درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /زمان تملیک

محقق نائینی(قدّس سرّه) معتقدند باید این مسأله قبلاً ذکر می‌شد تا ترتیب منطقی حفظ گردد؛چون اگر معتقد باشیم مالکیت پس از خیار محقق می شود حکم مسائل قبلی روشن خواهد بود و جای بحث ندارد چرا که تصرّفات در این حال از نوع تصرّف در ملک غیر محسوب می شود و باطل است لکن اگر کسی قائل شود که مالکیت پس از عقد حاصل می‌شود فروع بعدی قابل بحث خواهند بود.ما معتقدیم بیان ایشان صحیح بوده و قابل پذیرش است.

به شیخ طوسی و پیروانش ( قدّس سرّهم) مانند ابن جنید اسکافی - هر چند او مقدّم است - و یحیی بن سعید حلّی ( قدّس سرّهما) نسبت داده شده که معتقدند مبیع پس از انقضای خیار به ملکیت مشتری در می آید لذا بیع در مجلس عقد را صحیح نمی دانند چون خیار مجلس منقضی نشده است.

چه بسا در این نسبت اختلاف پیدا شده است به نحوی که برخی گفته‌اند: ملکیت در پایان خیار مطلقاً حاصل می‌شود و برخی دیگر نیز گفته‌اند: ملکیت متوقف بر انقضای خیارِ متصل به عقد - نه منفصل از آن - است و برخی دیگر گفته اند: این ملکیت اختصاص به مواردی دارد که خیار از آن بایع باشد - نه مشتری - یا آنکه هر دو طرف خیار داشته باشند و البته شیخ قائل به همین قول می باشند.

ناگفته نماند که لازم است ادله هر دو طرف یعنی ادله مشهور - المبیع یملک بالعقد - و ادله شیخ اعظم (قدّس سرّه) - المبیع یملک بمُضی الخیار - مورد بررسی قرار گیرد و سپس آن دو با یکدیگر مقایسه گردند.

البته قبل از ورود بررسی ادله دو طرف لازم است که عمومات و اطلاقات در باب بیع مورد بررسی قرار بگیرد. لذا می گوئیم در آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾[1] یعنی عقود لازم الوفاء هستند ، سخنی از خیار به میان نیامده است لذا ملکیت پس از عقد حاصل می باشد. نیز در آیه ﴿احلّ الله البیع﴾ [2] مراد از بیع همان عقد و بیع و تجارت عرفی است و هر بیعی را که شرع پذیرفته امضاء کرده است و تاسیسی در آن ندارد. این آیه هر داد و ستدی که در عرف واقع شده را حلال و صحیح می داند؛ یعنی حکم تکلیفی و وضعی بران مترتب می‌شود. به عبارت دیگر به وسیله بیع نقل و انتقال حاصل می شود و در عرف آنچه را که نقل و انتقال می‌دانند به محض اجرای عقد بوده و ربطی به گذشت خیار ندارد. نیز آیه ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراضٍ﴾[3] یعنی به اسباب باطل مثل قمار رشوه و اختلاس و غیره مال یکدیگر را نخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضایت دو طرفین باشد، دلالت دارد که ملکیت پس از عقد حاصل می شود. ناگفته نماند که استثناء در این آیه از نوع استثناء منقطع است چون تجارت از روی تراض از ابتدا داخل در اسبابِ باطل نیست.

بنابراین ظهور سه آیه فوق بر آن است که به محض وقوع عقد و بیع، ملکیت حاصل می‌شود لذا این اطلاقات و عمومات نشانگر صحت قول مشهور است لکن عمومات و اطلاقات مذکور برای ما کارساز نبوده بلکه باید ادله طرفین - مشهور و شیخ - در فرض مسأله مورد بررسی قرار گیرد.