درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

دلیل سوم: لزوم دور

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: و قد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور و فيه ما لا يخفى.

ایشان می‌فرمایند: زمانی شرط لازم الوفا است که در ضمن یک عقد صحیح واقع شود، حال اگر بنا باشد که عقدی صحیح محسوب شود که دارای شرط صحیح باشد مستلزم دور خواهد بود. به عبارت دیگر شیخ اعظم (قدّس سرّه) می گوید: زمانی یک شرط لازم الوفا است که در ضمن یک عقد قرار بگیرد لذا شرط وقتی صحیح محسوب می شود که در ضمن عقدی صحیح قرار بگیرد، حال اگر صحتِ عقد هم منوط به صحتِ شرط باشد ، دور لازم می‌آید که امری غیر معقول و محال است به طریق اولی منع شرعی نیز خواهد داشت.
شیخ در پاسخ به این اشکال صرفاً به یک جمله اکتفا می‌کنند و دلیل آن را ذکر نکرده و به وضوح خویش وا می‌گذارند.
به عبارت دیگر برخى براى اثبات اين مدعا كه شرط فاسد مفسد عقد نيست به دليل دور استناد كرده‌اند به اين بيان كه: صحت شرط ضمنى فرع صحت خود عقد است (وگرنه فرع زايد بر اصل لازم مى‌آيد) حال اگر از اين طرف هم صحت عقد متوقف بر صحت شرط باشد (اگر شرط صحيح بود عقد هم صحيح باشد وگرنه، نه) دور پيش مى‌آيد كه صحت هر كدام متوقف بر صحت ديگرى باشد و دور محال و باطل است، پس صحت عقد وابسته به صحت شرط نيست بلكه حتى اگر شرط، فاسد هم باشد عقد مى‌تواند صحيح باشد، پس شرطِ فاسد مفسد عقد نيست.

در ادامه شيخ در پاسخ اين دليل همين قدر مى‌فرمايد: «و فيه مالا يخفى» يعنى اشكال اين دليل بر كسى پوشيده نيست.

تقریر محقق نائینی (قدّس سرّه)

ایشان در مقام تقریر بیان شیخ (قدّس سرّه) می فرماید: نعم قد استدلّ عليها أيضا بأن صحّة الشّرط فرع صحّة البيع فلو كان صحّته أيضا موقوفا على صحّة الشرط يدور و لكنّه مدفوع بأنّ المراد من صحّة الشّرط إن كان صلاحيّة لأن يقع صحيحا و واجب الوفاء فهو لا يتوقّف على صحّة البيع بل على الشّروط المتقدّمة و إن كان المراد وجوب الوفاء به فعلا فهو و إن توقّف على صحّة البيع و وجوب الوفاء به أيضا إلّا أنّ التوقّف من الطّرفين في مرتبة واحدة كتوقف صحّة الإيجاب على القبول و القبول على الإيجاب‌ و هنا لا محذور فيه و لا يكون مستحيلا كما حقّق في محلّه‌.
دور عبارت از توقف یک چیز بر خودش است و اگر یک معلول به عنوان علتِ علت قرار گیرد دور حاصل می شود. لکن در این مقام چنین چیزی وجود ندارد چرا که در فرض مسأله یک شرط و یک عقد وجود دارد که تحقق هر کدام به وجود شرایط خودش بستگی دارد . مثلاً تحقّق شرط مبتنی بر آن است که خلاف کتاب و سنت نباشد و قدرت بر اتیان آن وجود داشته باشد و تحقّق عقد نیز شرایط خود را دارد و هرکدام چیزی مستقل محسوب می شوند و هیچکدام متوقف بر دیگری نیست. لذا ممکن است شرطی - مانند شروط ابتدایی - وجود داشته باشند ولی عقدی بر آن مترتب نگردد و نیز ممکن است عقدی وجود داشته باشد ولی متوقف بر شرطی نباشد. بنابراین هیچ کدام از شرط و عقد ، علّت و معلول یکدیگر نخواهند بود.

حال اگر وفای به شرط لازم باشد،باید ضمن یک عقد قرار گیرد و به عبارت دیگر حکم به وجوب وفای به شرط وقتی صادق است که در ضمن عقد قرار بگیرد. لذا شرط به خودی خود وجوبِ وفا ندارد. قائلان به فساد عقد معتقدند شرط فاسدِ فعلی، مفسد عقدِ فعلی است و البته واضح است که اصلاً دور محسوب نمی‌شود بلکه دو حکم جداگانه می باشند و اگر هم بپذیریم که در اینجا دور به وجود می‌آید از نوع معی است - یعنی یک علت دارای دو معلول توأمان یا علی الترتیب می باشند - که اشکالی در آن وجود ندارد و محال نیست. قائلان به فساد معتقدند اگر شرط فاسد باشد وقتی در ضمن عقدِ صحیح قرار گیرد آن را نیز فاسد می‌کند و این هم اصلاً دور محسوب نمی‌شود.

شايد عمده جهت اشكال اين باشد كه دور مذكور دور معى است زيرا تقدم و تأخرى در بين نيست بلكه از حيث رتبه در عرض هم هستند و دور معى محال نيست. و جهت ديگر اين است كه صحت عقد شرايط خودش را دارد از قبيل عربيت و ماضويت و...، صحت شرط هم شروط خودش را دارد از قبيل مقدور بودن، غرض عقلائى داشتن و... و چنين نيست كه صحت عقد وابسته به صحت شرط و بالعكس باشد تا دور لازم آيد.

بنابراین شیخ ( قدّس سرّه) اشکال دور را نمی‌پذیرند و محقق نائینی ( قدّس سرّه) تقریر آن را بیان فرموده اند.