درس خارج فقه استاد هادی نجفی

آنچه گذشت در مواردی است که عقد اجاره بدون اذن بایعی که دارای خیار است منعقد شود لکن در صورتی که او اذن بدهد و سپس عقد اجاره منعقد گردد این اجاره صحیح بوده و منفسخ نمی‌شود و باطل هم نخواهد شد.

شیخ اعظم ( قدّس سرّه) در اینجا می فرماید: آیا اذن بایع موجب سقوط خیار او می شود یا نه؟ آیا به مجرّد إذن در انعقاد اجاره خیار ساقط می شود - هرچند که عقد اجاره ای واقع نشود - یا آنکه صرفاً إذنی که پس از آن عقد اجاره واقع شود موجب اسقاطِ خیار است؟ به عبارت دیگر آیا مجرّد إذن مسقط است یا تصرّف پس از آن هم لازم می‌باشد؟

برخی معتقدند صِرفِ إذن موجب سقوط خیار نیست بلکه نیازمند عقد اجاره پس از آن نیز می باشد. فقهایی مانند علّامه حلّی و محقّق ثانی و شهید ثانی و مقدّس اردبیلی (قدّس سرّهم) قائل به این دیدگاه می باشند. ایشان ما نحن فیه را تشبیه به بیع حق الرّهانه کرده اند که در آن به مجرّد إذن بیعش موجب سقوط حقّ الرّهانه نمی‌شود بلکه پس از بیعش این حقّ ساقط می شود. شیخ طوسی(قدّس سرّه) معتقدند به مجرّد إذن، خیار ساقط می باشد.

شیخ اعظم انصاری ( قدّس سرّه) در ابتدا می‌فرمایند إذن بایع به تنهایی مسقطِ خیار نمی باشد بلکه باید پس از آن عقد اجاره نیز واقع شود چون معتقدند إذن به تنهایی محل خیار بایع را از بین نمی‌برد و از آنجایی که عین هنوز موجود است لذا موجب تفویت حق از بایع نمی شود. صاحب میسیه می‌گوید: مشهور گفته‌اند که در ما نحن فیه خیار به مجرّد إذن بایع در عقد ساقط می شود.

محقق نائینی (قدّس سرّه) به شیخ اعظم( قدّس سرّه) چنین نسبت می‌دهد که ایشان قائل به عدم کفایت مجرّد إذن می‌باشند لکن این در حالی است که شیخ اعظم( قدّس سرّه) در پایان بحث تصریح به سقوط خیار در مجرد اذن در عقد اجاره هستند و از نظر نخست خود عدول می کنند و دیدگاه شیخ طوسی (قدّس سرّه) را خالی از قوّت نمی دانند.

ادله شیخ اعظم (قدّس سرّه) بر کفایت إذن در سقوط خیار
ایشان برای إثبات ادّعای خود بر کفایت إذن در سقوط خیار به دو روایت زیر تمسّک نموده اند.

    1.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَیْعَهُ قَالَ لِیُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ وَ لَمْ یَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ.

سكونى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: امير مؤمنان على عليه السّلام در مورد مردى كه پيراهنى را خريد و تا نيمۀ روز شرطى براى آن قرار داد؛ ولى مشترى پيدا شد كه به او سود مى‌داد و قصد فروش آن را كرد، اين‌گونه حكم فرمود: شاهد بياورد كه (فروشنده) به اين معامله راضى شده و معامله واجب شده است، آن‌گاه اگر خواست آن را بفروشد، پس اگر آن را در بازار گذاشت و كسى نخريد،(معامله) بر او واجب شده است.

ناگفته نماند که سکونی جزء قضات عامه بوده و توثیق لفظی ندارد لکن اصحاب احادیثش عمل کرده‌اند لذا عملاً او را توثیق نموده اند. روایت فوق بر این مطلب دلالت دارد همین که مال در عرضه بیع قرار بگیرد و مشتری شاهدی بر بیع اقامه کند، خیار ساقط می‌شود یعنی عرضه بر بیع موجب اسقاطِ خیار می شود لذا در ما نحن فیه نیز چنین است که إذن در بیع کمتر از عرضه آن بر فروش نیست لذا به عنوان مسقطِ خیار خواهد بود.

    2.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِیثَ.[1]

امام صادق (ع) فرمود: مشترى بعد از خريدن حیوان (ذی حیات) سه روز فرصت دارد كه معامله را امضا كند و يا رد كند. خواه چنين شرطى را بر زبان بياورد يا نياورد. اما اگر قبل از پايان سه روز، مشترى تصرّفی در حيوان انجام دهد ديگر نمى‌تواند معامله را برگرداند زيرا تصرّف در كالاى خريدارى شده، دليل بر رضايت قطعى است. پرسيدند: تصرّف چیست؟ حضرت فرمود: اگر كنيزى خريده باشد و در اثناى سه روز او را لمس کند يا او را ببوسد و يا به جایی که جایز نیست، بنگرد ديگر حق ندارد كنيز را برگرداند.

ایجاد حدث به منزله رضایت بر بیع بوده و موجب إسقاط خیار است. شیخ اعظم (قدّس سرّه) معتقدند اجاره دادن مبیع نیز کمتر از تصرّف در مال نیست لذا چنانچه تقبیل - هر چند بهتر بود مثال را در نظر کردن بما لا یجوز النظر الیه را ذکر می کردند - موجب إسقاط خیار مشتری است همینطور إذن در اجاره نیز چنین می باشد.

آنچه جای شگفتی دارد بیان محقّق نائینی(قدّس سرّه) در اینجاست چرا که قول نخست شیخ (قدّس سرّه) را متعرّض شده اند و آنرا به ایشان نسبت داده اند لکن نظر دیگرشان را رها نمودند و اصلاً ذکر نمی کند در حالی که چنین نیست.