درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /فروع

نظر مختار در صورت اولی مساله

صورت اول : چنانچه بایع مبیع معیوب را فروخته و سپس در نزد مشتری عیب دیگری حادث شد ، آیا مشتری حق رد همه مبیع یا قسمت معیوب را بخاطر عیب سابق دارد یا نه ؟

بنابر نظر ما عیب دو قسم است:

1)اگر عیب از جزء به کل سرایت می کند و در نظر عرف همه مبیع معیوب محسوب می شود

در این صورت مشتری در مجموع مبیع مشتری حق خیار دارد و می تواند مال معیوب را نگه دارد یا اینکه آنرا برگرداند و در اینصورت دیگر موجب شرکت و تبعض صفقه نمی شود و بایع هم متضرر نخواهد شد.

این مورد خارج از استدلال شیخ (ره) است چون استدلال ایشان در برگرداندن جزء معیوب بود.

2)اگر عیب از جزء به کل سرایت نمی کند و در نطر عرف همه مبیع معیوب محسوب نمی شود

در این صورت گر چه معامله صورتا در یک عقد واحد است لکن در واقع منحل به عقود متعدده می گردد، لذا می توان جزء معیوب را برگرداند و در این صورت نیزموجب شرکت و تبعض صفقه نمی شود.

به بیان دیگر این صورت از مساله موضوعیت ندارد چرا که عیب چنانچه در جزء یا کل مبیع باشد در هر دو صورت مشتری حق رد دارد چرا که مبیع قابل افراض است.

اگر کسی بگوید این حق برای مشتری موجب ضرر بایع است و جایز نیست می گوییم لازم نیست که شارع برای جعل حکم غرض شخصی بایع یا مشتری را لحاظ نماید و در اینجا ضرر شخصی مطرح است و نه ضرر نوعی

حال چنانچه تنزل کرده و ملتزم به فرمایش شیخ (ره) شویم که از صاحب جواهر نقل فرمود که چنین کاری موجب ضرر بر بایع است - ولو بعدا آنرا نپذیرفتند – و با جعل خیار برای بایع جبران ضررش می شود در پاسخ می گوییم ما در این مورد برای مشتری و بایع هر دو قایل به خیار می شویم یعنی مشتری خیار عیب دارد و بایع خیار تبعض صفقه

لازم به یادآوری است تنها خیاری که دارای 2 جزء است خیار عیب می باشد که در آن ارش و رد مال وجود دارد.

مستند ما در قول به خیار عیب برای مشتری و خیار فسخ برای بایع دو چیز است

1)قاعده لاضرر

2)روایات خاصی که وارد شده البته با ملاک قاعده لاضرر

چنانچه قایل شویم که مستند خیار نصوص خاص بر خیار عیب باشد و به ملاک لاضرر نباشد در این صورت این خیار فقط شامل حق برای مشتری شده و حق رد برای او ثابت است.

اگر توهم شود که ادله عدم ثبوت خیار برای مشتری را می رساند آن هم بخاطر اینکه موجب ضرر بر بایع است ، می گوییم: رفع این توهم به این است که ضرر بر بایع از لزوم بیع نشات می گیرد و چنانچه بیع را بر او لازم ندانیم و قایل شویم که قاعده لاضرر این لزوم را رفع می کند لذا در صورت ضرر او می تواند به خیار تبعض صفقه که برایش اثبات می شود معامله را فسخ نماید و از ضرر رها شود.

شیخ و من تبع ایشان و نیز برخی از متقدمین ایشان می گویند: نمی توان خیار عیب را برای مشتری قایل شد آن هم بخاطر اینکه موجب ضرر بر بایع است

می گوییم : قاعده لاضرر ،خیار تبعض صفقه را جعل می کند لذا بایع می تواند معامله را فسخ نماید

لذا خیار عیب برای مشتری ممکن است در مورد فسخ اعمال شود و در قسمت ارش اعمال نشود و بایع هم که خیار خود را اعمال نموده و دیگر ضرری به هیچکدام متوجه نیست.

اگر اشکال شود که : شیخ (ره) قبلا فرمود:اگر بایع خیار داشته باشد موجب نقض غرض مشتری از بیع می شود.

پاسخ می گوییم: این اشکال بسیار غریب است چرا که تقریبا در تمام موارد خیار این اشکال جاری است و ممکن است غرض از بیع حاصل نشود و شارع اقدس به جهت مراعات اغراض شخصیه احکام شرعیه را نقض نمی کند و نسبت به عیب حادث بایع می تواند خیار تبعض صفقه اعمال نماید.