درس خارج فقه استاد هادی نجفی

اشکال و پاسخ
برخی در اشکالی گفته اند: دو روایت گذشته دلالت بر جریان قاعده شرعی " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" در خیار حیوان دارد و شامل خیار شرط نمی‌شود چرا که معتقدند این روایت تقطیع شده از یک روایت در باب خیار حیوان است. بنابراین قاعده مذکور صرفاً در این باب یعنی خیار حیوان جاری است و شامل دیگر خیارات ششگانه نمی شود و نمی‌توان استفاده تعمیم از آن نمود.
در پاسخ باید گفت: لازم است که این روایت تماماً مورد بررسی قرار بگیرد. لذا می گوئیم صحیحه عبدالله بن سنان در تهذیب چنین است که در آن آمده: عَنْهُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلدَّابَّةَ أَوِ اَلْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ اَلْعَبْدُ أَوِ اَلدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ اَلْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ «عَلَى اَلْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ اَلشَّرْطُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ اَلْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ اَلْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ اَلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ. [1]
یعنی عبدالله بن سنان گفته که از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر كسى چارپايى و يا برده‌اى خريدارى كند و شرط‌ كند كه تا يك یا دو روز، حق فسخ با او باشد، و اتفاقاً ظرف اين مهلت مقرر، چارپا و يا برده بميرد، و يا دچار سانحه شود، خسارت برعهدۀ كيست‌؟ حضرت فرمود: تا وقتی که مهلت سه روزه نگذرد و جاندار به ملك مشترى درنيايد، خسارت برعهدۀ فروشنده خواهد بود. خواه فروشنده چنين مهلتى را عنوان كرده باشد و يا نكرده باشد. حضرت فرمود: و اگر خريدار و فروشنده روزهاى مشخصى را در ضمن عقد باهم شرط‌ كرده باشند و ظرف آن روزهاى مشخص، چارپا و يا برده در خانۀ مشترى بميرد، خسارت برعهدۀ فروشنده خواهد بود.
چنانچه واضح است در صدر روایت تلف و خسارت تا مدت سه روز بر عهده فروشنده است که همان خیار حیوان می باشد لکن در ذیل روایت که آمده است " وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً " به معنای آن است که اگر طرفین معامله در ضمن عقد شرطی را جعل کرده باشند و سپس مال در دستان مشتری و ملک او تلف گردد آنگاه نیز تلف و خسارت بر عهده فروشنده است.
بنابراین در روایت مورد نظر دو نوع خیار مطرح شده است به گونه‌ای که در صدر روایت خیار حیوان آمده و در ذیل آن خیار شرط ذکر شده است و البته تلف و خسارت در هر دو بر عهده فروشنده دانسته شده است و مطابق با قاعده شرعی است.
مطلب دیگر آن است که هر چند صاحب وسائل (قدّس سرّه) روایت را تقطیع کرده و در دو باب جداگانه ذکر نموده لکن کاری صحیح انجام داده‌اند.
از بررسی دو روایت مورد نظر در این بحث چنین حاصل می شود که قاعده شرعی " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" صرفاً در دو خیار حیوان و شرط قابل پذیرش بوده و مخصّص قاعده عقلی " التلف من المالک" است و نمی‌تواند در خیارات پنجگانه دیگر مانند خیار غبن و عیب و تأخیر و رؤیت و تخلّف شرط جاری گردد و به بیان دیگر نمی توان این قاعده شرعی را تعمیم داد بلکه در این پنج خیار همان قاعده عقلی جاری است یعنی خسارت بر عهده مالک عین می باشد.
ناگفته نماند که هر چند دیدگاه و فتوای مشهور مطابق با قاعده شرعی است و فقهایی مانند صاحب ریاض و مفتاح الکرامه به آن معتقدند لکن ظاهراً قابل پذیرش نیست چرا که ادله ایشان مورد مناقشه قرار گرفت و غیر از آن هم دیگر دلیلی اقامه نشده است.