درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

ادله قائلان به عدم فساد عقد
برخی از فقهاء معتقدند که شرط فاسد موجب بطلان و فساد عقد نمی شود و بر ادّعای خویش سه دلیل اقامه نموده‌اند که به شرح زیر است.
دلیل نخست: عمومات و اطلاقات صحّت بیع
نخستین دلیل قائلان به عدم فساد عقد عمومات و اطلاقاتی است که بر صحت هر بیع و وجوب وفا به هر عقد و نفوذ هر تجارتی که در آن تراضی باشد ، دلالت دارند که عبارت از آیات شریفه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[3] می باشد.
باید گفت هیچ مناقشه ای در صحت دلیل مذکور نمی باشد و قابل پذیرش است.

دلیل دوم: روایات و نصوص خاصه
دومین دلیل قائلان به عدم فساد عقد روایت و نصوص خاصی است که در مورد صحت بیع هر مبیعی که دارای شرطی فاسد باشد ، نقل شده و برخی از آنها به شرح زیر است.
الف) صحیحه حلبی
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ قَالَ وَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.
عبید اللَّه بن علی حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: بریره کنیزی بود که شوهر داشت و عایشه او را خرید و آزاد کرد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را مخیّر کرد که اگر بخواهد نزد شوهرش باشد و اگر بخواهد از وی جدا شود، و صاحبان قبلی این کنیز با عایشه شرط کرده بودند که ولای عتق او با آنهاست ( یعنی اگر او بمیرد و وارثی نداشته باشد، اموالش به آنها برسد.) ، پیامبر فرمود: ولای عتق مال کسی است که او را آزاد کرده است. ( و چنین شرطی فاسد است.) پس از آن گوشتی را به بریره به عنوان صدقه دادند و او آن را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم هدیه کرد، عایشه آن را در جایی آویخت و گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم صدقه نمی خورد، پیامبر آمد در حالی که آن گوشت آویزان بود، فرمود: چرا این گوشت پخته نشده؟ عایشه گفت: یا رسول اللَّه، آن را به بریره صدقه دادند و او هم به ما هدیه کرده و تو صدقه نمی خوری، فرمود: آن برای او صدقه و برای ما هدیه است، سپس دستور داد آن را بپزند و در او سه سنّت جاری شد.( نخست؛ کنیزی که آزاد شود می تواند از نکاح شوهرش که بَرده است، خارج شود. دوم؛ شرطِ فاسد موجب فساد عقد نیست، سوم؛ صدقه بر بریره حلال ولی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حرام است.)
قابل ذکر است که حدیث مذکور با سندی صحیح در کافی و خصال آمده است.
ب) مرسله جمیل بن درّاج عن بعض اصحابنا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا.
جمیل بن درّاج از برخی اصحاب از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) در مورد حکم معامله مردی که کنیزی را بخرد و با صاحبانش شرط کند که او را نفروشد و هبه نکند و به ارث هم نرسد، فرمود: شروط مذکور باید وفا شود مگر عدم ارث رسیدنش ( چرا که شرط عدم میراث فاسد است.) محمد بن ابی عمیر گوید: به جمیل بن درّاج گفتم: حکم و وظیفه مردی که زنی را به این شرط که در شهر محل سکونتش یا شهری مشخص ساکن شود، به ازدواج خود درآورده باشد،چیست؟ او در پاسخ گفت: اصحاب ما از ائمه اطهار (علیهم السلام) نقل کرده اند که چنین شرطی نافذ است و باید به آن وفا کند.
در بررسی سند روایت باید گفت: سند شیخ طوسی (قدّس سرّه) به علی بن اسماعیل میثمی - از نوادگان میثم تمّار - مجهول است و در این صورت ضعیف محسوب می‌شود. از طرفی هر چند می توان گفت شیخ صدوق (قدّس سرّه) به علی بن اسماعیل سندی صحیح دارد و از آنجایی که شیخ طوسی (قدّس سرّه) به روایات شیخ صدوق (قدّس سرّه) سندی صحیح دارد لذا با تبدیل سند می توان آنرا تصحیح کرد لکن باز هم نمی توان روایت را پذیرفت چرا که در پایان سند ارسال وجود دارد که موجب ضعیف بودنش می گردد. بنابراین روایت مذکور به عنوان مؤیّد در بحث ما محسوب می‌شود.
در مورد دلالت روایت می گوییم هر چند شرطِ عدم میراث فاسد است لکن امام (علیه السّلام) حکم به بطلان بیع نکردند و صرفاً شرط را باطل دانستند و بیع را صحیح شمردند.
ج) صحیحه محمّد بن قیس
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ.
محمّد بن قيس از امام باقر عليه السّلام نقل كرده كه فرمود: امير - مؤمنان عليه السّلام در باره مردي كه با زنى ازدواج كرده و مهريّه را زن بعهده گرفته بود لکن به شرط‌ آنكه اختيار كامگيرى و طلاق با او باشد؛ فرمود: زن با سنّت مخالفت نموده و متولّى امرى گشته كه أهلش نبوده است . سپس بعد حكم فرمود: كه صداق به عهده مرد است و جماع و طلاق نيز بدست اوست و اين سنّت است.
حدیث مذکور بر این مطلب دلالت دارد كه شرط‌ اینکه جماع و طلاق در اختیار زن باشد فاسد است چرا که مخالف با سنّت می باشد ولی این فساد به عقد نکاح سرایت نمی کند و عقد را فاسد نمی گرداند.