درس خارج فقه استاد هادی نجفی

الف) مشتری
چنانچه إتلاف کننده همان مشتری باشد، إمکان انفساخ قهری عقد وجود ندارد لذا ضمانی هم بر عهده بایع نمی ماند بلکه إتلاف عمدی عین مال توسط مشتری یکی از مسقطات خیار او می‌باشد و در نتیجه خودش ضامن است.

ب) بایع
چنانچه إتلاف کننده مبیع، بایع و فروشنده اش باشد، طبیعی است که ضمان بر عهده او خواهد بود و البته دو صحیحه عبدالله بن سنان شامل او نمی شود چرا که شکّی در ضمانت بایع در این فرض وجود ندارد. بنابراین بر اوست که ثمن مبیع را طبق یوم الأدا به صاحب مال بپردازد و این حکم بر طبق جریان قاعده إتلاف است که در آن آمده " مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامنٌ ".

ج) اجنبی
چنانچه إتلاف کننده مبیع، شخصی اجنبی و بیگانه - از بایع و مشتری- باشد نیز بر اساس قاعده إتلاف ضمان بر عهده همو - اجنبی - خواهد بود و صحیحه عبدالله بن سنان در اینجا نیز او را شامل نمی‌شود چرا که شکّی در ضمان او وجود ندارد تا جای پرسش باشد. در این فرض نیز بر بیگانه و اجنبی لازم است که ثمن را بر اساس یوم الأدا بپردازد.
ناگفته نماند که إتلاف مال توسط بایع یا اجنبی موجب سقوطِ خیار مشتری نمی شود چرا که خیار ربطی به مال ندارد بلکه عبارت از حق فسخ یا ابرام عقد است. بنابراین چنانچه اجنبی مالی را تلف کند و مشتری در آن خیار داشته باشد، بر مشتری است که یا معامله را فسخ کرده و به بایع رجوع کند و ثمنش را بازگرداند و بایع هم به اجنبی رجوع می کند و البته ثمن یوم الأدا را از او مطالبه می کند و یا آنکه در این فرض - که اجنبی متلف باشد - مشتری می تواند آنرا از همان اجنبی مطالبه کند.
بنابراین تلفِ مبیع موجب سقوطِ خیار مشتری نخواهد بود مگر آنکه او آگاهانه و عامدانه اقدام به تلف مال نماید لذا قاعده" التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" شامل إتلاف عمدی مشتری نمی شود.