درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /

1- جهت دوم : دخالت صحّت یا عدم صحّت عقد در فسخ

جهت دوم بحث در آن است که آیا صحّت یا عدم صحّت عقد دوم دخالتی در فسخ معامله نخست دارد یا نه؟
کلام شیخ اعظم قدّس سرّه آن است که حتّی در صورت بطلان عقد دوم، به هر حال عقد نخست فسخ می‌شود و اصلاً ناظر به این مطلب نیست که فسخ به سبب چه چیزی محقق می شود.

از ملاحظه صدر و ذیل و وسط کلام شیخ چنین ظاهر می‌شود که محطّ بحث ایشان ناظر به صحّت و عدمِ صحّت عقد دوم است نه اینکه فسخ محقق می‌شود یا نه؟

شیخ در بدو ورود در این مبحث می گوید: " ولو قلنا بحصوله - يعني الفسخ - بنفس الأفعال فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة . . . ". یعنی اگر قائل شویم که فسخ بوسیله نفس این تصرّف - اعتباری یا خارجی - حاصل می شود پس سزاوار است که بگوئیم تصرّف صحیح نیست چرا که فسخ محقق نشده است. به عبارت دیگر شروع بحث در صحت یا عدم صحّت تصرف است.

ایشان در ادامه برای تقریر دلیل منع یعنی‌ بطلان عقد، آنرا به دومین تکبیرة الإحرام - که موجب شروع نماز نمی شود چرا که مبطل محسوب می گردد - تشبیه کرده به نحوی که مبطل بودن تکبیر دوم امری مفروغ عنه شمرده شده است و البته اشکال در صحّت شروع بوسیله این تکبیر در هنگام قصد خواهد بود. دیدگاه مشهور آن است که با تکبیر مذکور نمی توان نماز را افتتاح کرد بلکه باید تکبیر سوم را برای بگوید تا انعقاد نماز صورت گیرد. به عبارت دیگر با یک تکبیرة الإحرام نمی توان نماز قبل را باطل و نیز نماز بعد را شروع کرد.

شیخ اعظم قدّس سرّه در ادامه دلیلی را اقامه کرده و می گوید: بر صحّتِ تصرّفات خارجیه دوم به این مطلب استدلال شده است و در پایان تحقیق خود مبنی بر صحّت تصرّفات را ارائه می دهد.

بنابراین شیخ اعظم قدّس سرّه بحث را در صحّت و فساد معامله و عقد دوم منعقد نموده و متعرض اینکه فسخ معامله نخست به چه چیزی حاصل می شود، نمی گردد.

به نظر ما نفس اقدام بر معامله دوم به معنای فسخ معامله نخست است.

ناگفته نماند که بیان مطالب مذکور برای دفع اشکالی از شیخ است که برخی کلام ایشان را حمل بر توقف صحت معامله دوم بر تحقق فسخ معامله نخست نموده اند.

به عبارت دیگر محقق اصفهانی قدّس سرّه اشکال مذکور را بر بیان شیخ وارد دانسته و معتقد است که نخست باید فسخ محقق شود و در پی آن معامله دوم صورت بگیرد تا صحیح محسوب شود. لکن باید گفت چنین برداشت و نسبتی به شیخ نا تمام است و از کلام ایشان چنین چیزی استنباط نمی شود و اصلاً شیخ نظری به فسخ ندارند و البته ایشان در ادامه، بیانی را در تصحیح معامله دوم ارائه می کند و متعرض به قصد فسخِ معامله نخست نمی شوند.