درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /نکته امر چهارم

مسأله مبتنی بر آن است که جعلِ خیار در معامله، نوعی تحدید ملکیت محسوب می‌شود که مقیّد به عدمِ فسخ شده است و پس از سپری شدن خیار ، ملکیت مطلق می گردد؛ چرا که در فرض مسأله جعلِ ملکیت مطلقه برای مشتری معقول نیست چون محدود به فسخِ بایع شده لذا زائل شدنی است. طبیعی است که ملکیت مطلق با ملکیت محدوده قابل اجتماع نیستند و از قبیل ضدّان - یعنی‌ شیئان وجودیان لایجتمعان - محسوب می شوند.

محقّق قمّی (قدّس سرّه) می فرمایند: این ملکیت در بیع خیاری برای غیر ذی الخیار محدود است نه مطلق، لذا او در محدوده‌ای که مالک است اختیار مال را دارد نه خارج از آن. ایشان در ادامه تنظیری می‌آورند و مسأله را شبیه به وقف برای اولاد می دانند.

توضیح اینکه که اگر کسی مال خود را برای اولادش وقف کند به این صورت خواهد بود که بطن اول تا وقتی که زنده اند مالک منافع اند و پس از آن ها نوبت به بطن دوم می رسد و آنها مالک منفعت می شوند و همینطور بطن سوم و چهارم و ... حال که ملکیتِ منفعت محدود به عمر بطن اول است اگر آنها مال را برای طولانی مدت - که از عمر طبیعیشان بیشتر است- اجاره بدهند، زمانی که نوبت به بطن بعدی می‌رسد هیچ منفعتی برای آنها ندارد و همینطور برای بطن سوم و چهارم و ... چنین است هر چند که عین موجود می‌باشد.

محقّق قمّی (قدّس سرّه) بر آنند که بطن اول نمی تواند عین موقوفه مذکور را برای مدت طولانی اجاره دهد و مال الاجاره را استفاده کند به نحوی که منفعتی برای بطن های بعدی نماند. لذا چنین اجاره‌ای صحیح نیست و صرفاً بطن نخست می توانند عین را مادام حیات خودشان اجاره بدهند و پس از آن اجاره منفسخ می شود و بطن بعدی در این مورد تصمیم گیرنده خواهند بود.

ایشان معتقدند در فرض مذکور ملکیت محدوده وجود دارد نه مطلقه، لذا با فسخِ عقدِ اول، خود به خود عقد دوم هم فسخ می شود چرا که عقد دوم نوعی تصرّف در مال غیر محسوب می‌شود. بنابراین خریدار باید مال‌الاجاره پس از فسخ معامله نخست را به مالک برگرداند.