درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع : خیارات / خیار عیب / فرع 4

صورت اول از صور سه گانه تبعّض صفقه

چنانچه بایع بخواهد ثمن معیوب را و نیز مشتری مثمن معیوب را برگرداند- که همان تبّعض صفقه در ثمن و مثمن است- آیا چنین کاری جایز است یا نه؟

شیخ در مکاسب ج 5 ص 309 می فرماید: [1] معروف آنست که تبعیض در ثمن و مثمن ازحیث رد و برگرداندن جایز نیست و چنین حقی وجود ندارد بلکه در کلمات بعضی اصحاب تصریح به اجماع بر عدم جواز رد شده است که این اجماع در خلاف ج 3 ص 110 و غنیه ابن زهره ص 223 نقل شده است [2] [3] و البته لازم به توضیح است که اجماعات در این دو کتاب تعبدی نیست و باید ادله ملاحظه شود.

شیخ دو دلیل بر عدم جواز رد بیان می کنند

دلیل اول: آنچه که بر می گردد و رد می شود (از طرف مشتری به بایع) از دو حال خارج نیست:

الف) اگر جزء مشاع از مبیع واحد است پس در اینصورت به خاطر اینکه در آن شرکت ایجاد شده ( بین بایع و مشتری) باعث نقص است و باعث ضرر بایع می باشد یعنی مشاع بودن و ایجاد شرکت خودش فی نفسه عیب محسوب می شود و باعث ضرر بر بایع است لذا بایع می تواند نپذیرد.

ب) اگر معیّن باشد و مشاع نباشد باز هم موجب تفریق و تقسیم در مبیع واحد است و تبعّض صفقه بوده و نقص در مال محسوب می شود لذا رد جایز نیست.

لذا در هر دو صورت یعنی حدوث شرکت و تفریق نوعی نقص است که اگر در مبیع سالم هم بخواهد ایجاد شود باعث خیار است و طرف مقابل حق خیار پیدا می کند حال اگر نقص هایی از قبیل نسیان طحن در دابه مانع از رد باشد (چنانچه قبلا گفته شد) با اینکه اگر این نواقص در مبیع سالم ایجاد شود موجب حق خیار نیست ، پس نقص شرکت و تفریق به طریق اولی باید مانع از رد باشد .

البته ضرری که بر بایع در اینصورت وارد می شود قابل جبران است . بنابر این که رد جایز نباشد یک نوع ضرر بر بایع است هر چند می توان آنرا با حق خیاری که برای بایع قایل می شویم جبران نمود.

لذا صاحب جواهر در ج 23 ص 248 (چاپ اسلامیه) و ج 24 ص 461 (چاپ جامعه مدرسین) می فرماید : [4] اشکالی ندارد که مبیع را برگرداند( هر چند جزء مشاع باشد یا تبعض صفقه اتفاق افتاده باشد) و ما در اینجا برای بایع حق خیار قایل می شویم تا آن نقص و ضرر جبران شود. و این مورد مانند جایی است که جزیی از معامله حیوان باشد و مشتری آنرا به خیار سه روزه در حیوان برگرداند.

شیخ می فرماید: این که برای بایع حق خیار قایل شویم موجب ضرر بر مشتری است چرا که گاهی غرض مشتری از بیع امساک از قسمت صحیح است و نه معیوب و از طرفی خیار تبعض صفقه و گرفتن آن ازمشتری موجب ضرر و خلاف غرض اوست ولذا ایشان فرمایش صاحب جواهر را نمی پذیرند.

دلیل دوم : شیخ در ادامه مکاسب ج 5 ص 309 می فرماید: [5]

دلیل دیگر مرسله جمیل است که قبلا گذشت و از وسایل ج 18ص 30 ح 3 نقل شد[6] و ذیل مرسله آمده بود که اگر پارچه رنگ شده یا دوخته گردد حق رد ساقط می شود و علتش صرفا تغییر هیات و شکل ظاهری آن نیست چون در تغییر به زیاده مثلا چاقی هم باید مانع از رد باشد در حالی که احدی این را نمی گوید چون عرف آنرا جدا نمی داند و قابل اشتراک نیست و یک زیادی متصله محسوب می شود. لذا تنهاعلت عدم رد این است که این قبیل کارها مثل خیاطت و رنگ آمیزی پارچه موجب می شود که مشتری نسبت به سهمش ( رنگ یا دوخت) با بایع شریک شود -به خاطر ارزش افزوده ای که پیدا می کند- و شرکت هم که نوعی نقص محسوب می شود و و از این جهت مانع است لذا اگر به این جهت شد استدلال به مرسله صحیح است و دلالت می کند که تبعض صفقه به نحو شرکت در جزء مشاع جایز نیست .