درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /مساله سوم-موارد سقوط ارش فقط

شیخ (ره) می گوید[1] : مواردی که در معامله فقط ارش ساقط می شود - ولی رد ثابت است- دو مورد می باشد.

اولین مورد سقوط ارش

اگر مشتری جنسی ربوی را بخرد مثلا سه کیلو گندم در مقابل سه کیلو گندم یا جو – چون هر دو یک جنس محسوب می شوند – سپس یکی از آنها معیوب باشد، آیا مشتری می تواند به جهت آن ارش دریافت کند؟

شیخ می گوید: خیر چون اخذ ارش در این مورد موجب زیادتی می شود و زیادتی هم ربا است و جایز نیست.

شیخ احتمال دیگری نیز قائل شده و می گوید: احتمال اخذ ارش وجود دارد و این قول را از علامه در تذکره[2] نقل می کند البته بعد از آنکه این مطلب را از بعضی شافعیه حکایت می کند همچنین از یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع[3] که او از بعض اصحابنا آورده است، نقل می نماید.

توجیه علامه چنین است که مماثله فقط در عوضین ربویین معتبر است البته آن هم در ابتدای عقد – و نه بعد از آن – از طرفی هم مفروض حصول آن است و ارش حقی است که به حکم شارع بعد از عقد ثابت می شود و ربطی به عقد ندارد و ضرری به آن نمی زند. و البته دو نسل قبل علامه کسی مانند یحیی بن سعید این قول را – چنانچه گذشت - به بعض اصحابنا نسبت می دهد.

می توان در توضیح این نظرچنین گفت که حق ارش بعنوان جزئی از ثمن محسوب نمی شود و در مقابل وصف صحت قرار نمی گیرد تا موجب تفاضل یکی از عوضین بر دیگری شود و در نتیجه ربا بوجود آید، بلکه حق ارش غرامتی شرعی است که آنرا جعل نموده و اختیارش را بدست مشتری داده است . بنابراین چنین حقی موجب ربا نمی شود نظیر اینکه کسی در مورد فروش مال معیوبی نذر کند زیاده ای به مشتری نیز بپردازد.

شیخ (ره) بعد از بیان این توضیح، در حکم مساله توقف می کند و می گوید: اگر به عرف مراجعه کنیم می بینیم که ارش را مقابل وصف صحت قرار می دهد لذا حداقل محتمل است که شرعا نیز چنین باشد و مفروض ما هم که الغاء این وصف در معامله ربوی است و این وصف الان معدوم است لذا اخذ ارش موجب زیاده و ربا می شود و جایز نیست.

بنابراین شیخ(ره) می فرماید: و المساله فی غایه الاشکال و لابد من مراجعه ادله الربا و حقیقه الارش[4]

سید یزدی در حاشیه مکاسب[5] می فرماید: مساله در غایت وضوح است چون ارش غرمتی شرعی است لذا جزئی از ثمن قرار نمی گیرد و ربطی هم به وصف صحت ندارد لذا موجب ربا نمی شود. از طرفی اگر بپذیریم که ارش جزیی از ثمن باشد باز هم ادله ربا از شمول ان قاصر است و آنرا در بر نمی گیرد و معامله از ابتدا بر زیاده منعقد نشده بود و ارش هم که ربطی به معامله ندارد و متعاقدین نیز بنایی بر آن نداشتند.

باید گفت: مطلب اول سید یزدی (ره) که قائل شدند ارش غرامت شرعی است و جزیی از ثمن نمی باشد را می پذیریم و آنرا صحیح می دانیم لکن پذیرش مطلب دیگرشان مشکل است چون در نهایت امر معامله بر زیادتی واقع شده و ادله ربا از شمول آن قاصر نیست

از طرفی لازم نیست که ارش از جنس همان مبیع باشد – بلکه هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند معین شود – لذا ارش جزئی از ثمن نیست و بیان شیخ (ره) که مساله را در غایت اشکال می دانند صحیح است.

لذا در پایان ما قائلیم که ارش غرامتی شرعی است و ثبوت آن اشکالی ندارد.