درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /

در فرض مسأله برای إثبات ادعای عدمِ تصرّفات مالکانه توسط مالک نیاز به اقامه دلیل می باشد لکن در اینجا چنین دلیلی مفقود می باشد بلکه اقتضای عموم " الناس مسلّطون على أموالهم یا عمومات دیگری مثل " احلّ الله البیع"و ... نشانگر جواز تصرّف مالک در مبیع است و به عنوان نمونه او می تواند مبیع را بفروشد یا هبه کند یا آنکه اصلاً اتلافش نماید.

بنابراین مقتضای تصرّف - یعنی ملکیت- در ما نحن فیه موجود بوده و مانع از آن نیز مفقود است لذا وجهی بر عدم جواز تصرفّات بایع - که در ما نحن فیه خیار ندارد - وجود نخواهد داشت.
می توان گفت فرض مذکور مانند تعلّق حقّ ورثه به مال مورّث است به نحوی که مانعی از تصرّفات مورّث در مال خودش نیست و او می تواند آنرا بفروشد یا اتلافش کند چرا که حقّ ورثه صرفاً وقتی ثابت می شود که مال مورّث باقی باشد نه اینکه مورّث باید آنرا حفظ کند تا به آنان منتقل شود.نمونه دیگر در وصیت است که اگر مال موجود باشد همان به موصی تعلق می گیرد و در غیر اینصورت فلا و در صورتی که وصیت کننده آنرا در ملک خودش اتلاف کند هیچ اعتراضی از طرف فردی که در حقّش وصیت شده قابل پذیرش نیست.

در فرض مسأله نیز چنین است که در صورت فسخ و وجود عین، همان به ذوالخیار بر می گردد و در صورت اتلاف رجوع به بدل - قیمی یا مثلی - می شود.