درس خارج فقه استاد هادی نجفی

فرع
شیخ اعظم (قدّس سرّه) می‌فرماید: اگر اجنبی ملک مشتری را تلف کرد و او معامله را فسخ نماید، آنگاه بایع به چه کسی رجوع کند؟
ایشان می‌فرمایند: سه وجه در مسأله وجود دارد. نخست اینکه بایع به مشتری رجوع کند. دوم اینکه او به اجنبی رجوع نماید و سوم آنکه بایع مخیّر می باشد. شیخ اعظم (قدّس سرّه) وجه رجوع به مشتری را قوی می‌داند و رجوع به متلف را قوی ندانسته و تخییر را اضعف هر سه وجه می‌شمارند.
دیدگاه محقق نائینی(قدّس سرّه) در موضوع و نقد آن
محقق نائینی کلام شیخ ( قدّس سرّهما) را به معنای دیگری حمل کرده است و فرموده: این کلام حمل بر تلف ثمن است و ربطی به تلف مثمن ندارد. یعنی اگر در مدت خیار مشتری ثمن در نزد بایع توسط اجنبی تلف شود و مشتری معامله را فسخ کند آیا او باید ثمن را از بایع بگیرد یا از اجنبی یا اینکه مخیّر است.

در نقد کلام ایشان باید گفت: مبحث شیخ ( قدّس سرّه) در این جهت - هفتم- راجع به تلف مبیع بود و ربطی به إتلاف ثمن نداشت و این فرع نیز در ذیل و دنباله مبحث قبلی مطرح می‌شود، بنابراین ظاهراً نظر شیخ (قدّس سرّه) مبنی بر تلف مبیع است نه ثمن؛ هرچند که وقتی حکم در طرف مبیع جاری شود همان نیز بعینه در طرف ثمن نیز جاری می‌گردد لذا از حیث حکم هر دو یکسانند لکن در موضوع متفاوتند؛ یعنی اختلاف ما با ایشان در موضوع است نه حکم.
وجوه سه گانه مورد نظر شیخ اعظم ( قدّس سرّه)

1) رجوع بایع به متلف ( اجنبی)
وجه نخست در این فرع آن است که بایع باید به اجنبی مراجعه کند زیرا بدلِ عین - در فرض تلف - بر عهده متلف است. ایشان در ادامه دو دلیل زیر را بر اثبات رجوع بایع به متلف ذکر می کنند.

الف) اینکه بدلِ عینِ تالفه بر عهده و ذمّه متلف است لذا قاعده اتلاف در اینجا جاری شده و بر آن دلالت دارد. نیز بدل قائم مقام عین است در همه احکام. از جمله آن احکام این است که اگر عین وجود داشت در ملک بایع داخل می‌شد لذا الان هم بدل در ملک همو خواهد بود.

ب) اینکه فسخ موجب آن می‌شود که عین تالفه به ملک بایع بازگردد و آن هم در ضمان متلف است پس واجب است که بایع به او رجوع کند چنانچه اگر اجنبی مبیعی را غصب کرده باشد همین حکم جاری است.

2) رجوع بایع به مشتری
وجه دوم در این فرع آن است که بایع باید به مشتری مراجعه کند.
شیخ ( قدّس سرّه) می فرماید: دلیل این وجه آن است که ذاتِ فسخ بر بازگشتِ ثمن و مثمن استوار است. در فرض ما نیز چونکه مبیع تلف شده لذا بدلش داخل در ملک بایع می شود و ثمن هم که به مشتری بازگشته است لذا بایع باید مبیع را از مشتری مطالبه کند و بدل را دریافت نماید. به عبارت دیگر رجوع بایع به مشتری لازمه فسخ است چرا که در فسخ مالِ هر کسی به صاحبش باز می‌گردد لذا پس از آنکه مشتری بدل را به بایع برگرداند بر بایع است که به متلف اجنبی رجوع کند که ضمانِ مبیع بر عهده هم اوست.

مناقشه شیخ ( قدّس سرّه)
شیخ اعظم (قدّس سرّه) در ادامه به ردّ دو دلیل در وجه نخست می پردازند لذا در ردّ دلیل اول می‌گوید: بدل به منزله عینِ تالفه در همه احکام نیست تا بگوییم اگر عین در دست اجنبی موجود بوده، بایع رجوع می‌کرد و آن را از اجنبی می‌گرفت و حالا هم باید از او دریافت کند؛ بلکه بدل در همه احکام به منزله عین نیست و صرفاً در فرض تلف به منزله عین می باشد لذا وجوب دفعش فقط در فرض تلف به منزله عین است.
ایشان در ردّ دلیل دوم گفته‌اند: فسخ اگرچه موجب رجوع عین تالفه به ملک بایع است لکن عین تالفه وصفی دارد مبنی بر اینکه ضمانش بر عهده متلف است. در اینجا اجنبی به عنوان ضامن برای مالک عین محسوب می شود لذا ضمانِ اجنبی متوجه مبیع مشتری می‌باشد نه بایع. پس باید بایع به مشتری رجوع کند و این مشتری است که باید به اجنبی رجوع نماید و در نتیجه تلف عین در ابتدا بر عهده مشتری است و بایع باید به او رجوع کند.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) وجه رجوع بایع به مشتری را در فرض مسأله اقوی می داند.

3) تخییر
وجه سوم در این فرع آنست که بایع مخیّر - بین رجوع به مشتری یا اجنبی - می باشد.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) این احتمال را اضعف وجود دانسته اند چرا که وجهش در دلیل دوم بیان شد و ایشان هر دو دلیل را مناقشه نمود که البته در آن نقدِ رجوع به متلف هم وجود داشت.