درس خارج فقه استاد هادی نجفی

جهت ششم: جریان قاعده در جزء یا وصف تلف شده
جهت ششم بحث در آن است که آیا قاعده " التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له " در مواردی که جزئی از مبیع یا وصفی - صحت یا کمال - از آن تلف گردد نیز جاری بوده و همواره بایع ضامن است؟ نیز مسأله دیگر در اینجا نحوه ضمانِ اوست که آیا به معنای انفساخ قهری عقد می باشد یا معنایی دیگر دارد؟
به عنوان نمونه اگر حیوانی در زمان خیار مشتری ناقص العضو شود یا لاغر گردد، آیا بایع ضامن آن است؟ نیز ضمانِ بایع به معنای انفساخ قهری است و باید ثمن به مشتری باز گردد یا آنکه ضمانِ بایع به معنای دیگری می باشد؟

پاسخ سوال نخست
در پاسخ به سوال نخست باید گفت: قاعده در اینجا نیز جاری بوده و بایع ضامن است چرا که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که سائل پس از پرسش از تلف کلی مبیع، از تلف جزئی نیز پرسیده و گفته "أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ" و در ادامه امام علیه السلام در مقام پاسخ به هر دو سوال بایع را ضامن دانسته است و فرموده "فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی."

پاسخ سوال دوم
در پاسخ به سوال دوم نیز می گوئیم دو دیدگاه زیر در آن وجود دارد.

دیدگاه محقّق نائینی (قدّس سرّه)
ایشان معتقدند تلف اجزاء نیز منجر به انفساخ قهری عقد می شود و اجزاء باقیمانده مبیع به بایع بر می گردد و ثمن نیز به مشتری، همانگونه که شیخ اعظم (قدّس سرّه) قائل به آن شدند لکن در تلف وصف چنین نیست بلکه به معنایی غیر از انفساخ قهری می باشد.

دیدگاه مختار
ما معتقدیم صحیح آن است که معنای ضمان در هر دو فرض - تلف جزء و وصف - یکسان است به معنای اینکه ضمان مورد نظر در اینجا همان ضمانِ قبل از قبض - که متعلّق به بایع بوده - می باشد لذا بر بایع است که ثمن را به مشتری برگرداند.
به عبارت دیگر شارع ضمانِ قبل از قبض را تا پایانِ ضمان خیار مشتری معتبر دانسته است و او بین امضاء یا فسخ مخیر می باشد و در مواردی نیز می تواند ارش دریافت کند.
بنابراین ضمان در اینجا به معنای خیار در فقدانِ جزء و وصف کمال است ولی در فقدانِ وصف صحّت مشتری علاوه بر فسخ یا امضاء عقد می تواند ارش نیز دریافت کند.