درس خارج فقه استاد هادی نجفی

جریان قاعده در خیار مشتری یا بایع؟
جهت دوم بحث در این مسأله آن است که آیا قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" که در دو خیار حیوان و شرط ثابت است،صرفاً در جایی قابلیت جریان دارد که مشتری دارای خیار باشد یا آنکه در خیار بایع نیز جاریست؟

باید گفت که مسأله مذکور دارای دو فرع زیر است.

1) تلف مبیع پس از قبض
فرع نخست آن است که تلفِ مبیع پس از قبض مشتری اتفاق بیفتد که در اینصورت مسأله ثمری ندارد و در هر حال ضمانت بر عهده مشتری خواهد بود چرا که مال در دستان مالکش تلف شده است.
توضیح اینکه اگر قائل به عدمِ جریان قاعده باشیم، ضمان بر عهده مالک - مشتری - است و اگر قائل به جریان قاعده شویم نیز از آنجایی که مفروض مربوط به موردی است که بایع دارای خیار است و مشتری خیاری ندارد، لذا باز هم ضمانت بر عهده مشتری‌ خواهد بود.
بنابراین اختلافی در فرع مذکور در مورد ضمان مشتری وجود ندارد و ثمره ای بر آن - فرع- مترتّب نمی شود.

2) تلف مبیع قبل از قبض
فرع دوم آن است که تلفِ مبیع قبل از قبض مشتری اتفاق بیفتد و خیار هم متعلّق به بایع باشد.
باید گفت: طبق اصل اوّلی " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه" تلف متوجه بایع بوده و از کیسه اش رفته و همو ضامن آن است لکن طبق قاعده مورد نظر - التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له - از آنجایی که مشتری خیار ندارد لذا تلف متوجه او خواهد شد و مشتری ضرر کرده است و بنابراین در فرع مذکور ثمره وجود دارد.

دیدگاه شیخ اعظم (قدّس سرّه) و مختار
در فرض مسأله شیخ اعظم (قدّس سرّه) معتقدند که قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له - در طرف بایع جاری نمی‌شود بلکه قاعده " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " در اینجا جریان دارد. و ما معتقدیم بیان ایشان صحیح است.
توضیح اینکه شارع می گوید: تا زمانی که خیار برای مشتری وجود داشته باشد - هر چند پس از قبض مبیع باشد - همان ضمان قبلی معتبر است و همان ضمان تا پس از قبض نیز سرایت داده می شود. لذا از آنجایی که ضمان جدیدی هم احداث نشده پس همان ضمان قبلی ثابت است. حال اگر بخواهیم در این فرع ، ضمان را برای بایع ثابت کنیم نیاز به دلیلی دارد که در اینجا مفقود است.
به عبارت دیگر می گوئیم از آنجایی که مشتری قبل از قبضِ مبیع ضمانی نداشته است و حالا که مبیع در دستان بایع تلف گردیده و از طرفی هم مشتری خیار ندارد - بلکه بایع خیار دارد - و ضمان قبل از قبض به مشتری منتقل نشده است لذا اگر بخواهیم تلف را به عهده او بدانیم، نیازمند ضمان جدیدی خواهد بود که اثباتش دلیل می خواهد مبنی بر اینکه قاعده" كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه" را تخصیص بزند و این در حالی است که روایات - دو صحیحه عبدالله بن سنان - قابلیت اثبات ضمانِ جدید و تخصیص این قاعده را ندارند و همان قاعده عقلی "كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه" جریان دارد و در واقع ثمره انفساخ عقد در اینجا جاری شده و ثمن به مشتری باز می گردد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له " صرفاً در جایی صادق و جاری است که مشتری دارای خیار باشد لذا تلف بر عهده بایع خواهد بود و چنانچه بایع دارای خیار باشد قاعده مذکور به نفع او جریان ندارد.