درس خارج فقه استاد هادی نجفی

در فرض اینکه تصرّف غیر ذی الخیار در زمان خیار صحیح و جایز باشد، اگر مشتری - غیر ذی الخیار - خانه ای را که در عقد نخست خریده - و فروشنده برای خود در آن عقد، خیار جعل کرده - به دیگری اجاره بدهد، و سپس فروشند خیار خود را إعمال و عقد را فسخ کند،حکمِ عقد دوم - اجاره - چه خواهد بود.

دو قول در فرض مسأله وجود دارد که به شرح زیر می باشد.

1) دیدگاه محقّق قمّی ( قدّس سرّه)

ایشان معتقدند در صورت فسخِ عقد نخست - یعنی بیع - عقد دوم - یعنی اجاره - خود به خود منفسخ می گردد و در نتیجه عین مال به همراه منفعت به مالک اولیه بر می گردد چرا که ممکن است بازگشت عینِ بدون منفعت، در برخی موارد - مثل اجاره طولانی مدّت - به معنای عدمِ بازگشتِ عین است.

2) دیدگاه مشهور

مشهور بر آنند که در فرض مسأله، فسخ نافذ بوده ولی عینِ مسلوب المنفعة به مالک بر می گردد. ناگفته نماند که نظر شیخ اعظم (قدّس سرّه) نیز بر این قول می باشد.

دلیل این قول آن است که هر چند قانون فسخ مقتضی بازگشتِ عین با ویژگیهای خودش - مثل وجود منفعت - است لکن اصلِ فسخ صرفاً به معنای بازگشتِ عین است و تصرّف مذکور - یعنی اجاره دادن - نوعی تصرّف در ملک بوده که برای خریدار جایز می باشد، لذا فسخِ عقدِ بیع - یعنی عقد نخست - هیچ ارتباطی با فسخِ عقد اجاره - یعنی عقد دوم - ندارد و مالک نخست باید تا پایانِ مدتِ اجاره صبر کند.

لکن در اینکه حکم منافع آینده - وقتی عین به مالک برگردد- چه خواهد بود ، سه احتمال وجود دارد که به شرح زیر می باشد.

یادآور می شود که شیخ اعظم (قدّس سرّه) صرفاً به ذکر هر دو احتمال بسنده کرده و هیچکدام را اختیار نمی کنند.

محقّق نائین (قدّس سرّه)احتمال مذکور را مطرح فرموده و می گوید: در مقام، احتمالِ سومی هم وجود دارد و آنچه که باید برگردد صرفاً عین است و بر مشتری لازم نیست که منافع را تضمین کند و بدلِ آنرا به مالک بازگرداند. لکن در ادامه می فرماید این احتمال ساقط است و کسی آنرا مطرح نکرده است چرا که بر فرضِ آن، در تمام خیارات جاری می شود لکن کسی به آن قائل نشده است.