درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ خیار عیب/ فروع

فرع اول: اگر عیب جدید برطرف شود،آیا حق رد ثابت است یا نه؟

تحقیق مساله بستگی به مبنای ما دارد

    1. اگر بگوییم که مستند خیار عیب قاعده لاضرر است و این قاعده به خاطر تعارض ضرر بایع و مشتری هنگام عیب جدید جاری نمی شود – چنانچه علامه در تذکره قایل به آن شده- چنانه عیب برطرف گردد مانعی از التزام به ثابت بودن حق رد توسط مشتری نمی باشد و این حکم بخاطر عمل به قاعده لاضرر است.

    2. اگر بگوییم مستند قاعده خیار عیب اطلاقی است که بر ثبوت حق رد دلالت می کند و نیز این اطلاق بوسیله حدوث عیب با قاعده لاضرر قید خورده است بنابر این با زوال عیب این قید مرتفع می شود و دیگر مانعی از جریان اطلاق باقی نمی ماند لذا حق رد ثابت می شود.

    3. بنا بر عدم ثبوت اطلاقی که بر حق رد دلالت دارد و اینکه تنها چیزی که ثابت است آن اطلاقی است که لالت می کند بر این که تغیر در عین مانع از رد است بنابراین با زوال عیب ، در ثبوت حق رد شک می شود و در اینجا هم اصل عدم جواز رد است بخاطر اینکه دلیل رد اطلاق نداشت.

    4. بنابر مبنای خودمان بر اینکه عدم خیار در مورد تغیر عین بخاطر این است که ما دلیلی بر آن نداریم یعنی دلیل بر آن کوتاه است لذا در اینجا حکم به سقوط حق رد می شود چونکه دلیلی بر ثبوت این حق بعد از زوال عیب حادث نداریم.

شاید نظر مرحوم شیخ در توجیه این که می گوید حق رد ساقط نمی شود به خاطر برطرف شدن ضرر به یکی از دو معنی اولی است و کلام شیخ بنابر نظرشان به مبنای اول که تعارض ضررین باشد ظهور ندارد.

این مطلب را مرحوم میرزا علی آقا ایروانی آورده اند که گفتند: نظر شیخ با لاضرر است و به آن اشکال می کند ، ما می گوییم کلام شیخ مجمل است و شاید نظرشان به اطلاق ادله رد باشد و نه به قاعده لاضرر.

فرع دوم : اگر بایع به رد مبیع بعد از عیب حادث راضی باشد حکم در مساله چگونه است؟

مرحوم شیخ در ص 307 به جواز رد حکم کردند چون عدم جواز رد از حقوق بایع است و او می تواند به خاطر عیب حادث رد مشتری را قبول نکند ولی از حق خود می گذرد و آنرا اسقاط می کند

سخن در این فرع از دو جهت است

    1. در ثمره این نزاع

بعضی گفته اند هیچ ثمره ای ندارد چون با رضایت بایع حق رد بدون تردید ثابت است و لو از باب اقاله باشد.

ولی ما می گوییم چنانچه حق رد هنگام رضایت بایع به این عنوان که خیار دارد – و نه به عنوان اقاله- ثابت باشد مساله دارای ثمره است و آن هم اینکه برای مشتری حق ارش عیب قبلی وجود دارد ولی حق رد به خاطر اینکه حق ارش در طول آن است ثابت نمی شود و این ثمره در موقع اقاله محقق نمی شود و مترتب بر آن نیست.

    2. در تحقیق مطلب و اجمال در مساله می گوییم

اگر ملاک در سقوط حق رد هنگام حدوث عیب جدید متضرر شدن بایع باشد پس با رضایت او دیگر این قاعده در حقش کارایی ندارد بنا براین مانعی از رد وجود ندارد.

همچنین اگر ملاک ، ملاحظه حال بایع باشد که راضی به رد است بنا بر فروض اشکالی در رد مبیع به عیب حادث وجود ندارد.

و اما اگر ملاک و دلیل بر سقوط رد اجماع باشد پس قدر متیقن از اجماع بر سقوط این حق در هنگامی است که بایع راضی نباشد.

نتیجه اینکه بنا بر همه این 3 مبنا ( سقوط رد به قاعده لاضرر ، رضایت و عدم رضایت بایع ، اجماع ) حق رد ثابت است.

البته بنا بر نظر خودمان که دلیل رد کوتاه است و به حدوث عیب جدید در اینجا جاری نمیشود و اینکه ما دلیلی بر ثبوت خیار هنگام جریان شک نداریم پس هنگام شک در مساله هم چون دلیلی وجود ندارد می گوییم حق رد برای مشتری ثابت نیست.