درس خارج فقه استاد هادی نجفی

0.0.0.1- دیدگاه شیخ اعظم و محقّق نائینی (قدّس سرّهما) و نقد آن

شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: تعدّی از تلف مبیع به تلف ثمن در قاعده بعید نیست. محقّق نائینی (قدّس سرّهما) می فرماید: می فرماید: قطع داریم در اینکه هیچ خصوصیتی در تلف مبیع نیست و چنانچه ثمن هم تلف گردد الکلام کاللام وقاعده در آن هم جاری می شود. در واقع ایشان حکم به غیر بعید بودنِ شیخ اعظم را تبدیل به قطع به حکمش می کند.

باید گفت:تعدّی از مبیع به ثمن هیچ وجهی ندارد و عمده دلیل آن است که قاعده فوق بر خلاف قواعد اولیه در باب تلف است. لذا باید بر موضع یقینی اقتصار کنیم که صرفاً شامل مبیع می شود و نه ثمن؛ بلکه در مورد تلف ثمن باید همان قاعده عقلائی " کل مبیع تلف فهو من مال مالکه" را اخذ کرد چرا که عقلاء ضمان را ر عهده مالک می دانند.به عبارت دیگر قاعده مورد بحث صرفاً در مواردی جاری می شود که شارع به آن قائل بوده و اجازه داده است – یعنی جریان قاعده در مورد مشتری و مبیع - و نمی توان از موارد آن تعدّی نمود و در مورد بایع و ثمن هم جاری دانست.

بنابراین بیان محقق نائینی (قدّس سرّه) مبنی بر عدمِ خصوصیتِ قاعده جای شگفتی دارد بلکه باید گفت: قطع به خصوصیت در این قاعده داریم. یعنی در مورد مبیع و مشتری دلیل شرعی داریم – که همان دو صحیحه عبدالله بن سنان باشد. - ولی در مورد ثمن و بایع هیچ دلیلی نداریم.

0.0.0.2- ادله تعدّی و نقد آن

1) اجماع

چنانچه قبلاً گذشت این دلیل را سید ریاض و آقا جمال خوانساری بر اصل قاعده و تعدّیش بر دیگر خیارات – به غیر از حیوان و شرط - اقامه و ادعا کردند لکن در آن هیچ ادعایی در مورد تعدّی از مبیع به ثمن مطرح نشده است و حتی ادعای شهرت و عدم خلاف نسبت به آن هم نمی کنند.از جهت دیگر هم باید گفت در صورت وجود اجماع ، فایده ای بر آن مترتّب نمی شد چرا که از نوع مدرکی می باشد که حجیّت ندارد.

2) استصحاب

تقریر این دلیل در مورد تلف مبیع گذشت یعنی وقتی کسی مالی را از دیگری بخرد ولی بایع آنرا تحویل ندهد و مال تلف گردد ، بایع ضامن بوده و از کیسه اش رفته است. حال اگر مال را تحویل بدهد و مشتری هم دارای خیار باشد – نه بایع – و در دستانش تلف شود، باز هم بایع ضامن خواهد بود و به عبارت دیگر دلیلِ استصحاب ضمانت بایع در زمان قبل از قبض - که یقینی است - را برای پس از قبض – که مشکوک می باشد - هم ثابت می داند.

حال در مورد تلف ثمن نیز این استصحاب جاری می شود – یعنی مشتری قبل از تحویل ثمن یقیناً ضامن آن بوده لذابر اساس استصحاب، پس از تحویل ثمن و با وجود خیار بایع – که مشکوک است - نیز همان مشتری ضامن بوده و از کیسه او رفته است. لذا این دلیل نیز بر حکم به ضمانت تعدّی مبیع به ثمن دلال می کند.

لکن باید گفت: قبلاً گذشت که جریان استصحاب در ناحیه مبیع مورد پذیرش قرار نگرفت و بر آن سه اشکال وارد و البته اشکال چهارمی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه جریان استصحاب در ما نحن فیه – جریان قاهده در مورد ثمن – تعلیقی است و نه تنجیزی. یعنی استصحاب تعلیقی – حداقل بنا بر دیدگاه مشهور – حجّت نبوده و چیزی را ثابت نمی کند.

محقق نائینی (قدّس سرّه) مدعی اند که استصحاب در ما نحن فیه تنجیزی می باشد لذا جاری خواهد بود لکن ما منکر آن هستیم چرا که معتقدیم اگر معنای ضمان آن باشد که ضمان بایع یا مشتری به معنای تعهّد مال بر آنان است بحیثی که اگر تلف گردد باید مثل یا قیمتش را بپردازند – چنانچه در ضمانت ودیعه یا غصب گفته می شود – لذا استصحاب در اینجا تنجیزی خواهد بود چون ثمن تا قبل از اقباض بر عهده مشتری بوده و معلّق بر تلف نیست لکن پرداختِ بدل به معنای ضمان نیست بلکه اثرِ ضمان می باشد لکن اگر بگوئیم معنای ضمان در اینجا به معنای انفساخ عقد است به نحوی که هر کدام از عوضین به مالک اولبه خود بر می گردد و تلف در ملک ایشان واقع شده – چنانچه محقّق نائینی گفتند – پس از آنجایی که ضمان مذکور قبل از اقباض وجود ندارد بلکه معلّق بر تلف می باشد لذا استصحابش هم تعلیقی خواهد بود که بنا بر مشهور جاری نبوده و حجّت نمی باشد.

3) روایات

گذشت که روایات و اخباری که در این باب – قاعده مذکور - وارد شده اند همان دو صحیحه عبدالله بن سنان می باشند که البته در مورد مشتری و مبیع می باشند و هیچ ربطی به بایع و ثمن ندارند. یعنی اگر مبیع در دست مشتری و در زمان خیار تلف شود از مال بایع رفته و او ضرر کرده است لذا اگر حکم علی القاعده – عقلی - بود تعدّی از آن جایز می بود لکن در ما نحن فیه حکم بر خلاف قاعده عقلی است، لذا باید بر همان چیزی که شارع تعبّد کرده است، اقتصار گردد و تعدّی از آن جایز نمی باشد چرا که مبنی بر یک استحسان – به نام تزلزل عقد - است که ظنّ آور بوده و ما را از علم بی نیاز نمی کند-لا یغنی من الحق شیئاً – و نمی تواند قاعده عقلائی و سیره عقلاء را تخصیص بزند.