درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /رد به عیب حادث

صورت اولی گذشت که شیخ در یک تنبیه فرمود:آیا مبیعی که عیب سابق دارد و در نزد مشتری عیب دیگری حادث شده چنانچه باعث تبعض صفقه شود قابل رد هست یا نه ؟

شیخ فرمود: این تبعّض سه صورت دارد:

    1. مشتری بخواهد فقط قسمت مبیع را برگرداند.

    2. موردی که دوبایع مبیعی را فروختند و مشتری بخواهد سهم یکی از آنها را برگرداند.

    3. موردی که یک بایع مبیعی را به مشتریان متعدد فروخته و فقط یکی از مشتریان بخواهد مال را برگرداند.

بحث در صورت اول که گذشت و در این جلسه بحث در صورت سوم است چون شیخ مبحث آنرا مقدم نموده ما نیز به ترتیب شیخ پیش

می رویم.

شیخ می فرماید: علی المشهور اقوی عدم جواز انفراد یکی از دو مشتری برای فسخ است.

استاد می فرماید: این شهرت در مصادر زیر نقل شده است.

علامه در مختلف[1] و شهید ثانی در مسالک [2] و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع[3] و ایضاح النافع که چاپ نشده ولی سید عاملی در مفتاح الکرامه [4] از او نقل می کند و شیخ علی بن جعفر کاشف الغطاء شارح خیارات لمعه[5] و صاحب جواهر[6] می فرمایند یکی از دو مشتری به تنهایی نمی تواند در صورت مساله بیع را فسخ کند و سهم خود را برگرداند.

نقطه مقابل نظر ِمشهور این است که یکی از دو مشتری می تواند به تنهایی معامله را فسخ و سهم خود را برگرداند و این قول را بزرگانی چون شیخ طوسی در مبسوط[7] کتاب الشرکه و خلاف[8] و ابوعلی اسکافی در کتابش به نام الاحمدی فی الفقه المحمدی (ص) که بدست ما نرسیده لکن علامه در مختلف الشیعه ص 177 از او نقل می کند و نیز از قاضی ابن براج لکن در مهذب[9] خودش همان فتوای مشهور است و کتاب دیگرش به نام جواهر است که این قولِ مقابلِ مشهور در آنجا هم نیست اما علامه حلی در مختلف از قاضی ابن براج هر دو قول را حکایت می کند ولی او را جزء مخالفان مشهور شمرده است.

استاد می فرمایند: ممکن است در یکی از جواب استفتائات یا جای دیگری قائل به آن باشد چرا که علامه حلی بدون تامل و سند سخنی نمی گوید.

نیز ابن ادریس حلی در سرایر[10] و از صاحب البشری -که چاپ نشده و بدست ما نرسیده است – فاضل در کشف الرموز[11] و المهذب البارع[12] سید ریاض در ریاض[13] وسید عاملی در مفتاح الکرامه[14] همه از صاحب البشری نقل می کنند.

همه این بزرگواران یعنی شیخ طوسی و اسکافی و قاضی و حلی و صاحب بشری می گویند: یکی از دو مشتری در سهم خود می تواند معامله را فسخ کند.

شیخ می گوید : دلیل شیخ طوسی این است که علامه در تذکره[15] دلیلش را از طرف او نقل کرده که بایع وقتی مبیع را به دو مشتری می فروشد، خو بخود مالش را دو قسمت کرده بنابراین شرکت به واسطه ایجاب بایع حاصل می شود.

شیخ انصاری بعد نقل فرمایش علامه در مکاسب[16] می فرماید: ظاهرِ این دلیل علامه اختصاص جواز تفریق است به صورت علم بایع بتعدد مشتری یعنی این دلیل ظاهرش در موردی است که بایع علم دارد و در غیر اینصورت،دلیل شاملش نمی شود.

تا اینجا 3 قول در مساله بوجود آمد

الف) قول مشهور:یکی از دو مشتری بتنهایی حق رد ندارد

ب) قول غیر مشهور: یکی از دو مشتری حق رد در سهم خود را دارد.

ج) خیار عیب برای یکی از دو مشتری یا یکی از آنها ثابت است در صورت علم بایع به تعدد مشتریها

یک قول چهارم هم هست.

سپس شیخ انصاری کلامی را از مبسوط[17] نقل می کند استظهار می کند بَدواً از این قولِ شیخ طوسی اختصاصِ محل نزاع را، به موردی که قبول در عقد واحد باشد -ولو ازطرف افراد متعدد- در این فرض فسخ ثابت نیست ولی اگر قبول متعدد شد اشکالی در جواز افتراق نیست یعنی هر کدام از مشتریها می توانند سهم خود را فسخ کنند یا قبول کنند و این همان قول چهارم است.

د) اگر صیغه قبول واحد بود فسخ یک مشتری به تنهایی ثابت نیست بخلاف موردی که صیغه قبول متعدد باشد.

سپس شیخ انصاری احتمال می دهند که سخن علامه ناظر به تفصیل بین اینکه قبول برای دو نفر یا یکی واقع شود . بنابر این می گوید این قول تفصیل در مساله نیست و مدار این است که مشتری واحد است یا متعدد که یک مشتری می تواند فسخ کند بخلاف مورد تعدد.

در ادامه شیخ انصاری می فرماید: اقوی در مساله عدم جواز افتراق است مطلقا.

این مطلق در مقابل دو تفصیل شد .

تفصیل اول

الف) بایع علم دارد به تعدد مشتری لذا حق فسخ برای هر کدام به تنهایی هم ثابت است

ب) بایع علم به تعدد مشتری ندارد لذا حق فسخ برای هر کدام بتنهایی ثابت نیست

تفصیل دوم: (شیخ انصاری به شیخ طوسی نسبت داد)

الف) بایع وقتی ایجاب را گفت، فقط یک قبلت بشنود-ولو به نیابت از افراد متعدد باشد- لذا تک تک مشتریان بتنهایی حق فسخ نسبت به سهام خود را ندارند.

ب) بایع وقتی ایجاب را گفت، قبلت متعدد بشنود، تک تک مشتریها حق فسخ دارند.

شیخ انصاری از بین این چهار قول مطروحه، قول به عدم جواز مطلق را اختیار می کند یعنی همان فتوای مشهور.

شیخ برای این قول 3 دلیل می آورند

    1. روایات خیارعیب غایت آنچیزی را که متکفل است اثبات خیار واحد است برای عقد واحد - یعنی همان مطلبی که شیخ از صاحب جواهر نقل کردند که خیار حق وُحدانی است و قابلیت تبعض ندارد - یعنی خیار عیب در حصه تک تک مشتریان وارد نمی شود و خیارعیب این دلیل را ندارد چون دلیل خیارعیب اطلاق ندارد بحیث که شامل جزءالمعیوب هم بشود. یک خیار بواسطه عیب روی مجموع مبیع وارد شده است و قدر متیقن این است که دلیل خیارعیب مجموع ما وقع علیه العقد را شامل می شود. یعنی دلیل خیار اصلا اطلاق ندارد تا بتواند برای تک تک مشتریها خیار را ثابت کند یعنی مقتضی برای اثبات خیار نسبت به مشتری ها بطور تک تک وجود ندارد و دلیل از ابتدا قاصر است.

    2. اگر فرض کنیم که دلیل اطلاق دارد در اینصورت هم مانع وجود دارد و آن هم قاعده لاضرر است این دلیل می گوید در صورت فسخ مبیع مشاع می شود و شرکت و شقص پیش می آید و موجب نقص بربایع است و قاعده لاضرر مانع این خیار می شود – یعنی مقتضی موجود است ولی مانع مفقود نیست-

    3. اقتضای مرسله جمیل متکفل اینست که تا وقتی مبیع قائم بعینه است رد جایز است ولی در صورت مساله و ما نحن فیه عین مبیع تغییر کرده و دیگر قائم بعینه نیست و مشاع گردیده و شرکت ایجاد شده لذا رد جایز نیست.-یعنی مثل دلیل دوم وجود مانع است-

دلیل اول شیخ اختصاص دارد به امتناع رد در موردی که قبول واحد باشد برای وحدت عقد ولی اگر قبول متعدد است لا محاله عقد هم متعدد می شود و در این صورت لکل عقد خیار ثابت است. لذا مقتضای این دلیل، همان قول سوم است که از شیخ طوسی نقل کرد ولی مقتضای دلیل دوم و سوم شیخ این است خیار عیب برای صاحبان حصص بتنهایی وجود ندارد لذا شیخ در پایان می فرمایند بعد

ذکر دلیل سوم در مکاسب [18] که فرمود: ومن ذلک یعلم قوه المنع از دلیل دوم و سوم قوه منع معلوم می شود هر چند بگوییم که عقد به تعدد قبلت متعدد می شود خیار ثابت نیست و فقط یک خیار برای مجموع مبیع ثابت است.

بنابر این طبق نظر شیخ اقوی الوجوه عدم افتراق مطلقا است -چه بایع علم به تعدد مشتری داشته باشد یا نه و همچنین وقتی که قبلت را می شنود یکی باشد یا متعدد

نظر شیخ به عدم جواز افتراق خیار عیب است مطلقا یعنی همان نظر مشهور.