درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /

فرع فقهى در رابطه با بيع عبد به جاريه

شیخ اعظم (قدّس سرّه) در این فرع می فرماید: اگر در معامله‌اى خیاری عبدى را به جاريه‌اى خريدارى كند؛ يعنى ثمنِ عبد را جاريه قرار دهد،سپس هر دو را با هم و به صيغۀ واحده آزاد كرد يعنى گفت: «اعتقتهما» در اين‌جا تكليف چيست‌؟

به عبارت دیگر در عتق مذکور دو قصد وجود دارد ؛ اول اجازه معامله در خریدِ عبد، و دوم فسخِ معامله در فروشِ کنیز .

دو نکته

نخستین نکته قابل توجه در اینجا آن است که در عتق، فضولی جایز نیست بلکه صرفاً باید در ملک صورت گیرد. نکته دیگر آنکه مع الإلتفات تحقّق اجازه و فسخ در آنِ واحد امکان پذیر نیست چرا که موجب تناقض است لکن معامله مذکور از غافل قابل تحقّق است .

بنابراین فرع مذکور در فرضِ غفلت منعقد می شود .

0.1- صور سه گانه بيع عبد به جاريه

مسألۀ بيع عبد به جاريه دارای صورتهای مختلفی است. گاهى براى هيچ كدام حق خيار قرار داده نشده يا كلاً خيارات اسقاط شده و معامله لازم گرديده، که این موارد مدّ نظر نیست.

ولى گاهى براى يكى از طرفین يا هر دو خيار هست و مى‌تواند معامله را فسخ كند، در اینجا مسأله سه صورت دارد:

الف) حق‌خيار فقط براى مشترى باشد نه بايع.

ب) حق‌ خيار فقط براى بايع باشد نه مشترى.( یعنی بایع برای خود خیار جعل کرده و مشتری خیار خود را اسقاط نموده است.)

ج) حق‌خيار براى هر دو باشد يعنى هم بايع و هم مشترى خيار دارند.

شرح صورتهای سه گانه در زیر می آید.

0.1.1- ۱) حق‌خيار فقط براى مشترى باشد نه باي

صورت اوّل اینکه مشترى عبدى را خريد و ثمن آن را جاريه‌اى قرار داد و به عنوان خيار مجلس يا حيوان يا شرط يا عيب و...، مدتى داراى حق‌ خيار شد و در مدت خيار و تزلزل معامله، به‌جاى امضاى معامله يا فسخ آن، هريك از عبد و جاریه را به يك صيغۀ عتق آزاد كرد و گفت: «اعتقتهما» يا «اعتقتكما» در اين‌جا تكليف چيست‌؟

عتق عبد، اسقاط خیار بایع در معامله است و به معنای امضاء و اجازه در معامله از طرف او می باشد چرا که در عبد تصرّف کرده است.عتق جاریه نیز به معنای فسخ معامله می باشد که در این صورت او به مِلک مشتری داخل می شود و آزاد می گردد.

بنابراین در یک معامله ، مشتری اقدام به امضاء و فسخ – هر دو - کرده است.در این صورت کدام یک صحیح است؟ عتق عبد یا عتق جاریه؟

0.1.2- اقوال در مسأله

در فرض مسأله سه قول مطرح شده است که به شرح زیر می باشد.

قول نخست: عتق جاریه

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: فقط جاریه آزاد می شود یعنی این عتق، به معنای فسخِ معامله نخست می باشد چرا که در اینجا بین فسخ و اجازه تعارض وجود دارد و برای رفع تعارض فسخ را مقدّم می داریم.

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: ادّعای تقدّم فسخ صرفاً در جایی امکان پذیر است که تعدّد مُجیز وجود داشته باشد لکن در مواردی که مُجیز واحد باشد چنین تقدّمی معقول نیست لذا هیچکدام از اجازه یا فسخ محقّق نمی شود.

ناگفته نماند که علّامه (قدّس سرّه) قول مذکور را از بعض فقهاء نقل می کند[1] که البته ما او را نمی شناسیم و البته شیخ (قدّس سرّه) این قول را مردود می شمارد و ما بیان و نظر ایشان را متقن می دانیم.

قول دوم: عتق عبد

قول دوم اين است كه بگوييم: فقط عبد آزاد مى‌شود نه جاريه، دليل اين احتمال اين است كه: اگر بگوئيم جاريه آزاد مى‌شود لازمه‌اش انفساخ و ابطال عقد است، و اگر بگوئيم عبد آزاد مى‌شود لازمه‌اش إبقاء عقد است و در دوران امر بين إبقاء عقد و ارتفاع آن، إبقاء مقدّم است به دليل استصحاب بقاء و استمرار عقدى كه واقع شده، پس به اين دليل حكم به عتق عبد كرده‌اند.

دیدگاه مذکور را علّامه (قدّس سرّه) از بعض شافعیه نقل می کند و شگفت آنکه ایشان در تحریر همین نظر را اختیار می کند هر چند در آنجا فرض مسأله را عکس می کند و می فرماید " لو اشتری جاریة بعبدٍ " یعنی اگر جاریه ای را بخرد و در مقابل عبدی را ثمن آن قرار بدهد. ولی اصل مسأله یکی است.