< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1402/03/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /بیان دیگر شیخ و نقد آن

بیان دیگر شیخ اعظم (قدّس سرّه) و نقد آن

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: تصرّفی که به إذن ذوالخیار صادر شود موجب سقوطِ خیار اوست و البته دلیل ایشان آن است که چنین تصرّفی موجب تلف عین یا تفویتِ محلّ حقّ بایع می شود، لذا در صورتی که بایعِ ذوالخیار معامله را فسخ نماید، امکانِ دریافت عین را ندارد چون تلف شده و البته بدلِ آن نیز به او بر نمی گردد چرا که ضمانِ بدل در مواردی است که تلفِ عین در حالِ ثبوت و وجود حق باشد و در غیر اینصورت - سقوطِ حق و عدمِ عین- ضمانِ بدل وجود ندارد و ما نحن فیه از موارد دوم است.

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: در فرض مسأله اگر مراد از حقّ، همان خیار باشد نیز ساقط است چون انتقال به بدل در جایی است که عین در زمان وجود خیار تلف شده باشد لکن در مواردی که نخست خیار ساقط گردد و سپس عین تلف شود، رجوع به بدل بی معنا خواهد بود.

در نقد بیان ایشان باید گفت سخن مذکور از نظر کبری و صغری - هر دو - دارای اشکال است و البته در این مطلب که عین قابل بازگشت نیست مناقشه ای وجود ندارد لکن در عدمِ بازگشتِ بدل مناقشه وجود دارد.

اشکال کبروی بر سخن شیخ اعظم (قدّس سرّه) - که فرمود رجوع به بدل در مواردی است که تلف در زمانِ خیار واقع شود - قابل پذیرش نیست چون در فرضی که بایع برای خویش خیاری منفصل از عقد جعل کرده باشد - مثلاً بگوید این عین را به تو می فروشم به شرطی که وقتی یک سال از عقد بیع گذشت آنوقت من به مدّتِ شش ماه دارای خیار فسخ باشم - و مشتری عین را با إذن بایع قبل از فرا رسیدن زمان خیار تلف کند، ضامن است و چنانچه بایع در هنگام فرا رسیدن زمان خیار معامله را فسخ کند بر مشتری لازم است که بدل را به او برگرداند. ناگفته نماند که إذن بایع در اینجا اثری ندارد و صرفاً مشتری به جهت احترام به او چنین اقدامی کرده است‌.

ناگفته نماند که در صورت عدم پذیرشِ بیان فوق نیز در مواردی که معامله خیاری نباشد - عقد بیع با اسقاطِ تمام خیارات از طرفین منعقد شود - نیز در صورتی که عین تلف شود و بایع درخواست اقاله کند و مشتری آنرا بپذیرد، بر مشتری لازم است که بدلِ عین را به او بازگرداند و البته اختلافی در آن نیست.

اشکال صغروی بر کلام شیخ اعظم (قدّس سرّه) - که فرموده وقتی إذنِ تصرّف در عین وجود داشته باشد و تصرّف نیز واقع شود، مسقطِ خیار است - وجود دور است چرا که وقوعِ تصرّف متوقف بر سقوطِ خیار و سقوطِ خیار نیز متوقف بر وقوعِ تصرّف است.

بنابراین بیان شیخ اعظم قدّس سرّه کبرویاً و صغرویاً مردود بوده و جای شگفتی از مقام ایشان دارد هر چند که الجَوادُ قَد یَکبُو و سُبحانَ مَن لا یَسهُو.

0.0.1- بیان محقّق نائینی (قدّس سرّه)

ایشان دلیل بر سقوطِ خیار را مطلبی دیگر دانسته اند و معتقدند در فرض مسأله امکان رجوع به عین - به دلیل تلف شدن - وجود ندارد و هکذا نیز امکان رجوع به بدل وجود ندارد چرا که ضمانِ بدل در جایی است که تلف مستند به مالک نباشد لذا از آنجایی که در ما نحن فیه إذن در تلف از جانب مالک صادر شده و در واقع تلف مستند به اوست پس نمی تواند به بدل رجوع کند. [1] در واقع محقق نائینی (قدّس سرّه) با بیان مذکور در مقام دفاع از شیخ اعظم قدّس سرّه بر آمده و کلام ایشان را برهانی نموده است.

 


[1] . منیة الطالب؛ ج۳، ص۳۲۲.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo