درس خارج فقه استاد هادی نجفی

شیخ اعظم انصاری( قدّس سرّه) در فرض مسأله معتقدند ملکیتی که برای مشتری حاصل می شود، مطلقه است و البته نظر مشهور نیز بر آن می باشد، لذا مالک می‌تواند عین را اجاره بدهد و نیازی به اذن فروشنده ذوالخیار ندارد - هر چند که او اذن در اجاره بدهد- لذا إذنی که مطابق قاعده است اگر بخواهد مسقط خیار قرار بگیرد بلاوجه خواهد بود.

از طرف دیگر ما نحن فیه با عین مرهونه متفاوت است چون در آنجا ممکن است کسی بگوید مجرّدِ إذن به بیعِ مرهونه موجب سقوط رهن است و به معنای آن می باشد که دیگر این عین رهن نیست. در عین مرهونه چنین است که مرتهن حقی نسبت به آن دارد و إذن در بیع به معنای عدول از حقّش می باشد لکن درمانحن فیه، إذن در اجاره به معنای عدول ذوالخیار از حق خودش نیست.

به عبارت دیگر شیخ (قدّس سرّه) معتقدند که ملکیت مطلق است لذا نمی توانند در پایان این فرض قائل شوند که إذن ساده می‌تواند مسقط خیار باشد و بگوید دیدگاه شیخ طوسی (قدّس سرّه) خالی از قوّت نیست.

اینکه ایشان برای إثبات ادعای خود به معتبره سکونی و صحیحه علی بن رئاب تمسّک نموده اند، نمی‌تواند به عنوان دلیل قرار گیرد و البته نوعی قیاس محسوب می‌شود که جایگاهی در فقه ندارد. به عبارت دیگر قیاس إذن در اجاره به عرضه بر بیع یا تقبیل صحیح نیست چرا که ربطی به یکدیگر ندارند.

ما طبق مبنای خویش - که معتقدیم در فرض مسأله ملکیت، محدوده و مقیّد به إعمال خیار است- می گوئیم اگر ذوالخیار از خیار خود استفاده کرده و آن را إعمال کند، ملکیت نیز زائل می گردد. بنابراین اگر مشتری عین را به شرطِ عدمِ فسخِ ذوالخیار اجاره بدهد، این عقد صحیح است و نیازی به إذن ذوالخیار ندارد.

اسقاطِ خیار در إذن خاص و عدمِ آن در إذن کلّی بر اجاره

اگر مالکِ محدود از ذوالخیار إذن در اجاره بگیرد و مال را برای خودش اجاره بدهد، خیار ساقط می‌شود چون چنین إذنی موجب می شود که ملکیت محدوده در تنافی با ملکیت مطلقه قرار بگیرد و در واقع به ملکیت مطلق مبدّل گردد.

اگر ذوالخیار بگوید که إذن کلّی در اجاره عین می‌دهم یعنی إذن مطلق بدهد، موجب اسقاط خیارش نیست و ثمره إذن در اینجا آن است که اجاره پس از فسخ از فضولی بودن خارج می شود و از زمانِ فسخ عین به ذوالخیار برمی‌گردد و اجاره قبل از آن فضولی محسوب می شود و نیاز به إذن ذوالخیار دارد، برخلاف جایی که او إذن خاص در اجاره بدهد که در این صورت خیار ساقط می‌شود و اجاره صحیح است.

لذا طبق مبنای ما حتی اگر إذن صِرف در اجاره از ذوالخیار صادر شود و پس از آن عقد اجاره ای هم منعقد نشود، خریدار نمی تواند عین را اجاره بدهد. به عبارت مشتری نمی تواند خارج از ملکیت محدود خود عین را اجاره بدهد چون مالکیت منافع تابع مالکیت عین است.

بنابراین إذنِ صِرف و ساده و به تنهایی در صورتی که برای مالک فعلی صادر شود به معنای إسقاطِ خیار می‌باشد.