درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /سقوط رد و ارش معاً

بحث در مساله ای بود که شیخ (ره) منعقد کرد و قائل است که خیار عیب در هر دو حصه اش یعنی رد و ارش در آن ساقط است و آنها دو مورد بودند که مورد اول – یعنی علم مشتری به عیب قبل از عقد- در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت

گذشت که برخی می گویند در صحیحه زراره دو حکم وجود دارد به این بیان که :

اگر مشتری مبیع معیوب را خریداری نمود، خیار دارد و حق رد و ارش برایش ثابت است و اگر در مبیع تصرف نموده باشد و حدثی جدید در آن ایجاد شده باشد حق رد از مشتری ساقط می گردد و صرفاً حق ارش برایش باقی می ماند.

شیخ(ره) می گوید در روایت دو دلالت وجود ندارد و مورد اول یعنی مطلق خیار در صحیحه ذکر نشده است بلکه صرفاً در آن یک دلالت است که ثبوت حق ارش برای مشتری باشد.

بنابراین صحیحه دلالت بر لزوم بیع دارد و واضح است که مقتضای التزام به این مفهوم – یعنی مفهوم عبارت لم یبین له – اگر بیان نشده است چنین است که با بیان عیب توسط بایع بیع لازم نیست که در اینصورت ثبوت حق رد برای مشتری وجود دارد. به بیان دیگر مفهوم صحیحه چنین است که اگر مشتری علم به عیب داشته باشد خیار دارد و حق رد برایش ثابت است لذاست که شیخ می فرماید فیه نظر و آن مفهومی که دیگران بیان کردند – مثل شیخ علی در شرح خیارات و صاحب جواهر چنانچه گذشت- صحیح نیست.

به دیگر بیان اگر قائل شویم منطوق عبارت "لم یبین له" نتیجه اش عدم امضاء و لزوم بیع باشد که مشتری حق فسخ و رد دارد بنابراین مفهوم آن چنین می شود که اگر عیب بیان شده باشد بیع ممضی و لازم است و حق فسخ وجود ندارد لذا با علم به عیب حق خیاری برای مشتری نمی ماند.لذا مفهوم روایت عکس آن چیزی است که دیگران گفتند یعنی در واقع اگر مشتری عیب را می داند خیار دارد .

فرع دیگر در مساله

سپس شیخ(ره) می گوید عیبی که معلوم است و مشتری عالم به آن است و در اینصورت اقدام به بیع کرد و البته ملتزم بشود به اینکه خیار هم برایش وجود داشته باشد، دو صورت دارد

الف) مراد این است که ثبوت خیار عیب خاص برای مشتری وجود داشته باشد در نتیجه فسد الشرط و افسد العقد هم شرط فاسد است و هم عقد بیع را فاسد و باطل نموده است چون شرط فاسد در اینجا مفسد است و مخالف شرع است.

ب) مراد این است که مشتری برای خود شرط خیار عیب -و نه نفس خیار عیب – قائل می شود یعنی مشتری خیار شرط برای خود ایجاد می کند در نتیجه به قاعده "المومنون عند شروطهم" صحیح است و اشکالی در آن نمی باشد.

دلیل بیان شیخ(ره)

علت اینکه مشتری نمی تواند برای خود در مساله خیار عیب ایجاد کند این است که مستند خیار عیب – نصوص و قاعده لاضرر-

اگر روایات باشد ملاحظه شد که شامل مساله ما – علم به عیب قبل عقد- نمی شود و از این جهت قاصر است و چنین شرطی خلاف شرع می باشد و فاسد است و در مساله ما موجب بطلان بیع هم می گردد که این افساد بیع و عقد از جانب شیخ(ره) در مساله عجیب است که بر خلاف مبنای خود نظر می دهند چون شیخ(ره) قائل بود که شرط فاسد مفسد نمی باشد.

لذا ظاهرا در این مورد که فرمود شرط فاسد مفسد است ، از شیخ(ره) سهو القلم سر زده است.

اگر هم مستند خیار عیب قاعده لاضرر باشد شرط و عقد هر دو صحیح اند چون این قاعده می گوید خیار عیب وجود دارد چون مشتری متضرر می شود و باید از ضرر او جلوگیری کرد و اینکه مشتری برای خود جعل خیار عیب می کند در واقع اقدام بر علیه خود را لغو می نماید و این اقدام اعتبار ندارد.

باید گفت چون مبنای ما در خیار عیب نصوص بود این مورد مذکور که از قاعده بدست آمد را نمی پذیریم.

حال چنانچه در مساله ما مشتری برای خود جعل خیار عیب کرد یعنی در واقع خیار شرط ایجاد کرد به قاعده "المومنون عند شوطهم" اشکالی ندارد و چنین شرطی جایز است و اشکالی ندارد چون جعل خیار مستقل شرط است و در هر معامله ای می توان آلاف شرط قرار داد و البته لازم الوفاء هست

نتیجه اینکه شیخ می فرماید : اگر خیار را بعنوان شرط قرار دهد اشکالی ندارد و نافذ بوده و عقد هم صحیح است و ربطی به خیار عیب ندارد و ما هم می پذیریم.