درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

فرع : آیا شرط فاسد برای مشروط له خیار می آورد؟

شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) می فرماید: ثم على تقدير صحة العقد - ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح فإن المانع الشرعي كالعقلي فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط.

شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) می فرماید: آیا اگر شرط فاسد باشد موجب خیار برای مشروط له می‌شود و او می‌تواند معامله را فسخ نماید؟
واضح است که این فرع طبق نظر مفسدان عقد جاری نیست یعنی اگر شرط فاسد باشد، عقد باطل است و اصلاً خیار وجود ندارد، چرا که خیار از ویژگی های عقد صحیح است. لذا این بحث طبق نظر قائلان به فساد عقد سالبه به انتفاء موضوع می باشد. طبق نظر ما - که شرط فاسد را مفسد نمی‌دانیم - این مسئله جاری و مطرح است.
دلیل بر اثبات خیار
ایشان می فرمایند: دلیل بر اینکه خیار وجود دارد آن است که در فرضی عقد صحیح بود و شرط مورد تخلف قرار می گرفت، مشروط له دارای خیار بود لذا در فرض مسأله نیز - که شرط باطل است - در حکم تخلف شرطِ صحیح است، لذا مشروط له دارای خیار می باشد چون مانع شرعی مانند مانع عقلی است.
به عنوان نمونه اگر خانه ای را به شرطی اجاره بدهند ولی برای وفای به شرط مانعی شرعی وجود داشته باشد در اینجا شرط باطل است و در نتیجه مشروط له خیار دارد چون همانطور که اگر شرط صحیح باشد ولی امتناع عقلی داشته باشد برای مشروط له خیار وجود دارد؛ در اینجا نیز چنین است. لذا همانطور که در امتناع شرعی خیار وجود دارد در امتناع عقلی نیز هکذا.

اشکال
شیخ اعظم (قدّس سرّه) دلیل مذکور را رها می‌کنند و نفی نمی کنند، لاکن واضح است که این دلیل باطل می باشد چون کلّیت ندارد و نمی توان گفت که الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً.
ادله نفی خیار
ایشان در ادامه به ذکر دلیل مانعان می پردازند که معتقدند چنانچه شرط فاسد باشد، خیار وجود ندارد و به شرح زیر است.
1) اجماع
اجماع وجود دارد بر اینکه اگر شرط فاسد باشد، برای مشروط له خیار نمی‌آورد.
اشکال
شیخ اعظم (قدّس سرّه) این دلیل را مناقشه می‌کنند و می‌گویند:
الف) متیقّن از این اجماع، تخلف از شروطِ متعارف و صحیح است اما این که اجماع بتواند شرط فاسد را نیز شامل شود، از قدر متیقّن این اجماع خارج است و از آنجایی که اجماع دلیل لبّی است و لسان ندارد لذا نمی تواند شامل شرط فاسد گردد.
ب) مناقشه دیگر در اصل وجود اجماع است چرا که اصلاً اصحاب آنرا مطرح نکرده اند و عنوان نشده است لذا اجماع بر چنین مسأله ای اصولاً جایگاه ندارد.
ج) از آنجایی که جماعت بسیاری از اصحاب قائلند شرط فاسد مفسد است، لذا طبق این نظر اصلاً این مسأله جاری نمی‌شود تا بخواهد اجماعی بر آن صورت پذیرفته باشد.
2) قاعده لاضرر
دلیل دیگر بر نفی خیار در مسأله تمسّک به قاعده لاضرر است لذا می گویند اگر بخواهیم خیار را در اینجا نفی کنیم موجب ضرر می شود.
اشکال
شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: قاعده لاضرر جاری نیست چون در موارد جهل به حکم نمی توان به قاعده لاضرر تمسک نمود.
در برخی معاملات شروطی است که اگر محقق نشود معامله باطل می باشد. به عنوان نمونه در بیع صرف (طلا و نقره) شرط است که قبض و اقباض در مجلس حاصل شود و اگر کسی جاهل به شرط باشد و این شرط محقق نشود ، بیع محکوم به بطلان است چرا که در آن برای بایع یا مشتری ضرر وجود دارد،حال آیا برای نفی ضرر می توان به قاعده لاضرر تمسک نمود و گفت معامله صحیح است و قاعده در اینجا برای متضرر خیار فسخ را جعل می‌کند.
لذا شیخ اعظم (قدّس سرّه) می‌فرمایند: این قاعده جاری نیست چرا که اولاً قاعده لاضرر، ضرری که جعل شرعی داشته باشد بر می دارد نه آنچه طرفین طبق قرارداد برای خود جعل می‌کنند و ثانیاً جعل این قاعده در فرض مذکور لازم دارد که فقه جدیدی تاسیس شود مخصوصاً راجع به جاهل مقصر - که می‌توانست احکام را یاد بگیرد ولی کوتاهی نموده است - بنابراین قاعده در اینجا جاری نمی شود. از طرفی هم اصحاب قاعده را در این مسأله جاری نکرده‌اند.

نتیجه
شیخ در پایان می فرماید: اقوی آن است که خیاری در مسأله نیست و مشروط له نمی‌تواند معامله را فسخ کند. لذا در این صورت اطلاقات و عموماتی مثل ﴿أوفوا بالعقود﴾[1] و ﴿أحلّ اللّه البیعَ﴾[2] که بیع را لازم می دانند جاری می شود. اگرچه در ابتدای نظر خلاف این مطلب به ذهن می‌رسد که در مسأله خیار وجود دارد لکن با دقّت نظر مشخص می‌شود که خیاری برای مشروط له وجود ندارد و با تمسّک به عمومات و اطلاقات می‌گوییم بیع لازم است.