درس خارج فقه استاد هادی نجفی

در ادامه مناقشه بر دلیل شیخ اعظم (قدّس سرّه) می گوئیم تمسّک به صحیحه علی بن رئاب در ما نحن فیه برای اثبات ادعای اسقاطِ خیار قابل پذیرش نیست چرا که صحیحه در مقام بیان حکمی تعبّدی است که صرفاً در مورد خودش - خیار حیوان - جاری است و نمی‌توان از آن تعدّی نموده و حکمش را تعمیم داد در موارد دیگر نیز جاری دانست.
به عنوان نمونه در مورد بول پسر بچه شیرخوار - صبی - نص بر آن است که با پاشیدن مقداری آب بر روی آن برطرف و پاک می شود لذا مشهور بر آنند که چنین حکمی در مورد دختر بچه شیرخوار - صبیّه - جاری نمی‌شود و نمی‌توان از نص تعدّی‌ کرد.
نقش إذن در إجاره بر إسقاطِ خیار بنابر مسلک ملکیت محدوده
در فرض مسأله و طبق مبنای ما که ملکیت در بیع خیاری را مقیّد و محدود به زمان فسخ ذوالخیار می دانیم، إذن در إجاره موجب صحت آن - عقد اجاره- حتی پس از فسخ بایع می باشد و البته عین و مال الإجاره از زمان فسخ در ملکیت بایع اولیه در می آید لکن در صورتی که چنین إذنی در کار نباشد عقد اجاره پس از فسخ به عنوان عقدی فصولی محسوب می‌شود که برای تصحیحش نیازمند اجازه بایع می باشد. بنابراین باید گفت بنا بر مسلک ما نیز إذن ذوالخیار موجب اسقاطِ خیارش نخواهد بود.
از طرف دیگر هم حکم تصرّفات خارجیه و اعتباریه در عین که موجب اتلاف آن می شود نیز در صورت إذن ذوالخیار مسقطِ خیار نخواهد بود و در اینصورت اگر بایع اولیه معامله را فسخ کند لازم است که بدل عین به او بازگردد. لکن در جایی که می دانیم غرض بایع از خیار همان بازگشت عین باشد و إذن او موجب تلف عین گردد، باعث نمی شود که خیارش ساقط گردد و در غیر اینصورت - که غرض بازگشت عین نباشد - خیار ساقط خواهد بود. به عبارت دیگر إذن خاص در إجاره یا بیع عین از جانب بایع موجب اسقاطِ خیارش می باشد بر خلاف جایی که إذن کلّی و مطلق صادر کرده باشد.