درس خارج فقه استاد هادی نجفی

دلیل دیگر بر قول مشهور روایات بیع عینة می باشد . تعریف بیع عینه آن است که کسی کالایی را نقد بخرد ولی به صورت نسیه به همان خریدار بفروشد و البته در اینجا دو معامله صورت گرفته و شرط بیع دوم در آن وجود ندارد.
گویا بیع مذکور برای فرار از ربا می باشد و برای آنکه متبایعان دچار حرام نشوند از راه مذکور استفاده می کنند و البته چنین کاری مورد مدح قرار گرفته است چرا که در روایت آمده است ؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ اَلرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ نَيْسَابُورَ اَلدِّمَشْقِيَّةُ وَ اَلْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا اَلرِّفْقَةُ فَقُلْتُ اَلْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلاَ يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي ، كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مِنِّي فَكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا اَلْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ اَلشَّيْءُ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَى اَلْحَلاَلِ. [1]
عبد الرحمان بن حجّاج گويد: از امام صادق عليه السّلام در مورد صرّافى پرسيدم و عرض كردم: گاهى رفقه و كاروانيان شتاب مى‌كنند و بيرون مى‌روند و ما نمى‌توانيم پول دمشق يا بصره را تهيه كنيم، در حالى كه تنها بايد پول دمشق يا بصره را همراه داشته باشيم. فرمود: منظورت از رفقه چيست‌؟ عرض كردم: گروهى با هم رفاقت مى‌كنند و براى مسافرت گرد هم آيند (و كاروانى تشكيل مى‌دهند)، اينان هنگامى كه شتاب مى‌كنند، نمى‌توانيم درهم دمشقى و بصرى تهيّه كنيم، به همين خاطر مقدارى درهم مغشوش (تقلّبى و مخلوط‌) مى‌فرستيم و در ازاى هرهزار و پنجاه درهم، هزار درهم دمشقى يا بصرى مى‌دهند. فرمود: در اين كار خيرى نيست (بركت ندارد)، آيا براى زياد شدنش، طلا در آن قرار مى‌دهيد؟ عرض كردم: در ازاى هزار درهم و يك دينار، هزار درهم تحويل مى‌گيرم. فرمود، اين اشكال ندارد. پدر بزرگوارم عليه السّلام نسبت به من اهل مدينه را به اين كار مقيّد مى‌كرد و اين را مى‌فرمود. آنها مى‌گفتند: اين همان فرار است، اگر كسى يك دينار بياورد به او هزار درهم نمى‌دهند، و اگر هزار درهم بياورد به او هزار دينار نمى‌دهند و پدرم عليه السّلام به آنان مى‌فرمود: چقدر خوب است فرار از حرام به حلال.
از جمله روایات بیع عینة صحیحه بشّار بن یسار است که در آن آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ. [2]
بشار بن يسار گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى كالايى را به‌طور نسيه مى‌فروشد و دوباره آن را از كسى كه به او فروخته است مى‌خرد. فرمود: آرى، اشكالى ندارد. عرض كردم: كالاى خودم را از او بخرم‌؟ فرمود: آن ديگر كالا، گاو و گوسفند تو نيست.
در این روایت عبارت " لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ" صریح در آن است که ملکیتِ خریدار از همان ابتدای عقد حاصل شده است و مشتری پس از آن بایع بار دیگر آنرا می خرد.
نوعاً این معامله در همان مجلس واحد صورت پذیرفته است و طرفین از یکدیگر جدا نشده اند.
از طرفی هم بعضی روایات دلالت و تصریح بر حصولِ ملکیت به محض عقد دارد و مشروط به انقضاء خیارِ مجلس نمی باشد و به عنوان نمونه در معتبره حسین بن منذر آمده است؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ. [3]
حسين بن منذر گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: كسى مى‌آيد و كالايى را از من به صورت عينه مى‌خواهد، من كالايى را كه براى او سودمند است، مى‌خرم و به او مى‌فروشم سپس آن را در همان جايى كه هستم از او مى‌خرم. فرمود: اگر آن شخص اختيار داشته باشد كه اگر خواست بفروشد و اگر نخواست نفروشد، و تو نيز اختيار داشته باشى كه اگر خواستى بخرى و اگر نخواستى نخرى؛ اشكالى ندارد. عرض كردم: فقيهان مدينه گمان مى‌كنند كه اين معامله باطل است، و مى‌گويند: اگر پس از چند ماه آن را بياورد، درست است. فرمود: اين تقديم و تأخير است، پس اشكالى ندارد.
در روایت فوق نیز تصریح بر وجودِ ملکیت به نفس عقد شده است لذا دلالت بر قول مشهور دارد.