درس خارج فقه استاد هادی نجفی

خیارات بنابر مسلک مشهور - عدمِ جواز تصرفّات متلفانه توسط غیر ذی الخیار در زمان خیار - بر سینه نوع زیر می باشند.

1) ملازم با عقد (فعلیت ابتدایی)

نوعِ نخست، خیاری است که از همان ابتدای عقد فعلیت داشته و ثابت است. خیاراتی مثل خیارِ مجلس و خیارِ حیوان و اشتراطِ خیار در ضمن عقد از موارد خیارِ فعلی محسوب می‌شوند. فعلی بودن این خیار به معنای آن است که ذوالخیار از همان ابتدای عقد می تواند آنرا فسخ کند و دارای چنین حقّی می باشد.

بنا بر مسلک مشهور، غیرِ ذی الخیار حقّ تصرّفات متلفانه را به صورت واقعی یا اعتباری ندارد لکن بر اساس دیدگاه مختار اشکالی بر تصرّفات مذکور وجود ندارد و البته حقّ ذی الخیار نیز محفوظ بوده و از بین نمی‌رود.

2) متأخّر از عقد

نوعِ دیگر، خیاری است که از همان ابتدای عقد وجود ندارد بلکه پس از عقد فعلیت می یابد و متأخر از آن است. خیار تفلیس - ورشکستگی - از این نوع محسوب می‌شود و البته تعریف و ویژگی این خیار قبلاً ذکر شد.

بنابر مسلک مشهور، طرفین عقد در این نوع می توانند هر گونه تصرّفی را در مال داشته باشند و منعی از آن وجود ندارد چرا که مال به ملکیتشان در آمده است.

3) منشأ فعلی و تأخّر سببی

نوعِ دیگر، خیاری است که منشأش از حین عقد وجود دارد و فعلی محسوب می‌شود ولی موضوعش متأخّر از عقد است و به عبارت دیگر شرط در آن متأخّر است و به بیان دیگر منشأ فعلی - از حین عقد - دارد ولی سببش متأخّر از عقد است.

به عنوان نمونه خیارِ شرط از نوع مذکور شمرده می شود لذا اگر در عقد شرط کند که خریدار کاری را انجام بدهد ولی او از وفای به شرط سر باز زند و از آن تخلّف نماید و آنرا اعلام کند یا آنکه زمان وفای به خیار منقضی گردد، خیار فعلیت می یابد. بنا بر مسلک مشهور ظاهراً این نوع از خیار ملحق به نوع نخست بوده لذا غیر ذی الخیار نمی تواند در زمان خیار تصرّفات متلفانه در مال داشته باشد چرا که تفاوتی بین ثبوتِ خیار بالفعل با تمام اجزائش و بین ثبوتِ خیار با وجود شرط نیست. مگر آنکه رجوع در اولی - یعنی‌ ثبوتِ خیار بالفعل با تمام اجزائش - فعلیت دارد و مانند خیار مجلس و حیوان و اشتراطِ خیار در ضمن عقد است و معلّق بر فسخ می باشد.

ثبوتِ خیار در قسم نخست هنگامی است که ذوالخیار ، معامله را فسخ کند ولی ثبوتِ خیار در نوع سوم صرفاً هنگامی است که تخلّف شرط احراز گردد. لذا فسخ در قسم اول می تواند از همان ابتدا صورت گیرد ولی در قسم سوم پس از تخلّف شرط، فسخ ممکن است.

طبق نظر مشهور، تصرّفات متلفانه از جانب غیر ذی الخیار در این نوع جایز نیست چون منشأ خیار وجود دارد. لذا این نوع از خیار به نوعِ نخستِ خیارات ملحق شده است لکن طبق مسلک مختار در همه خیارات سه گانه مذکور هر گونه تصرّفی از جانب غیر ذی الخیار در زمان خیار جایز است و مانعی از آن وجود ندارد.