درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1- مسأله ششم: تعزیر بر ترک واجب یا فعل حرام

السادسة: كلّ من فعل محرّماً، أو ترك واجباً فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، وتقديره إلى الإمام. ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، ولا حدّ العبد في العبد.[1]
محقّق حلّی (قدّس سرّه) می فرماید: هر که مرتکب حرام شود یا واجب را ترک کند، حاکم می تواند به کمتر از آنچه در حدود مشخص شده،تعزیرش نماید و تعیین مقدارش بر عهده اوست. نباید تعزیر مذکور در مورد آزاد یا عبد به مقدار حداقل حدّ و مجازاتشان برسد.( تعزیر در مورد آزاد به هفتاد و پنج و در مورد عبد به چهل ضربه نرسد.)
دیدگاه علامه مجلسی (قدّس سرّه) انتساب این حکم به همه اصحاب است. صاحب جواهر (قدّس سرّه) می گوید: حکم در مرتکب کبیره چنین است و بر مرتکب صغیره تعزیر نیست چرا که ترک کبائر موجب عفو صغائر است چنانچه خداوند می فرماید﴿:﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾[2] یعنی اگر از گناهان بزرگی كه از آنها نهی می‌شوید دوری كنید، گناهان كوچكتان را از شما محو می‌كنیم، و شما را به جایگاهی ارزشمند وارد می‌كنیم.
فاضل اصفهانی (قدّس سرّه) می فرماید: وجوبِ تعزیر در صورتی است که مرتکب حرام یا تارک واجب با نهی زبانی یا توبیخ متنبّه و متذکّر نشود، چرا که فلسفه تعزیر بر تنبیه گناهکار است. ایشان در ادامه می فرماید ممکن است که تعزیر را در کلام فقهاء بر مراتبی پائین تر از ضرب هم حمل کنیم و شامل آن نیز بدانیم.
برخی روایات به عنوان مستند حکم تعزیر در فرض مسأله قرار گرفته که به شرح زیر است.
صحیحه حمّاد بن عثمان
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.[3]
حماد بن عثمان گويد: به امام صادق عليه السّلام گفتم: مقدار تعزير چند ضربه تازیانه است‌؟ فرمود: كمتر از حدّ. گفتم: كمتر از هشتاد ضربه‌؟ فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل ضربه؛ زيرا اين، حدّ برده است. گفتم: و آن، چند تازيانه است‌؟ فرمود: به نسبت گناه مرد گناهكار و توانايى بدنى او كه حاكم آن‌ها را تشخيص دهد.
در این صحیحه مطلق تعزیر - در مورد آزاد یا عبد - به تعداد کمترین حدّ عبد تعیین شده که چهل ضربه است یعنی حداکثر تعزیر سی و نه ضربه تازیانه خواهد بود.
موثقة اسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَی الْعِشْرِینَ.[4]
اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم (علیه السلام) در مورد اندازه و مقدار تعزیر پرسیدم که فرمودند: ده و بیشتر ضربه ، بین ده تا بیست ضربه تازیانه است.
یادآور می شود که دیدگاه محقّق در مبحث همبستری دو نفر بیگانه در حالت برهنه گذشت که معتقدند مجازاتشان بین سی تا نود و نه تازیانه است چرا که در این مورد خاص نص وجود دارد لذا همان اخذ می شود.
برخی معتقدند باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد و به عنوان نمونه اگر گناه در رده زنا و جرائم جنسی باشد،تعزیرش کمتر از حدّ زنا است.( کمتر از یکصد ضربه تازیانه) و چنانچه گناه در رده شرب مسکرات باشد باز هم باید تناسب بین جرم و تعزیر برقرار باشد.
شهید ثانی در مسالک از علّامه و شیخ طوسی (قدّس سرّهم) تفصیل مذکور را حکایت نموده است لکن بر چنین تفصیلی دلیلی وجود ندارد.
برخی گفته‌اند روایات زیر بر دیدگاه محقّق حلّی (قدّس سرّه) دلالت دارد، لکن ما معتقدیم چنین چیزی از آنها برداشت نمی شود. روایات مورد نظر بر دیدگاه محقّق در زیر آمده است.
موثقة سماعة بن مهران
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ.[5]
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: برای هر چیزی مجازاتی است و هر که از آن تجاوز کند، مجازات می شود.
صحیحه داوود بن فرقد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.[6]
داوود بن فرقد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود: اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به سعد بن عباده گفتند: اگر ببينى كه مردى با همسرت زنا مى‌كند چه خواهى كرد؟ سعد گفت: او را با شمشير می کشم. در اين اثنا رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بيرون آمد و به سعد فرمود: اى سعد! اين چه سخنى است‌؟ سعد گفت كه اينان گفتند: اگر ببينى كه مردى با همسرت زنا مى‌كند چه خواهى كرد، و من گفتم: او را با شمشير خود می کُشم. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: پس تكليف چهار شاهد چه مى‌شود؟ سعد عرض كرد: اى رسول خدا! بعد از آن‌كه با چشم خود ببينم و خداوند، شاهد كردار او باشد (به چهار شاهد نياز است!) رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: آرى به خدا، با آن‌كه با چشم خود ببينى و خداوند، گواه كردار او باشد، بايد چهار شاهد پيدا كنى؛ چرا كه خداوند عزّ و جل براى هر چيزى حدّى قرار داده و براى هر متجاوز از آن حدّ، كيفرى معين نموده است.
معتبره سکونی
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ.[7]
سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: هركس به اندازه وجوب حدّ ، مرتكب گناهى شود كه آن گناه موجب حدّ خاصى نيست، از تجاوزگران خواهد بود.
باید گفت معنای روایات مذکور آن است که تجاوز از مقدار مجازات برای آن دسته از گناهانی که مجازاتی از طرف شرع برایش مشخّص شده است، موجب حدّ و قصاص است.
به عنوان نمونه اگر کسی در مجازات زناکار بیش از یکصد ضربه تازیانه بزند،قصاص می شود.
می توان در فرض مسأله گفت: کسی که به سیره امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام در زمان خلافتشان مراجعه کند، می یابد که این سیره بر پایه حفظ نظام معیشت مسلمانان و دفاع از تجاوز دیگران به حقوق آنان استوار بوده است و ایشان همواره مردم و کسبه را به دوری از دست اندازی و تجاوز به حقوق دیگران سفارش نموده و متجاوزان و فاسدان را کیفر می دادند و البته هیچ کس نمی‌تواند چنین سیره ای را منکر شود.
لذا با توجه به سیره مذکور می گوئیم چنین نیست که هر فعل حرام یا ترک واجب مثل ترک صلاة یا صیام یا ترک حجاب موجب تعزیر باشد - چنانچه محقّق حلّی (قدّس سرّه) بر آن است- بلکه صرفاً مواردی که نص بر آن باشد یا موجب اختلال نظام یا فساد اجتماع گردد و به عنوان‌ تعدّی به حقوق مردم محسوب شود،دارای تعزیر خواهد بود.
ناگفته نماند که حاکم می تواند در تعزیر مذکور از موارد جایگزین مثل الزام شخص به انجام برخی خدمات یا دیگر مجازات‌های مدنی استفاده کند.