درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

تقریر محقق خوئی (قدّس سرّه)
ایشان در مقام عدم دور در ما نحن فیه می فرماید: وجوب الوفاء بالشرط وإن كان متوقّفاً على صحة العقد كما عرفت إلّاأنّ صحة العقد لا تتوقّف على وجوب الوفاء بالشرط بل يتوقّف على ملزوم‌ وجوب الوفاء بالشرط، وملزومه أن لا يكون فاسداً أي أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة وهكذا، فما يتوقّف صحة العقد عليه أمر عدمي وهو غير ما يتوقّف على صحة العقد فلا دور.

وجوب وفای به شرط متوقف است بر صحت عقد - یعنی زمانی شرط لازم الوفا است که تحت عقد صحیح قرار گیرد - لکن صحت عقد متوقف بر وجوب وفای به شرط نیست - یعنی اگر به شرط وفا نشود باز هم عقد صحیح است - لذا در اینجا دور وجود نخواهد داشت. بله صحت عقد بر ملزومِ وجوبِ وفای به شرط متوقف است و مراد از ملزوم وجوب وفای به شرط آن است که فاسد نباشد و شرط فاسد آن است که منافی با مقتضای عقد یا مخالف کتاب و سنت یا غیر مقدور باشد یا فایده عقلایی نداشته باشد. بنابراین در اینجا دور وجود نخواهد داشت لذا آنچه صحت عقد بر آن متوقف است امری وجودی است ولی آنچه صحت شرط بر آن متوقف است امری عدمی می‌باشد. حاصل آنکه ایشان موقوف و موقوف علیه را دو چیز مستقل دانسته‌اند به نحوی که یکی وجودی است و دیگری عدمی می باشد.
اشکال
اینکه وجوب وفای به شرط منوط به صحت عقد باشد ، بیانی متین و صحیح بوده و مناقشه ای در آن نیست لکن اینکه فرمودند: صحت عقد متوقف بر ملزوم وجوب وفای به شرط - یعنی فاسد نبودن شرط - است باید گفت: اگر نسبت بین عقد و شرط لازم و ملزوم یا علت و معلول یا موقوف و موقوف علیه باشد، بیان ایشان قابل پذیرش است و در غیر این صورت خیر . چرا که دلیل وجوب وفای به شرط آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] است که دلالت می کند بر اینکه واجب است نسبت به عقد با تمام متعلقات و شرایط و اضافاتش وفادار بود. دلیل دیگر موثقه منصور بن یونس بزرج است که در آن آمده؛ المُؤمِنونَ عِندَ شُروطِهِم[2] چون ارشاد به این مطلب است که شارع مقدس بین مؤمن و شرط او ملازمه و عندیت قائل شده و آن دو را غیرقابل تفکیک می داند و به معنای آن است که شرط لازم الوفا می‌باشد. بنابراین در این مقام یک عقد و یک شرط وجود دارد به نحوی که عقد فی حدّ ذاته باید صحیح باشد و شرط نیز چنین است و برای اتصال این دو، شرط صحیح را داخل در عقد صحیح می کنیم تا لازم الوفاء باشد و اگر در عقد قرار نمی‌گرفت لازم الوفاء نبود و البته صحت عقد مترتب بر صحت شرط نیست و ازطرف دیگر هم صحت شرط از صحت عقد ناشی نمی شود ، لذا هیچکدام ربطی به یکدیگر ندارند. - نه ربط به نحو علت و معلولی و نه به نحو لازم و ملزومی و نه به صورت موقوف و موقوف علیه بودن - بلکه هرکدام وجود مستقلی دارند. به عنوان نمونه ایجاب و قبول در عقد نکاح چنین است که هر چند مترتّب بر یکدیگرند و اگر یکی به تنهایی بیاید، عقد نکاح محقق نمی شود - هر چند ابتدا باید ایجاب انشاء شود - لکن هیچکدام متوقف بر یکدیگر نیستند به نحوی که اگر یکی محقق شود دیگری نیز حاصل می شود بلکه ممکن است هر کدام به تنهایی محقق شوند و صحیح باشند لکن تا زمانی که ب یکدیگر مرتبط نشوند انتاجی ندارند. لذا در اینجا علت و معلول یا لازم و ملزوم و ... وجود ندارد هر چند ترتّب و معیت وجود دارد.
بنابراین مناقشه در آن است که محقق خوئی (قدّس سرّه) توقف را پذیرفته‌اند لکن ما معتقدیم چنین چیزی وجود ندارد و اگر شرط فاسد باشد هیچ ضرری به عقد نمی‌زند و عقد صحیح است.
نتیجه
از آنچه گذشت چنین به دست می آید که شرط فاسد موجب فساد عقد نیست و دو دلیل بر آن وجود دارد؛ نخست اطلاقات و عمومات باب عقد و دیگر نصوص خاصه ای که در این باب است و البته دلیل عقلی دور قابل پذیرش نیست. لذا می گوییم شرطِ فاسد موجب فساد عقد نیست چنانچه شیخ الطائفه - شیخ طوسی (قدّس سرّه) نیز بر آنند.