درس خارج فقه استاد هادی نجفی

دلیل روایی قاعده و نفی تعمیم
دو روایت صحیحه بر قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له - دلالت دارد که به شرح زیر می باشد.

صحیحه عبدالله بن سنان
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی. [1]
عبدالله بن سنان گفته: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر كسى چارپا و يا برده‌اى خريدارى كند و شرط‌ كند كه تا يك روز و دو روز، حق فسخ با او باشد، و اتفاقاً ظرف اين مهلت مقرر، چارپا و يا برده بميرد، و يا دچار سانحه شود، خسارت برعهدۀ كيست‌؟ حضرت فرمود: تا مهلت سه روزه نگذرد و جاندار به ملك مشترى درنيايد، خسارت برعهدۀ فروشنده خواهد بود.
در طریق سند نام " ابن سنان" آمده است و طبیعتاً چنانچه از امام صادق علیه‌السلام نقل کند، مراد همان " عبدالله" است نه " محمّد - چرا که محمّد بن سنان معاصر با امام رضا علیه السلام بوده و صرفاً از ایشان نقل می کند.
شاهد در عبارت " عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ " است به نحوی که تلف را تا زمان انقضای خیار بر عهده فروشنده دانسته است و البته " ال " در کلمه " الشرط" عهد بوده و اشاره به خیار حیوان دارد، لذا باید گفت این روایت شامل خیارات دیگر - مثل خیار مجلس و غبن و رؤیت و تخلّف شرط و ... - نخواهد بود و نمی‌توان تعمیمش داد چرا که سرایت دادن حکم موجود در روایت به دیگر خیارات شبیه ترین چیز به قیاس خواهد بود.

صحيحه دیگر عبدالله بن سنان
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. [2]
در قسمتی از حدیث عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌السلام آمده که او گفته: حضرت فرمود: و اگر خريدار و فروشنده روزهاى مشخصى را باهم شرط‌ كرده باشند و برای خود خیار جعل نمایند و ظرف آن روزهاى مشخص، چارپا و يا برده در خانۀ مشترى بميرد، خسارت برعهدۀ فروشنده خواهد بود.
این روایت در باب " خیار شرط" وارد شده است و بر آن است که اگر مشتری در ضمن عقد برای خود خیاری جعل کند مبنی بر اینکه تلف مبیع بر عهده فروشنده باشد و فروشنده نیز آنرا بپذیرد، صحیح است.
برخی گفته‌اند دو روایت فوق صرفاً بر خیار حیوان دلالت دارد چرا که هر دو با یک سند واحد از عبدالله بن سنان نقل شده و گویا صاحب وسائل آنرا تقطیع نموده است و شاهد بر آن نیز نقل تهذیب است به گونه‌ای که در آنجا آنها را یک روایت دانسته و ذکر کرده است. لذا هر دو روایت در باب خیار حیوان وارد شده و شامل خیار شرط نمی باشد.
توضیح اینکه دو روایت فوق دلالت بر آن دارد که تلف در خیار حیوان و نیز خیار شرط - بنابر پذیرشش - بر عهده بایع است و تعدّی از آن به دیگر خیارات نیازمند دلیلی دیگر است که مفقود می‌باشد.
ناگفته نماند که ادعای تنقیح مناط از دو روایت فوق مبنی بر اینکه چون ملکیت مشتری در زمان خیار متزلزل بوده است لذا تلف بر عهده مالک قبلی می‌باشد ، شبیه عمل به قیاس است و از موارد تعدّی‌ از حکم به ظنّ و گمان محسوب می‌شود.
چنانچه بیان صاحب ریاض (قدّس سرّه) را بپذیریم که گفته اند دیدگاه و فتوای مشهور بر تعمیم قاعده شرعی " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له - است باز هم صحیح نخواهد بود چرا که ایشان دلیلی بر تعمیم اقامه نکرده اند.
نکته اصلی و مهم در اینجا آن است که ضمانت موجود در قاعده شرعی " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له - مخالف با قاعده عقلی" التلف من مال المالک - است لذا باید در مورد خودش - خیار حیوان و بنا بر قولی خیار شرط - اخذ شود. به عبارت دیگر قاعده شرعی فوق تعبّدی بوده لذا صرفاً می تواند قواعد عقلی را در محدوده خودش تخصیص بزند و نمی‌توان از متن و موردِ آن تعدّی‌ نمود.