درس خارج فقه استاد هادی نجفی

شیخ اعظم انصاری( قدّس سرّه) ادّعا می‌کنند که هیچ خلافی در جوازِ تصرّف در برخی خیارات مانند خیار غبن یا عیب یا رؤیت قبل از علم به آنها، نیست. به عنوان نمونه اگر کسی خانه ای را خریده ولی مغبون شده بنابر نظر ایشان قبل از علم به غبن می تواند در آن تصرّف داشته باشد. نیز اگر کسی مالی را که دارای وصفی مشخص باشد خریداری کند ولی پس از تصرف در آن معلوم شود که اوصاف مورد نظر را ندارد، خیار رویت برای او ثابت است. تعلیل ایشان آن است که معتقدند تا قبل از علم به عیب یا غبن یا عدم وجود اوصاف اصلاً خیاری وجود ندارد.لکن ما در بحث خیارات معتقد شدیم که از همان ابتدای عقد خیار ثابت است و علم به آن شرطی برای سقوط خیار نیست بلکه شرطِ اعمالِ خیار خواهد بود.
بنابراین در جمع ادّعای عدم خلاف از جانب شیخ ( قدّس سرّه) و مبنای ما در مسأله چیزی جز جواز تصرّف نخواهد بود چرا که در همه موارد مذکور و مسأله ما خیار ثابت می شود.
دلیل بر ثبوت خیار غبن آن است که باید در ازای آنچه خریداری می شود ثمن قرار گیرد و این مطلب در معاملات به عنوان شرط ارتکازی محسوب می شود در مورد خیار عیب و تخلف وصف نیز چنین است چرا که سالم بودن و وجود ویژگی ها از شرایط ارتکازی محسوب می شود. لذا خیار از همان ابتدای عقد ثابت است و علم به غبن یا عیب یا اوصاف از شرایط اعمال خیار می باشد.
ناگفته نماند که خیار در بعضی موارد از عقد منفصل می شود. و به عنوان نمونه در خیار تفلیس - ورشکستگی - چنین است. مثلاً اگر کسی زمین خود را بفروشد ولی هنوز ثمن را تحویل نگرفته و سپس ورشکسته گردد و دیونش از اموالش بیشتر گردد، حال اگر ثمن زمین را تحویل بگیرد طلبکاران آن را مطالبه می کنند. بنابراین در صورت إفلاس می‌تواند معامله را فسخ و زمین را مطالبه کند. در اینجا خیار فسخ به نام افلاس برای بایع و روی عین مال ثابت می‌شود. این خیار صرفاً در زمان افلاس ثابت می‌شود و موقع عقد وجود نداشت، لذا تصرّف از زمان عقد جایز بوده است.
آنچه از شیخ اعظم و محقّق نائینی (قدّس سرّهما) شگفت و عجیب به نظر می‌رسد، گفتارشان مبنی بر وجود اشکال در مسأله می باشد به نحوی که تصرّف اتلافی غیر ذی الخیار در زمان خیار را جایز نمی دانند لکن ما معتقدیم چنین تصرّفی هیچ اشکالی ندارد و دلیلی بر منع آن اقامه نشده مگر اینکه می‌گویند این مال متعلق حقّ غیر است لذا نمی توان در آن تصرف نمود .
پاسخ آن است که در فرض مسأله حقّ غیر به هیچ عنوان از بین نمی‌رود و این حق صرفاً همان خیار است که باقی می‌ماند و البته لازمه آن خیار این است که در فرض وجودِ عین، همان برمی‌گردد و در غیر این صورت حقّ به بدل تعلق می گیرد. لکن اگر در ضمن عقد شرط شود که در صورت فسخ فقط عین برگردد، لازم است که تا پایانِ مدتِ خیار تحفّظ بر عین إعمال شود و هیچ گونه اتلافی بر آن صورت نگیرد.
یک نکته آن است که اگر قائل به حرمت تصرّفِ غیرِ ذی الخیار در زمانِ خیار باشیم ولی باز هم تصرّف صورت گرفته باشد، می گوئیم هرچند معامله حرام است لکن صحیح می باشد. این مطلب برخلاف دیدگاه شیخ اعظم و محقق نائینی (قدّس سرّهما) است که معتقدند معامله باطل می باشد چرا که ایشان به قاعده "الممنوع شرعاً و کالممنوع عقلاً" تمسّک نموده اند در حالی که ما معتقدیم این قاعده در معاملات مبتنی بر آن است که ثمن و مثمن مبادله شوند و سپس تصرّف صورت بگیرد که در نهایت شخصِ متصرّف مرتکب حرام تکلیفی شده است - نه وضعی- لذا معامله صحیح است. به عبارت دیگر مرتکب حرام تکلیفی شده که باید به درگاه الهی توبه کند.