درس خارج فقه استاد هادی نجفی

قبلاً گذشت که برخی به شیخ طوسی قدّس سرّه چنین نسبت داده‌اند که ایشان معتقدند ملکیت پس از انقضای خیار حاصل می شود.
دلیل شیخ طوسی قدّس سرّه بر ادعای فوق صحیحه عبدالله بن سنان است که به شرح زیر می باشد.
صحیحه عبدالله بن سنان
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی. [1]
ابن سنان گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى چهارپا يا برده مى‌خرد و تا يك روز يا دو روز براى آن شرط‌ پس دادن مى‌كند، ولى آن چهارپا يا برده مى‌ميرد، يا اتفاقى برايش مى‌افتد؛(مثلاً بيمار شود) ضمانت اين بر عهدۀ كيست‌؟ فرمود: اين دو مورد بر عهدۀ فروشنده است تا پايان سه روز؛ چون پس از سه روز آن چيز براى مشترى مى‌شود.
آنچه از ظاهر این روایت بدست می آید توقّف ملکیت بر انقضای خیار است و البته مناقشه ای نیز در آن نمی‌باشد چرا که در عبارت از فعل مضارع "یصیر" که دلالت بر آینده دارد استفاده شده است.
لکن آنچه قابل توجه می باشد عدمِ عمل شیخ طوسی قدّس سرّه بر این روایت است و به عبارت دیگر ایشان در مواردی که خیار صرفاً برای مشتری ثابت باشد، به روایت فوق عمل نکرده و معتقدند حصول ملکیت در این موارد مشروط به انقضای خیار نیست بلکه به محض انعقاد عقد حاصل می‌شود و البته قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له " نیز در اینجا جاری است.
بنابراین روایت مذکور ارتباطی با داستان ملکیت ندارد لذا شیخ طوسی قدّس سرّه نیز به محل صدورِ آن - یعنی‌ موارد وجود خیار برای مشتری - عمل نکرده اند.
اگر معتقد شویم که شیخ طوسی قدّس سرّه در مورد مذکور - وجود خیار برای مشتری - قائل به حصول خیار در هنگام انعقاد عقد است و به آن فتوا داده است؛ آنگاه باید از ظهور روایت رفع ید کنیم و آنرا بر معنای دیگری حمل نمائیم و قرینه بر این برداشت را روایاتی بدانیم که ائمه اطهار علیهم السلام در آنها حصول ملکیت را پس از انعقاد عقد دانسته اند. و به عبارت دیگر در معنای خیار تصرّف کرده و بگوئیم مراد از آن ملکیت مستقر است نه متزلزل. لذا مراد از روایاتی که ملکیت را از زمان عقد ثابت می داند، به معنای ملکیت متزلزل است که پس از انقضای خیار به ملکیت مستقر تبدیل می شود و البته دو طایفه روایات تعارضی نخواهند داشت.
دیدگاه شیخ اعظم (قدّس سرّه) و نقد آن
در صورتی که معتقد شویم دو طایفه روایات دارای تعارضند چرا که یک دسته از آنها حصول ملکیت را به هنگام انعقاد عقد دانسته و دسته ای دیگر آنرا پس از انقضای خیار ثابت می دانند. شیخ اعظم انصاری قدّس سرّه معتقدند ترجیح در اینجا با روایات مشهور - یعنی حصولِ ملکیت به محض وقوع عقد – است و ما معتقدیم ظاهر مطلب ایشان از معنای ترجیح به شهرت، نوعِ فتوایی آن است چرا که در ما نحن فیه شهرت روایی وجود ندارد.
لکن باید گفت بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که شهرت فتوایی نمی تواند در شمار مرجّحات باشد بلکه شهرت روایی از جمله مرجّحات باب تعارض است و شاهد بر این مطلب عبارت ایشان در فرائد است که فرموده: أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه و هذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به. مراد از شهرت در مقبوله عمر بن حنظله یعنی ظهوری که همه آنرا بدانند و آشکار باشد و به عبارت دیگر روایتی را مشهور می دانند که صدورِ آن از معصوم علیه السلام برای همه آشکار باشد. بنابراین مراد از شهرت در باب تعارض ، نوعِ روایی آن است که در مقابل شذوذ روایی قرار دارد و به معنای آن است که باید روایاتی را اخذ کرد که صدورش از معصوم علیه السلام ثابت باشد.
بنابراین شهرت روایی در ما نحن فیه - یعنی حصولِ ملکیت از زمان عقد - وجود ندارد هر چند که شهرت فتوایی بر آن وجود دارد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که در ما نحن فیه بین دو طایفه روایات تعارض وجود دارد و آنچه در اینجا به عنوان‌ مرجّح قابل اخذ است همان موافقت کتاب می باشد که باید به عمومات و اطلاقات قرآنی در باب بیع مراجعه و آنها را اخذ نمود. این عمومات و اطلاقات عبارتند از ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ و " ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ "[2] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یعنی شارع مقدّس همین بیع عرفی را امضاء کرده و آنرا حلال شمرده است. در عرف چنین است که ملکیت به محض انعقاد عقد بیع حاصل می شود و بایع و مشتری در ثمن و مثمن تصرف می کنند و مانعی از آن نمی بینند.