درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /تعلق خیار به مجموع مبیع معیوب سابق با ایجاد عیب حادث

نقد نظر محقق اصفهانی (ره) در مساله

ایشان در مساله قائل به نظر غیر مشهور شدند و ملتزم به این مطلب شدند که به تعداد مشتریان خیار عیب وجود دارد و امکان دارد که هر کدام بخواهند بتنهایی اعمال خیار در حصه خود بنمایند و نیازی به اجتماع همه مشتریان برای رد مبیع معیوب نمی باشد و دلیلی ایشان بطور کلی این بود که چون مشتریان متعددند و در عقد چندین قبول از طرف آنها واقع شده لذا در حقیقت به تعدد قبول تعدد ایجاب وجود دارد بنابراین تعدد خیار هم اثبات می شود.

نظر مشهور و شیخ (ره) در مساله این بود که یک خیار عیب به مجموع بیع تعلق می گیرد و برای اعمال آن باید مجموع مشتریان اقدام نمایند.

اشکال به نظر محقق اصفهانی(ره)

با چشم پوشی از بعضی از فرمایشات ایشان - مانند اینکه در مساله ملتزم شدند به عقد معنوی که از آن به قرار معاملی یا عهد یا امثال این موارد تعبیر کردند ، خود موارد مذکور محل اشکال و اول الکلام است که در جایگاه خودش به آن پرداخته خواهد شد – و نیز بر فرض اینکه همه فرمایشاتشان صحیح باشد لکن این فرض مانع از ادعای شیخ (ره) مبنی بر اینکه ادله ای که سابقا در مورد خیار عیب گذشت – یعنی آن روایت صحیحه و نیز مرسله جمیل – از اثبات آن قاصر است و اطلاق ندارد لذا به قدر متیقن از آن باید اخذ نمود. بنابراین نمی تواند تعدد خیار را برای مشتریان متدد به ارمغان بیاورد.

باید گفت: اگر بپذیریم که صاحب خیار همان مالک است و نه عاقد لکن ادعای شیخ (ره) این است که موضوع و محل خیار تمام – و نه جزء یا حصه مشخصی از مبیع - آنچیزی است که عقد انشایی بر آن اقع شده است.

به عبارت دیگر تعدد و وحدت عقد دخلی برای ثبوت خیار در بیع ندارد و مدعای شیخ (ره) این است که آنچیزی که عقد انشایی واحد بر آن واقع شده فقط محل خیار عیب برای مالک است - و از طرفی هم عقد هم بر همه مبیع بسته شده – و لازمه این مطلب عدم ثبوت خیار برای مشتریان متعدد در سهم و حصه خود است چون تمام مبیع را که عقد بر آن بسته شده بود شامل نمیشود بلکه جزیی از آن – یعنی سهمی از مشتری – را در بر می گیرد کما اینکه دو نقض مذکور در جلسه گذشته از طرف محقق اصفهانی (ره) بر شیخ (ره) نیز وارد نمی باشد.

از جهت دیگر باید گفت: در بیع ویژگی بایع و مشتری ملاک نمی باشد و خصوصیت آنها در عقد لحاظ نمی گردد – یعنی فرقی نمی کند که مشتری یا بایع چه کسی یا کسانی باشند - تا بخواهیم قائل شویم که قهرا با تعدد مشتران عقد انشایی نیز متعدد خواهد شد.بلکه آنچه در انشاء عقد مورد لحاظ و بررسی و رکن قرار می گیرد فقط مبادله ثمن و مثمن و انتقال و جابجایی هر یک به طرف مقابل با قطع نظر از خصوصیات مالک عین است.

آنچه مطلب مذکور را اثبات می کند و از جانب فقهای بزرگ در باب بیع غاصب و توقف صحت آن بر اجازه مالک است وارد شده آنست که بایع – که در اینجا غاصب است – بیع را برای خود قصد کرده و مالک واقعی بیع را برای خود و نه غاصب مجاز دانسته ، حال در اینجا می گوییم ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع آنچه در امضای معامله قصد شده به وقوع نپیوسته – یعنی بیع در حال غصب واقع شده که مقصود مالک واقعی نبوده - و آنچه واقع شده نیز قصد نشده بود پس با این وجود چگونه می توان قائل به صحت بیع شد؟ لذا در صحت بیع ناچاریم از اینکه اجازه و امضای مالک به مضمون بیع را لحاظ کنیم که وجود نداشته است.

در پاسخ گفته شده که هر چند در واقع بایع و مشتری تبادل و داد و ستد را از طرف مقابل – مثلا با گفتن ملکتک - انشاء و ایجاد می کند ولی قصد حقیقی و واقعی به مبادله مال تعلق می گیرد بطوری که ملاحظه بایع و مشتری هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد – فرقی نمی کند که بایع و مشتری چه کسی باشد – یعنی نفس تملیک و تملک ملاک و رکن عقد بیع است و خصوصیت بایع و مشتری در آن دخلی ندارد.

نتیجه: ادعای شیخ (ره) بر اینکه فرمودند: ادله در مساله اطلاق ندارند و درهمان ابتدا از اینکه برای تک تک مشتریان اثبات خیار عیب کند ،قاصر می باشد تمام بوده و شبهه و اشکالی در آن نیست لذا خیار را برای مجموع مشتریان و نه تک تک آنها به تنهایی اثبات می کند.