درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /رد به عیب حادث

بحث در سه مورد نقدی است که بر شیخ(ره) در مساله وارد است که در واقع دو نقد و یک اضطرابی که در کلام شیخ (ره) مشهود بود و این اضطراب به حدی است که در بعضی موارد سید یزدی(ره) می گوید: کلام شیخ سهو القلم است در عبارتشان که فرمودند:اما لصدق المعیوب علی المجموع و جای دیگر هم سید یزدی(ره) عبارت شیخ را دو معنا برایش می آورند و این بجهت اضطراب عبارت شیخ(ره) و تهافت در کلامشان می باشد.

نقد بر شیخ

ابتدا نقد را تقریر کرده و سپس معنایی دیگر از عبارت شیخ(ره) می آوریم.

این نقد بر اساس معنی اول است.

می گوییم: شیخ(ره) در رد استدلال که گفته اند برای ثبوت حق خیار نمی توان به مرسله جمیل تمسک نمود و می گویند که عین مبیع – بتمامه - باید قائم بعینه باشد بدون هیچ تغییری تا مشتری بتواند آنرا رد کند لذا در جزء معیوب از مبیع نمی تواند آنرا برگرداند.

وجه استدلال

موضوعِ رد در ما نحن فیه قیام شیئ است بعینه و هو لیس کذلک مع التفریق یعنی برای رد مبیع باید تمام آن بعینه و بدون تغییر وجود داشته باشد لکن در موضوع مساله ما مشتری می خواهد جزء معیوب را برگرداند و جزء سالم را قبول کند و نگه دارد که وقتی به مرسله جمیل مراجعه کنیم آنرا دفع می کند و جایز نمی داند بلکه باید تمام مبیع را برگرداند.

رد استدلال توسط شیخ(ره)

شیخ در رد آن می گویند: مراد از کلمه شیئ در عبارت مرسله همان جزء معیوب است و بدون شک جزء معیوب همچنان موجود است بعینه.

تقریر بیان شیخ

ایشان می فرمایند: آنچه که بعنوان موضوع اخذ شده قیام شیئ است بعینه و البته در رتبه سابق بر رد یعنی قبل از رد باید مبیع بعینه نزد مشتری موجود باشد و در اختیارش باشد و در ما نحن فیه هم که چنین است بنابراین رد آن جایز است و مشتری مبیع را رد می کند لکن جزء معیوب را و جزء سالم را نگه می دارد و می پذیرد و در اینصورت بعد از رد افتراق اجزاء پیش می آید و مرسله جمیل می گوید: قبل از رد باید تمام مبیع نزد مشتری موجود باشد و بنابر این در مساله ما مشکلی وجود ندارد و مبیع نزد مشتری هست.

تا این قسمت بحث چهار دلیل شیخ ذکر شد که حق رد در خصوص جزء معیوب جایز نیست لکن همه موارد مناقشه شد و لذا دلیلی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن بتوان جزء معیوب را برگرداند.

نظر استاد

نظر ما این این است که مشتری درجزء معیوب حق خیار دارد و البته برای بایع هم خیار تبعض صفقه محفوظ است و بنابراین ما از مباحث سخت و دشواری که شیخ(ره) مد نظر دارند فی فصحه و آسوده ایم.

تفسیر دیگر از کلام شیخ(ره)

می توان این کلام شیخ را تفسیر دیگری نیز نمود و برگرداند به سخن صاحب جواهر(ره) و آن هم به این صورت که عبارت شیخ(ره) که فرمود: و منه یظهر عدم جواز التشبث فی المقام بقوله فی مرسله جمیل اذا کان الشیئ قائماً بعینه لان المراد بالشیئ هو المعیب و لا شک فی قیامه هنا بعینه[1]

اگر این عبارت را یک دلیل مستقل بدانیم توضیحش همان مطالبی است که گذشت ولی اگر آنرا ردّی بر صاحب جواهر(ره) تلقی کنیم در واقع تتمه ای از دلیل سوم شیخ(ره) است.

بیان مطلب

بعد از اینکه در کلام صاحب جواهر(ره) این احتمال را ذکر نمود که مقصود از ظاهر ادله این است که موضوع خیار ما وقع علیه العقد است دو احتمال هست در کلام شیخ(ره) که آیا حق خیار که وحدانی است به جزء معیوب تعلق گرفته یا کل ما وقع علیه العقد- و آنرا رد کرد به این نحو که فرود: مورد روایات شامل مبیعی است که عرفاً واحد باشد بحیثی که اگر عیبی در آن ایجاد شد به تمام مبیع سرایت کند و عرف تمام آنرا معیوب بشمارد که این معنا محل کلام ما نیست بلکه کلام در واحد اعتباری است که عیب به کل مبیع سرایت نمی کند

لذا شیخ می گوید: اگر کلام صاحب جواهر(ره) ناظر به واحد عرفی باشد بله مشتری باید تمام مبیع را برگرداند و جزء معیوب را بتنهایی

نمی تواند رد کند ولی اگر ناظر به واحد اعتباری باشد کلام صاحب جواهر(ره) صحیح نیست.

بنابراین شیخ(ره) اشاره می کنند به استدلال صاحب جواهر(ره) در مرسله جمیل و ادعا می کند که ظاهر مرسله خیار در تمام مبیع است و مشتری در جزء معیوب خیار ندارد.

وجه ظهور کلام در مرسله چنین است که شیخ(ره) فرمود: لان المراد بالشیئ هو المعیب مقصود این است که معیب صادق است بر مجموع که واحد عرفی باشد و مجموع هم که موجود است.

شیخ(ره) این فرمایش صاحب جواهر(ره) را نقل می کند و آنرا به مطلبی که گذشت دفع می نمایند به اینکه منظور نصوص واحد عرفی است و نه واحد اعتباری و در واقع می گوید در اینجا واحد ما عرفی نیست که قابل تفکیک نباشد بلکه مراد واحد اعتباری است و عیب از جزء به کل سرایت نمیکند و قابل تفکیک هست.

بنابر این مشتری می تواند جزء معیوب را برگرداند چرا که منظور روایت در جایی است که مورد معامله واحد عرفی باشد.

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که فرمایش شیخ ذیلی بر سخن صاحب جواهر است و تهافتی در کلامشان وجود ندارد چرا که مرسله جمیل فی ما نحن فیه جزء المعیب را شامل نمی شود و لذا این معنای دوم از کلام شیخ از تفسیر اول بهتر و پسندیده تر است.