درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /موارد سقوط ارش

سقوط ارش دون الرد

بحث در مواردی است که نمی توان ارش گرفت لکن می توان مبیع را رد نمود.

مورد اول

یک مورد در جلسه قبل بیان شد و آن جنس عبارت از مبیع ربوی است که مشتری می تواند ارش بگیرد البته بر این مبنا که ارش در واقع نوعی غرامت شرعی است و ربطی به معامله ندارد یا بنا بر اینکه ادله ربا را در مواردی نافذ بدانیم که حین العقد مبیع ربوی شود و نه بعد از آن چنانچه در مساله ما بعد از عقد ارش ثابت می شود لذا ربا پیش نمی آید و مشکلی در اخذ ارش نمی ماند.

مورد دوم

شیخ (ره) می گوید : جایی که عیب موجب نقص در قیمت نشود هم ارش ساقط است .

فقها این مورد را مثال می زنند به خصاء در غلام

لذا شهید اول در دروس و نیز شهید در مسالک و صاحب جواهر می گویند: اگر غلام خصی باشد یا اینکه او را اخصاء نموده باشند و در نتیجه قدرت باروری و جنسی او از بین رفته باشد، هر چند عیب و نقص محسوب می شود لکن موجب ارزش بیشتر غلام می شود. لذا آقایان می فرمایند موجب ارش نمی شود چون در باب عیب دو مبنا وجود دارد:

۱) مطلق نقص از خلقت اصلیه عیب است بنابر این در مورد غلام خصی ارش ثابت است.

۲) عیب آن چیزی است که موجب نقص در مالیت مبیع باشد لذا در مورد غلام خصی ارش ثابت نمی شود. و در واقع عیبی در کار نیست.

مبنای شیخ در مساله

هر چند مبنای اول را شیخ پذیرفته اند لکن قائل به عدم ارش در این مورد می شوند چرا که ارش عبارت است از ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوبِ مبیع.و در مورد مساله ما چون قیمت معیوب مبیع از صحیح بیشتر است لذا ارشی در کار نمی باشد چون مالیت سوقیه بیشتر است.

مطلب دیگر

جهت دیگری در مساله است که بحث صغروی در موضوع خصاء در غلام است که موجب زیادتی قیمت می شود لذا بحث در این است چنین مثالی برای مساله ما صحیح است یا نه؟

اشکال در مساله

محقق کرکی در حاشیه خود بر ارشاد علامه در صفحه 399 و 400 و نیز در جامع المقاصد[1] اشکالی را بر این مثال وارد می کند و شیخ هم می گوید: قد استشکل بعض الاعاظم که خصاء موجب تفویت بعض منافع در غلام می شود - مثل فحولت و فرزندآوری که موجب ازدیاد غلامان یا کنیزان مالک است - و این منفعت از مالک به موجب اینکه غلام خصی است فوت می شود لذا محقق کرکی می فرمایند: این نقص در قیمت است لکن بعض از مردم بواسطه اغراض فاسده به خریداری این غلامان راغبند و می خرند و آن غرض فرستادنشان به اندرونی و حرم سرای خودشان است تا خیالشان آسوده باشد.

برای شاهد مثال می توان به قضیه افک اشاره نمود و گفت همانند تهمتی که خلیفه اول و ثانی به ماریه قبطیه همسر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از جهت غلامش به او زدند و روایتش را در عیون اخبار الرضا (علیه السلام) با سند صحیح نقل کرده است که همان جریان افک باشد.

لذا اشکال چنین بود که بعض مردم بجهت اغراض فاسده تمایل به خرید چنین غلامان دارند و چون این یک غرصِ فاسدِ شرعی است اعتبار ندارد بنابراین خصاء در غلام عیب محسوب می شود و موجب ارش است.

پاسخ اشکال توسط شیخ(ره)

بحث مالیت آیا عبارتست از مالیت عرفیه مقصوده و غالبه یا اینکه مالیت نادره هم ملاک در ارزش گزاری است ؟

شیخ قائل به مورد اول هستند و ملاک ارزش گزاری مبیع را مالیت عرفیه می دانند و نه مالیت نادره.

لذا در ما نحن فیه غلام خصی چون مالیت عرفیه سوقیه بیشتری دارد همانند کنیز مغنیه که قیمت سوقیه بیشتری دارد نسبت به کنیز مطبخ

هر چند شرع الغای مالیت چنین وصفی را برای کنیز و غلام نموده است لکن در عرف دارای ارزش است و لذا در ما نحن فیه شیخ(ره) در جواب می فرماید ارش ثابت نمی شود و بعبارت دیگر الغای مالیت چنین وصفی برای غلام توسط شارع ثابت نیست و البته می توان گفت در مواردی باعث ترغیب شارع است به جهت جلوگیری از زنا توسط غلام .

نتیجه

بنابراین فرمایش شیخ(ره) صحیح است و می پذیریم و می گوییم ملاک در اینجا ارزش عرفیه سوقیه است که در خصی وجود دارد لذا ارش منتفی می شود.