< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1402/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

محتويات

0.1- اشکال

 

موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /زمان تملیک(7)

6) صحیحه محمّد بن مسلم

یکی دیگر از ادله بر اثبات قول مشهور صحیحه محمّد بن مسلم است که در آن آمده است؛ وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً لَعَلِّی أَشْتَرِیهِ مِنْکَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِیئَةٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ. [1]

محمّد بن مسلم گوید از امام باقر (علیه السلام) پرسيدم: اگر كسى بيايد و بگويد: فلان متاع را برایم خريدارى كن شايد توافق كنيم و من به صورت نسيه و يا نقد آن را از تو خريدارى كنم، و تاجر برود آن جنس را به خاطر اين مشترى خريدارى كند. معامله چه‌صورت دارد؟ حضرت فرمود: مانعى ندارد چرا که صرفاً کالا را پس از آنکه به ملکیت تاجر در آمده از او می خرد (معاملۀ او با اين مشترى بعد از خريدن آن جنس صورت خواهد گرفت)

شاهد بر اثبات قول مشهور عبارت "إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ" است چرا که امام علیه السلام حکم کرده‌اند که مبیع به نفس عقد در ملکیت مشتری اول (دلّال) داخل شده و مشتری دوم آنرا از او می خرد و ملکیتِ دلّال مشروط به انقضای خیار نمی باشد.

 

0.1- اشکال

باید گفت صحیحه فوق نمی تواند به عنوان دلیلی بر اثبات قول مشهور باشد چرا که این روایت در مقام بیان اینکه ملکیت بوسیله عقد حادث می شود نخواهد بود بلکه در صدد بیان این مطلب است که صحّت بیع متوقف بر ملکیت می‌باشد. به عبارت دیگر این روایت می گوید لا بیع إلّا فی مِلکٍ و اینکه بیع در صورتی واقع شده که نخست دلّال به عنوان مالک مبیع محسوب شده و ملکیت برایش ثابت گردیده است؛ امّا در مورد این مطلب که ملکیت به سبب چه چیزی - نفس عقد یا انقضاء خیار - حاصل شده، دلالتی ندارد.

از طرفی اگر کسی بگوید که در برخی از شروط مانند عربیت صیغه یا قبض - علی القول بهما - در معاملات دخیل است نیز باز هم روایت فوق دلالتی بر آن ندارد.

به عبارت دیگر اگر قائل شویم که مثلاً عربیت در صیغه بیع معتبر است باز هم صحیحه نافی آن نمی باشد چرا که اصلاً در مقام بیان آن نیست. هکذا در برخی از معاملات علاوه بر شرایط عمومی ، شرایط خاصّ دیگری نیز وجود دارد - مثل قبض در بیع صرف و هبه یا پرداخت حداقل بخشی از ثمن در بیع سلم - لکن این صحیحه آنها را نفی نمی کند چرا که اصلاً در صدد بیان موارد مذکور نیست بلکه صرفاً در مقام بیان این مطلب می باشد که صحّتِ بیع در زمانی است که ملکیت برای بایع حاصل شده باشد.

از آنچه گذشت چنین به دست می‌آید که برخی از ادله مشهور قابل پذیرش قرار گرفت و برخی دیگر نیز مورد نقد است.

 


[1] . وسائل الشیعة؛ ج۱۸، ص۵۱، ح۸، باب۸، ابواب احکام العقود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo