درس خارج فقه استاد هادی نجفی

نقشِ إنعقادِ عقد اجاره پس از إذن، در اسقاطِ خیار
در فرض مسأله اگر ذوالخیار إذن در اجاره بدهد و پس از آن اجاره هم منعقد گردد، آیا موجب اسقاطِ خیار است یا نه؟
ادله شیخ اعظم (قدّس سرّه) و نقد آن
شیخ اعظم(قدّس سرّه) می‌فرماید: بله چنین إذنی موجب سقوطِ خیار است و البته دو دلیل زیر را بر اثبات ادعای خویش اقامه می کنند.

1) دلالتِ إذن، بر اسقاطِ خیار
ایشان در دلیل نخست می فرماید: در نزد عرف إذن در إجاره دلالت می کند که خیار ساقط شده است. ناگفته نماند که ایشان در ادامه این دلیل را مورد مناقشه قرار می دهند.

2) تفویتِ محلِ حقِّ ذوالخیار
ایشان در دلیل دوم می فرماید: تصرّفی که پس از صدورِ إذنِ ذوالخیار حاصل می شود در واقع محل حقّ او - یعنی عین - را تفویت کرده و این حق همان خیار می باشد.

در مناقشه باید گفت : هیچکدام از دو دلیل قابل پذیرش نیست و نقد آنها به شرح زیر است.
اینکه در نزد عرف إذن در إجاره دلالت می کند که خیار ساقط شده است، ناتمام است چرا که عرف بدون سبب و دلیل حکمی را صادر نمی کند و سبب در اینجا دو چیز بیش نیست؛ نخست به سبب دلالت مطابقی و دیگر به سبب دلالت التزامی و البته هر دو معدوم است.
توضیح اینکه إذن، دلالت مطابقی بر اسقاطِ خیار ندارد چرا که این دلالت صرفاً نوعی إذن در اجاره است نه چیزی اضافه بر آن. چون وقتی ذوالخیار می گوید اذن در اجاره دادم به معنای این نیست که بگوید خیار خود را ساقط کردم. پس إذن، دلالتِ مطابقی بر اسقاط خیار ندارد. از طرف دیگر نیز چنین إذنی دلالتِ التزامی بر اسقاط هم ندارد چون إذن در اجاره طبق مسلک شیخ اعظم (قدّس سرّه) - که در ما نحن فیه ملکیت را مطلقه می داند - یا عدمِ آن تاثیری در اجاره ندارد و مثل عقد ثیّبه با إذن پدرش است چون إذن یا عدمِ آن تأثیری در عقد ندارد و اصلاً نیازی به اذن پدر ندارد بلکه گرفتن إذن از پدر نوعی احترام به او محسوب می‌شود. بنابراین إذن در اجاره هیچ دلالت التزامی بر اسقاطِ خیار نخواهد داشت.
امّا اینکه تصرّف پس از إذن موجب تفویتِ محل حق باشد نیز اول الکلام می باشد و البته مغالطه ای بیش نیست چرا که محل - یعنی عین - پس از اجاره باقی است و صرفاً منافع به وسیله عقد اجاره به دیگری تملیک شده است هرچند که إذنِ ذوالخیار در اینجا به معنای آن است که اگر بیع را فسخ کردم ربطی به عقد اجاره ندارد و آنرا فسخ نمی کند لکن تفاوت در آن است که پس از فسخ، منافع به ذوالخیار برمی‌گردد.
از طرف دیگر نیز باید گفت اگر پس از إذن ذوالخیار در تخریب یا بیع لازم، عین تلف شود یا به بیع لازم قطعی با اسقاط کافه خیارات به دیگری منتقل شود - یعنی عین واقعاً یا اعتباراً تلف شود- باز هم در این صورت خیار باقی است و از بین نرفته بنابراین اگر ذوالخیار معامله را فسخ کند بدل عین به او برمی گردد.
بنابراین در فرض مسأله طبق مبنای شیخ اعظم (قدّس سرّه) - ملکیت مطلقه- إذن ذوالخیار هیچ اثری ندارد، بله اگر غرضِ ذوالخیار از إذن، همان تخریب یا بیعِ عین باشد البته مسقط خیارش است.
نتیجه اینکه ادله شیخ اعظم (قدّس سرّه) ناتمام است لذا در فرض مسأله بر مسلک خودشان إذنِ ذوالخیار مسقطِ خیار نیست.