درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /

1- مسأله هفتم: تصرّفات غیر قابل بازگشت از طرف غیر ذی الخیار

مسأله در آن است که آیا تصرّفات غیر ذی الخیار که از بازگشت عین مانع می‌شود، جایز است یا نه؟

به عنوان نمونه اگر مشتری خانه ای را در عقدی که در آن فقط فروشنده دارای خیار است معامله کند آیا می تواند قبل از انقضاء خیارِ فروشنده ، خانه مورد معامله را کاملاً تخریب نماید؟ آیا چنین تصرّفی - که موجب معدوم شدن عین است - از جانب مشتری که هیچ خیاری ندارد،جایز است؟

به عبارت دیگر آیا غیر ذی الخیار می تواند در مبیع تصرّفاتی کند که مانع از استرداد عین است؟ آیا این تصرفات از جانب غیر ذی الخیار صحیح می باشد؟

باید گفت: این مبحث مبتنی بر دو دیدگاه زیر در حصولِ ملکیت است.

1) دیدگاه شیخ طوسی ( قدّس سرّه)

شیخ الطائفه ( قدّس سرّه) معتقدند که ملکیت برای طرفینِ عقد صرفاً پس از پایان مدّت خیار حاصل می شود نه پس از انعقاد عقد.

جماعتی از فقهاء من جمله یحیی بن سعید حلّی دیدگاه ایشان را پذیرفته و تبعیت کرده اند.

چنانچه دیدگاه شیخ طوسی (قدّس سرّه) را در حصولِ ملکیت بپذیریم، هیچ تصرّفی تا قبل از پایان خیار جایز نیست چه برسد به تصرّفاتی که موجب انعدام مبیع می شود.

2) دیدگاه مشهور

مشهور فقهاء معتقدند که ملکیت برای طرفین به محض انعقاد عقد حاصل می شود و وجود خیار ربطی به تحقّق مالکیت ندارد.

چنانچه دیدگاه مشهور مورد پذیرش باشد و بگوئیم خریدار و فروشنده پس از انعقاد عقد مالک مثمن و ثمن می شوند نیز نمی‌توان در معامله‌ای که فقط خریدار حق خیار دارد، قائل به تصرّفاتی از جانب مشتری شد که موجب انعدام مبیع است چرا که این کار او موجب ضایع شدن حقّ خیار فروشنده می گردد.

بنابراین امکان جمع شدن مالکیت و منع از تصرّف وجود دارد و اشکالی بر آن نیست چنانچه در عین مرهونه - که به عنوان وثیقه برای بدهی قرار می گیرد - چنین چیزی وجود دارد، یعنی هیچکدام از راهن یا مرتهن نمی توانند در عین مرهونه تصرّف کنند مگر آنکه همراه با اذن باشد.

اشکال شیخ اعظم (قدّس سرّه)

ایشان در اشکالی بر دیدگاه مشهور می فرماید: خیار متعلق به عین نیست بلکه خیار عبارت از ملکِ فسخِ عقد یا ابرام آن است و به عبارت دیگر خیار همان حقّی است که به وسیله آن می توان عقد را فسخ یا اجازه کرد. لذا متعلّق خیار صرفاً عقد است نه عین مال.

بنابراین اگر به هر علتی - نسیاناً یا عصیاناً یا سماویاً یا اختیاریاً - عینِ مال تلف شود باز هم اقاله یا فسخ امکان پذیر است. لذا اگر عقد فسخ شود هر کس به مال اولیه خود بر می گردد و به عبارت دیگر ثمن به مشتری و مثمن به بایع باز می‌گردد حال اگر هرکدام از ثمن یا مثمن موجود نباشد انتقال به بدل پیدا می کند و چنانچه بدل مثلی باشد، مثلِ آن و اگر بدل قیمی، باشد باید قیمتِ آن پرداخت می‌شود.

بدل مثلی مانند تولیدات انبوه یک کالا در کارخانه به نحوی که این تولیدات همگی شبیه هم می باشند لذا اگر کسی یکی از این تولیدات را تلف کند می تواند شبیه آنرا که موجود است بپردازد.

بدل قیمی در مواردی است که یک چیز هیچ شبیهی ندارد؛ مانند فرش دستباف از بافنده ای خاص یا تابلوی نقاشی از یک نقّاش خاص.

بنابراین شیخ اعظم (قدّس سرّه) معتقد است تصرّفات در فرض مسأله - حقیقیه یا اعتباریه - بلااشکال است چرا که خیار به عین متعلّق نمی شود بلکه به عقد تعلّق گرفته است.

ناگفته نماند که پرداخت بدل باید طبق روز و یوم الاداء صورت پذیرد.