درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /رد مبیع معیوب با ایجاد عیب حادث

مساله: اگر مشتری متعدد و مبیع معیوب باشد آیا هر کدام از مشتریان به تنهایی حق خیار دارند یا مجموع مشتریان یک خیار دارند؟

نظر شیخ انصاری در مساله -طبق نظر مشهور- این بود که مجموع مشتریان یک خیار دارند و سه دلیل هم برای این قول مطرح فرمودند.

نظر محقق اصفهانی در مساله[1]

ایشان تعلیق مفصل دقیقی در این مقام دارند – تعلیقه 353-که اثبات خیار برای هر یک از مشتریان می کند و ادعای عدم مقتضی خیار هر کدام در حصه خویش را – که یکی از ادله شیخ بود – رد می کنند و می فرمایند : عدم مقتضی خیار در این مساله به سه وجه متصور است.

    1. وحدت عقد به این معنا که یک عقد در معامله ایجاد شده لذا یک خیار هم در آن وجود دارد.

    2. وحدت خیار

    3. انصراف اطلاق

توضیح وجه اول : وحدت عقد

اگر منظور از آن عقد انشایی باشد، پس وحدت آن با تعدد قبول در بیع سازگاری ندارد چرا که تعدد قبول قهرا مستلزم تعدد عقد است.

علاوه بر آن مراد از عقد به حمل شایع همان تملیک است و یا عقد معنوی و لبّی است یعنی قرار معاملی که با قرار دیگر مرتبط است و دیگر اعتباری به عقد انشایی نیست بلکه ملاک همان معامله و بیع است

اگر منظور از وحدت عقد ، عقد معنوی باشد که چنین عقدی جزء مواردیست که برهان نسبت به آن اقتضای تعدد دارد کما اینکه ملکیت حقیقی با تعدد مالک و مملوک متعدد می شود و لازمه اش تعدد تملیک است چون نسبت عقد با ملکیت نسبت ایجاد و وجود است به این معنا که عقد برای طرف مقابل ملکیت ایجاد می کند و در نتیجه بیع به حمل شایع متعدد می شود. لذا وقتی مشتریان متعدد شدند و ایجاد ملکیت برای تعدادی ایجاد شد در واقع عقد هم متعدد می شود.

همینطور نیز قرار معاملی مانند عقد معنوی است چون این قرار برای بایع نسبت به تک تک مشتریان ثابت است و اینطور نیست که برای مجموع مشتریان فقط وجود داشته باشد. بلکه محال است انفکاک این قرار معاملی از آنچه که بیه بر آن واقع شده است لذا هر چند ایجاب در یک عقد ایجاد شده ولی چون در مقابلش چندین قبول واقع شده است پس ملکیت هم متعدد می شود و این همان موضوع قرار معاملی می باشد.

بله اگر معامله ی بایع با وکیل مفوّض از جانب مشتریان متعدد واقع شود که در امر عقد -و نه اجرای صیغه- وکیل باشد، این قرار معاملی واحد است چون قرار بایع با وکیل واحد است ولی با این وجود مقتضیِ خیار واحد در اینجا نیست چرا که برای وکیل چنین چیزی ثابت نمی باشد.و خیار عیب برای مالک معیب –چه مالک مستقیم و چه بالتسبیب و بالوکاله معامله کند- ثابت است . لذا موضوع خیار ربطی به عاقد ندارد و برای مالک ثابت است و در صورت مساله مالک -که همان مشتری باشد متعدد می شوند- موضوع خیار می باشد هر چند عاقد یک نفر بیشتر نباشد.

توضیح وجه دوم : وحدت خیار

مسلم است که خیار ثابت واحد به وحدت طبیعیه برای طبیعی عقد بر معیب است یعنی یک خیار بیشتر وجود ندارد و لازمه فعلیت حکم به فعلیت موضوع است و لذا با تعدد موضوع فعلی خیار نیز متعدد می شود و روشن است که بر هر کدام از شرکا و مشتریان صدق می کند که سهمی مشاع از مبیع معیوب را خریده باشد لذا همه آنها موضوع خیار قرار می گیرند.

ما دلیلی بر این نداریم که همه شرکا را نازل منزله واحد کنیم تا برای آنها خیار واحد ثابت شود و در اینصورت ادعای شیخ بر ظهور اخبار در موردی که موضوع خیار خریدن مبیع معیوب بتمامه باشد، صحیح نیست چرا که از بدیهیات فقهی ثبوت خیار در جایی است که یک خریدار از مالک عین سهم مشاعش را بخرد و سپس عیب ظاهر شود.

توضیح وجه سوم: انصراف اطلاق

می گویند موضوع خیار راجع به این ادعاست که مشتری بتنهایی مبیع را بخرد –هر چند سهمی از آنرا- که در این صورت و فیما نحن فیه خیار ثابت نیست.

در اینجا محقق طباطبایی می گوید این انصراف در موردی است که بایع در عقد واحد کل سهم مشاع از مال خود را به تک تک مشتریان به نحو مشاع از مال مشترک بینشان بفروشد با اینکه هر کدام از مشتریان به تنهایی خریدار نبوده اند.

در نتیجه محقق اصفهانی نظر شیخ را نمی پذیرند و در واقع با نظر مشهور هم همراه نمی باشند و قائل به اثبات خیار برای تک تک مشتریان -که نظر غیر مشهور است- می باشند که بزرگانی همچون شیخ طوسی و اسکافی و قاضی و ابن ادریس و صاحب بشری قائل به آن می باشند و در جلسه قبل به آن مصادر اشاره شد.