درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1402/05/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/احكام الخيار /مساله نهم: جهت پنجم
جهت پنجم بحث در آن است که آیا قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له " - چه آنکه مخصوص به تلف مبیع یا ثمن باشد یا آنکه مخصوص خیار حیوان و شرط باشد یا آنکه در همه خیارات جاری شود - مخصوص مبیع شخصی است یا آنکه در مبیع کلّی نیز جریان دارد؟
«کلّی»، آن مفهومی است که از دیدگاه عقل، صدق آن بر موارد متعدّد منعی ندارد؛ به عبارت دیگر: تصوّری است که از نظر عقل می‌تواند بر افراد فراوان صدق کند، خواه در خارج نیز مصداقی داشته باشد؛خواه مصداقی نداشته باشد؛خواه مصداق خارجی آن تنها یک فرد باشد و تحقّق افراد دیگر بر آن ممتنع باشد، مانند«واجب الوجود»؛خواه تحقّق افراد دیگر برای آن ممتنع نباشد، مانند خورشید؛خواه امکان تحقّق مصداق خارجی برای آن باشد، مانند سیمرغ؛خواه تحقّق مصداق خارجی برای آن ممکن نباشد، مانند اجتماع دو نقیض؛و خواه مصادیق خارجی آن فراوان باشد، مانند مفهوم عقلی انسان.
مبیع شخصی نیز همان کالایی است که مشخص و معلوم گردیده است و معلوم می‌باشد. مثل این کتاب، این قلم و ...
تحقیق در مقام
تحقیق در مقام آن است که قاعده فوق صرفاً در مبیع شخصی جاری می شود و در مبیع کلّی جریان ندارد، پس اگر مبیعی کلّی را بفروشد و یک فرد و مصداق از آن را به مشتری تحویل بدهد ولی در زمان خیار تلف گردد، ضمانی بر عهده فروشنده نبوده و او ضرر نکرده است بلکه از مال مشتری تلف شده است.
ادله
دلیل نخست بر اینکه قاعده مورد نظر در مبیع کلّی جاری نمی‌شود آن است که اصلاً کلّی قابلیت تلف شدن و شأنیت آنرا ندارد و چنین چیزی متصوّر نیست و قاعده مذکور در مورد مبیع کلّی هیچ مصداقی ندارد.
دلیل دوم از شیخ اعظم (قدّس سرّه است) که می فرمایند: هنگامی که مبیع، شخصی باشد و در زمان خیار تلف شود،شارع حکم به فسخ معامله می کند به نحوی که باید ثمن به مشتری و مبیع به فروشنده بازگردد. لذا ثمن در ملک بایع تلف شده است و به معنای انفساخ قهری عقد می باشد لکن در مبیع کلّی هیچ وجهی برای این انفساخ وجود ندارد چرا که قابلیت تلف شدن در آن وجود ندارد تا انفساخ معنا بدهد و البته چنین انفساخی نیازمند دلیلی است که در اینجا مفقود می باشد.[1]
به عبارت دیگر ضمانی که به معنای انفساخ عقد باشد در مبیع کلّی معنا نمی دهد و جریان قاعده در آن نیازمند دلیل می باشد لکن چنین دلیلی وجود ندارد.
بنابراین باید گفت: بر اساس دو دلیل فوق قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" صرفاً در موارد مبیعِ شخصی - نه کلّی - جاری می باشد.
