درس خارج فقه استاد هادی نجفی

اشکال و پاسخ
اگر گفته شود که در ذیل معتبره سکونی گذشت که عرضه نمودن کالا بر بیع ،موجب سقوط خیار بایع می‌باشد و البته همین مطلب در روایات عینه وجود دارد چرا که در آنها نیز پس از معامله نخست، خریدار مبیع را در معرض فروش قرار می‌دهد و فروشنده اول اقدام بر خرید آن می‌کند. بنابراین روایات عینه نیز دلالت بر اسقاط خیار طرفین دارد و نمی تواند به عنوان‌ دلیلی بر قول مشهور - حصول ملکیت به نفس عقد - محسوب شود بلکه دلالت بر قول شیخ طوسی (قدّس سرّه) یعنی حصولِ ملکیت پس از انقضای خیار خواهد داشت.
در پاسخ باید گفت: بر فرض پذیرش سند و متن معتبره سکونی باز هم آن دلالتی بر اسقاطِ خیار طرفین ندارد چرا که نهایت چیزی که از آن حاصل می شود سقوطِ خیار مشتری است لکن از آنجایی که مجلس هنوز باقیست و خیار برای طرفین ثابت است لذا خیارِ بایع هنوز باقی می باشد چرا که او قولاً یا فعلاً خیارِ خود را ساقط نکرده است.
در روایات بیع عینه امام علیه السلام در همان مجلس ملکیت را برای خریدار ثابت دانسته و آنرا از فروشنده نفی نموده است و می فرماید: لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ.
از طرفی هم نمی توان حکم سقوطِ خیار مشتری در روایت را به بایع تسرّی داد و خیار او را نیز ساقط دانست چرا که متن روایت بر خلاف قاعده می باشد و بر این اساس باید صرفاً به قدر متیقّن در آن - یعنی سقوطِ خیار مشتری - اکتفاء کرد که حکمی تعبّدی را بیان می کند.
ناگفته نماند که معتبره فوق در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که مورد عمل اصحاب قرار گرفته باشد چرا که متنش بر خلاف قاعده است.
مطلب دیگر آن است که در صحیحه علی بن رئاب چنانچه لمس یا نظر یا تقبیل از طرف مولا نباشد - تا تعبّداً موجب اسقاطِ خیارش گردد - بلکه اگر از طرف کنیز صورت گیرد، موجب نمی شود که خیار مولا ساقط گردد چون باید به قدر متیقّن در آن اکتفاء کرد.
در روایات عینه نیز امام (علیه السلام) ملکیت را برای خریدار نخست در همان مجلس ثابت دانسته اند لذا دلالت بر قول مشهور دارد.