درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /امر چهارم

مسأله مبتنی بر آن است که آیا جعلِ خیار در معامله، نوعی تحدید ملکیت محسوب می‌شود که مقیّد به فسخ شده است چرا که در فرض مسأله جعلِ ملکیت مطلقه برای مشتری معقول نیست چون محدود به فسخِ بایع شده لذا زایل شدنی است.

طبیعی است که ملکیت مطلق با ملکیت محدوده قابل اجتماع نیستند و از قبیل ضدّان - یعنی‌ شیئان وجودیان لایجتمعان - محسوب می شوند.

لذا محقّق قمّی (قدّس سرّه) می فرمایند: این ملکیت در بیع خیاری برای غیر ذی الخیار محدود است نه مطلق، لذا او در محدوده‌ای که مالک است اختیار مال را دارد نه خارج از آن. ایشان در ادامه تنظیری می‌آورند و مسأله را شبیه به وقف برای اولاد می دانند.

توضیح اینکه که اگر کسی مال خود را برای اولادش وقت کند به این صورت خواهد بود که بطن اول مالک منافع اند تا وقتی که زنده اند و پس از آن ها نوبت به بطن دوم می رسد و آنها مالک منفعت می شوند و همینطور بطن سوم و چهارم و ... حال که ملکیتِ منفعت محدود به عمر بطن اول است اگر آنها مال را برای طولانی مدت - که از عمر طبیعیشان بیشتر است- اجاره بدهند، زمانی که نوبت به بطن بعدی می‌رسد هیچ منفعتی برای آنها ندارد و همینطور برای بطن سوم و چهارم و ... چنین است هر چند که عین موجود می‌باشد.

محقّق قمّی (قدّس سرّه) بر آنند که بطن اول نمی تواند عین موقوفه مذکور را برای مدت طولانی اجاره دهد و مال الاجاره را استفاده کند به نحوی که منفعتی برای بطن های بعدی نماند لذا چنین اجاره‌ای صحیح نیست و صرفاً بطن نخست می توانند عین را مادام حیات خودشان اجاره بدهند و پس از آن اجاره منفسخ می شود و بطن بعدی در این مورد تصمیم گیرنده خواهند بود.

ایشان معتقدند در فرض مذکور ملکیت محدوده وجود دارد نه مطلقه، لذا با فسخِ عقدِ اول، خود به خود عقد دوم هم فسخ می شود چرا که عقد دوم نوعی تصرّف در مال غیر محسوب می‌شود. بنابراین خریدار باید مال‌الاجاره پس از فسخ معامله نخست را به مالک برگرداند.

ناگفته نماند که نمی توان این مطلب - یعنی ملکیت محدوده - را با تفاسخ - یعنی توافق بر فسخ معامله و اقاله - یا موت یا بیع مقایسه کرد چرا که این موارد از قبیل ملکیت مطلقه اند که انتقال مالکیت در آن قهری است لذا مالکیت به ورثه یا دیگری منتقل می‌شود و عقد اجاره هم برقرار است و فقط عین به ایشان باز می گردد و آنها باید صبر کنند و پس از پایان اجاره در آن تصرّف نمایند.

این فرض همانند سلطنت محدوده و سلطنت مطلقه است به نحوی که در سلطنت محدود کسی را در مدّتی محدود به عنوان رئیس یک کشور انتخاب کنند، لذا پس از انقضای مدت سلطنت از او برداشته می‌شود و در سلطنت مطلقه کسی را به عنوان سلطان مطلق و مادام العمر برای یک کشور قرار بدهند و تا زمانی که زنده است این سلطنت ادامه دارد و حتی می تواند آن را در زمان خویش به دیگری واگذار کند و نفر دیگر هم تا پایان زندگی این سلطنت را دارد و برای او سلطنتی مطلق محسوب می‌شود.