درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

تقریر محقق اصفهانی (قدّس سرّه(
ایشان در وجه بطلان دور می فرماید : تحقيق الجواب عن الدور المبني على ملاحظة طبيعة صحة البيع وصحة الشرط : هو أن لكل من العقد والشرط جهتين من الصحة ، صحة كل منهما في نفسه ، وصحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر ، من حيث اشتمال العقد على الشرط ، ومن حيث كون الشرط في ضمن العقد ، ولا دور إلا إذا توقف صحة كل منهما في نفسه على صحة الآخر في نفسه ، أو إذا توقف صحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر على صحة الآخر بالإضافة إليه ، وأما إذا توقف صحة أحدهما في نفسه على صحة الآخر بالإضافة أو بالعكس فلا دور ، لتغائر الموقوف والموقوف عليه .
تحقیق پاسخ از اشکال دور که مبنی بر ملاحظه طبیعت صحّت بیع و نیز طبیعت صحّت شرط است به شرح زیر می باشد.

حیثیت استقلالی و اضافی در عقد و شرط
برای هر کدام از عقد و شرط دو جهتِ صحّت وجود دارد ؛ نخست صحّت هر کدامشان فی نفسه و بالاستقلال و دیگر صحّت هر کدامشان نسبت و بالاضافه به دیگری از حیث اشتمال عقد بر شرط - صحّت عقدی که متعلّق به شرط است. - و از حیث بودن یک شرط در ضمن یک عقد - صحّت شرطی که متعلّق به عقد است - ، لذا چنانچه صحّت هر کدام فی‌نفسه متوقف بر صحت دیگری فی نفسه باشد یا آنکه صحّت هر کدام بالاضافه متوقف بر صحت دیگری بالاضافه باشد ،دور لازم می آید.
به عبارت دیگر اگر بگوییم عقد فی حدّ نفسه وقتی صحیح است که شرطش صحیح باشد یا شرط فی حدّ نفسه وقتی صحیح است که عقدش صحیح باشد ، دور حاصل می شود چرا که صحّت عقد منوط به صحّت شرط و بالعکس است.
لکن اگر صحّت یکی از آندو فی نفسه متوقف بر صحّت دیگری بالاضافه باشد یا بالعکس، دور نخواهد بود چرا که موقوف و موقوف علیه متفاوتند و یک چیز نیستند و توقف شیئ بر خودش نمی باشد.
ایشان در ادامه می فرماید : أن العقد له حيثيات دخيلة في صحته ولو لم يكن هناك شرط ، كحيثيات العربية والماضوية والتنجيز وملك التصرف وأشباهها ، وله حيثية دخيلة في صحته إذا كان مشتملا على شرط ، وهي أن لا يكون مشتملا على شرط فاسد ، وكذا الشرط له حيثيات دخيلة في صحته مع قطع النظر عن صحة العقد ، وهي كون متعلقه مقدورا غير مناف لمقتضى العقد ، ولا مخالفا للكتاب والسنة ، وأن لا يكون غرريا ونظائرها ، وله حيثية دخيلة في صحته بالإضافة إلى العقد ، وهي أن يكون في ضمن عقد صحيح . ومن الواضح أن شيئا من تلك الحيثيات الدخيلة في صحة العقد في نفسه لا یتوقف على الحيثيات الدخيلة في صحة الشرط في نفسه.
1) حیثیت استقلالی و اضافی در عقد

توضیح آنکه عقد فی نفسه دارای حیثیاتی است. نخست آنچه در صحّتش دخیل است؛ مثل ماضویت ، عربیت ، منجّزیت و عدم تعلیق ، مالک عین و ثمن بودن طرفین عقد ، عدم حجر طرفین و ... و حیث دیگر وقتی که مشتمل بر شرط باشد نیز باید دارای شرایط صحیح باشد.

2) حیثیت استقلالی و اضافی در شرط
شرط فی نفسه نیز دارای حیثیاتی است، نخست آنچه در صحّتش دخیل است؛ مثل عدم تنافی با مقتضای عقد، عدم مخالفت با کتاب و سنت، مقدوریت ، عدم غرریت و ... و حیث دیگر وقتی در ضمن یک عقد قرار می گیرد نیز باید دارای شرایطِ صحیح باشد تا لازم الوفاء گردد.
بنابراین واضح است که وقتی دو شیئ دارای حیثیات متفاوت باشند و با یکدیگر مرتبط گردند موجب دور نمی شود چرا که هیچکدام بر دیگری متوقف و منوط نیستند.

اعتبار حیثیات و عدم لزوم دور
ایشان در ادامه می فرماید: بل هذه الحيثيات معتبرة في العقد ولو لم يكن شرط في العالم ، وكذا تلك الحيثيات من طرف الشرط ، لبداهة عدم توقف الصحة من حيث المقدورية والموافقة للكتاب ونحوهما على كون العقد عربيا ماضويا ، لعدم الارتباط بين هذه الحيثيات وتلك الحيثيات، كما أن حيثية عدم كون العقد مشتملا على الشرط الفاسد لا يعقل أن يكون موقوفا على حيثية كون الشرط في ضمن العقد فإنه مفروض لا لازم الحصول ، ولا على صحة الشرط من حيث كونه في ضمن العقد ، فإن وجود الضمنية ملازم لحيثية الصحة من هذه الجهة ، وكذا حيثية كون الشرط في ضمن العقد لا يكون موقوفة على اشتمال العقد على شرط صحيح من حيث الضمنية حتى يلزم الدور ، بل حيثية صحة العقد من حيث الاشتمال موقوفة على صحة الشرط من حيثيات المقدورية وأشباهها ، وحيثية الصحة في الشرط من جهة الضمنية موقوفة على صحة العقد من حيثيات العربية والماضوية ونظائرهما ، ومع تغائر الموقوف والموقوف عليه من جهة تغائر الحيثيات الراجعة إلى توقف حيثية على حيثية أخرى ، وعدم توقف تلك الحيثية على الحيثية الأولى ، بل التوقف من الطرفين على حيثيتين متغائرتين فلا دور .وإنما توهم الدور بملاحظة طبيعي الصحة من الطرفين ، وصدق توقف صحة العقد على صحة الشرط ، وصحة الشرط على صحة العقد ، ولقد طال بنا الكلام في المقام ، وبالله الاعتصام.

حیثیات استقلالیِ عقد معتبرند هر چند که مشتمل بر شرطی نباشد و اصلاً شرطی وجود نداشته باشد و از طرفی دیگر شرط نیز چنین است که حیثیات در آن حتی وقتی در ضمن عقد نباشند، معتبر خواهند بود. چنانچه حیثیت اینکه عقد مشتمل بر شرط فاسد نباشد معقول نیست که بر شرطِ ضمن عقد متوقف باشد. چرا که فرض در جایی است که عقد به همراه شرط باشد نه اینکه عقد بدون شرط محقق نشود. صحّت شرط نیز منوط نیست به اینکه در ضمن عقد قرار گیرد.
وقتی در یک عقد شرطی اخذ شود، به عنوان ضمن آن محسوب می‌شود لذا ضمنیتِ شرط - یعنی لازم الوفاء بودنش - وقتی است که عقدش صحیح باشد و همچنین حیثیتِ بودن شرط در ضمن عقد - یعنی شرط بخواهد در ضمن عقد قرار گیرد - موقوف نیست بر اینکه عقد مشتمل بر شرط صحیح از حیث ضمنیت باشد تا دور لازم بیاید.
به عبارت دیگر هر کدام از عقد و شرط دارای شرایط صحت بالاستقال مخصوص به خود هستند و نیز هر کدام وقتی مشتمل بر دیگری باشد - عقدِ مشتمل بر شرط و شرطِ ضمن عقد - دارای شرایطی می باشند.
لذا اگر صحتِ عقدِ بالاستقلال منوط به صحتِ شرطِ بالاستقلال باشد ولی صحتِ شرطِ بالاستقلال منوط به صحتِ عقدِ بالاضافه باشد ، دور حاصل نمی‌شود چون صحت هر کدام متوقف بر یکدیگر نیست.
به بیان دیگر وقتی صحتِ شرطِ بالاضافه منوط به صحتِ عقدِ بالاضافه باشد ولی صحتِ عقدِ بالاضافه منوط به صحتِ شرطِ بالاستقلال باشد ، دور نخواهد بود چون حیثیت در اینجا متفاوت است به نحوی که یکی بالاضافه و دیگری بالاستقلال می باشد.
بنابراین حیثیتِ شرط قبل از عقد بالاستقلال است ولی این حیثیت در هنگام عقد بالاضافه می‌باشد لذا موجب دور نیست.