درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /

اشکال و پاسخ

اگر کسی بگوید: از آنجایی که خیار به عقد تعلّق گرفته لذا برای صاحب خیار حق رجوع به عین را ایجاد می کند، بنابراین غیر ذی الخیار نباید کاری کند که حقّ خیاری که برای طرف مقابل است از بین برود لذا او باید عین را تا پایان زمان خیار حفظ کند و تصرّفی در آن نکند. در نتیجه پاسخِ شیخ اعظم (قدّس سرّه) کفایت نمی کند.

به عبارت دیگر مستشکل می گوید فسخ مثل قرض نیست، چون در قرض عین مال مطالبه نمی شود و ذمّه به بدل مشغول می شود نه عین، لکن در فسخ چنین نیست بلکه در آن، لازمه حقّ به عین تعلق گرفته است لذا بر غیر ذی الخیار لازم است که عین را حفظ کرده و تا پایان مدت زمان خیار هیچ تصرّفی در آن ایجاد نماید.

در پاسخ می گوئیم؛ خیار به معنای حق فسخ یا ابرام عقد است که نتیجه‌ و لازمه اش ارجاع عین به مالک اولیه می باشد - ارجاع ثمن و مثمن به مالک نخستین- لکن این لازمه در جایی است که عین باقی باشد و به عبارت دیگر این لازمه بنابر تقدیرِ بقاء عین است، ولی اگر عین به هر نحوی اتلاف شود، این حقّ انتقال به بدل پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر بحث حق فسخ مثل حق الرهانه نیست چون در رهانه هر دو - راهن و مرتهن - ممنوع از تصرّف می باشند ولی در خیار فسخ بیع خریدار حقّ تصرف دارد چرا که او مالک است و اینکه بخواهیم او را از آن منع کنیم مبتنی بر وجود یک دلیل است. برخی گفته اند: دلیل بر عدم تصرّف آن است که در صورت تصرّف، حقّ خیار از بین می رود لکن ما در پاسخ می گوئیم چنین دلیلی بر منع ثابت نیست و از آنجایی که برگرداندن عین در فرض بقاء آن است، لذا دلیلی بر منع تصرف وجود ندارد.