درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /نکات مساله هفتم(1)
چند نکته
پس از پذیرش مبنای مختار - جواز تصرفّات غیر ذی الخیار در زمان خیار - چنانچه تصرّف او از نوع عقود جائز باشد؛ مثل بیع خیاری یا هبه بر غیر ذی رحم با بدون قصد قربت، که قابل بازگشت است احتمالات سه گانه زیر در صورت فسخ عقد نخست مطرح شده است.
1) رجوع به بدل
اینکه در فرض مسأله و فسخ عقد دوم باز هم آنچه در فسخ معامله و عقد نخست باید برگردد همان بدل است و لزومی به بازگرداندن عین مال نمی باشد. این احتمال مختار ما می باشد.
2) انفساخ عقد دوم
احتمال مذکور هیچ وجهی ندارد چرا که عقد دوم به عنوان تصرّف در ملک محسوب شده که وضعاً و تکلیفاً صحیح و جایز است و هیچ اشکالی ندارد و از نوع عقودی است که صدر من اهله و وقع فی محلّه.
البته دلیل بر این مطلب هم بیان شیخ اعظم (قدّس سرّه) است که گفته؛ مشتری دوم یا کسی که به او هبه شده است،عین را از مالک قبلی - اولیه - دریافت نکرده و از او تلقّی ننموده تا در نتیجه با فسخِ عقد نخست مال را برگرداند. لذا فسخ از جانب مشتری اولیه نمی تواند موجب انفساخ قهری عقد دوم گردد.
از طرفی هم اقتضای اینکه عقد هبه جائز است چنین نیست که با فسخِ عقد اولیه، هبه منفسخ گردد چرا که این دو ارتباطی با یکدیگر ندارند و نسبت به هم اجنبی هستند.
3) لزوم فسخ عقد دوم از جانب بائع یا واهب
احتمال فوق به این معناست که بر مشتری لازم است عقد دوم خود را فسخ کند و عین را به مالک اولیه بازگرداند.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) مورد فوق را محتمل دانسته که لازم باشد. ایشان احتمال مذکور را تنظیر به بدل حیلوله نموده اند. بدل حیلوله عبارت است از ضمانی که از نظر مالیت و ارزش مساوی با مال مغصوب است و به جهت جبران آنچه که از مالک (مغصوب منه) به سبب حیلوله فوت شده، می‌باشد. لذا اگر کسی در مال غیر تصرّف نماید به گونه‌ای که از دسترس خارج گردد و بدل به مالک بازگردد لکن پس از مدّتی آن مال در دسترس قرار گیرد لازم است همان عین به مالک نخستین برگردد و بدل هم به مالک خودش برگشت داده شود.
پس از پذیرش مبنای مختار - جواز تصرفّات غیر ذی الخیار در زمان خیار - چنانچه تصرّف او از نوع عقود جائز باشد؛ مثل بیع خیاری یا هبه بر غیر ذی رحم با بدون قصد قربت، که قابل بازگشت است احتمالات سه گانه زیر در صورت فسخ عقد نخست مطرح شده است.
1) رجوع به بدل
اینکه در فرض مسأله و فسخ عقد دوم باز هم آنچه در فسخ معامله و عقد نخست باید برگردد همان بدل است و لزومی به بازگرداندن عین مال نمی باشد. این احتمال مختار ما می باشد.
2) انفساخ عقد دوم
احتمال مذکور هیچ وجهی ندارد چرا که عقد دوم به عنوان تصرّف در ملک محسوب شده که وضعاً و تکلیفاً صحیح و جایز است و هیچ اشکالی ندارد و از نوع عقودی است که صدر من اهله و وقع فی محلّه.
البته دلیل بر این مطلب هم بیان شیخ اعظم (قدّس سرّه) است که گفته؛ مشتری دوم یا کسی که به او هبه شده است،عین را از مالک قبلی - اولیه - دریافت نکرده و از او تلقّی ننموده تا در نتیجه با فسخِ عقد نخست مال را برگرداند. لذا فسخ از جانب مشتری اولیه نمی تواند موجب انفساخ قهری عقد دوم گردد.
از طرفی هم اقتضای اینکه عقد هبه جائز است چنین نیست که با فسخِ عقد اولیه، هبه منفسخ گردد چرا که این دو ارتباطی با یکدیگر ندارند و نسبت به هم اجنبی هستند.
3) لزوم فسخ عقد دوم از جانب بائع یا واهب
احتمال فوق به این معناست که بر مشتری لازم است عقد دوم خود را فسخ کند و عین را به مالک اولیه بازگرداند.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) مورد فوق را محتمل دانسته که لازم باشد. ایشان احتمال مذکور را تنظیر به بدل حیلوله نموده اند. بدل حیلوله عبارت است از ضمانی که از نظر مالیت و ارزش مساوی با مال مغصوب است و به جهت جبران آنچه که از مالک (مغصوب منه) به سبب حیلوله فوت شده، می‌باشد. لذا اگر کسی در مال غیر تصرّف نماید به گونه‌ای که از دسترس خارج گردد و بدل به مالک بازگردد لکن پس از مدّتی آن مال در دسترس قرار گیرد لازم است همان عین به مالک نخستین برگردد و بدل هم به مالک خودش برگشت داده شود.
ما معتقدیم که بدل حیلوله قابل پذیرش نیست و اصلاً چنین خیاری وجود ندارد بلکه تصرّف در مال غیر موجب ضمان است به نحوی که در صورت وجود عین همان باید به صاحبش برگردد و در غیر این صورت رجوع به بدل می‌شود ، حال اگر عین موجود شود همان باز می گردد و بدل هم به مالک اولیه ارجاع می شود و در صورتی که به عین اجاره تعلق گیرد، بدل می تواند به عنوان حق الإجاره محسوب شود.
بنابراین ما نحن فیه و فرض مسأله از موارد بدل حیلوله محسوب نمی‌شود لذا احتمال نخست متعیّن است.
