درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع:خيارات/خيار العيب/موارد سقوط خیار عیب

بحث در مواردی است که رد و ارش ساقط می شوند یعنی خیار عیب -به هر دو شق- ساقط می شود.

شیخ(ره) دو مورد را بیان می کند

    1. قبل از عقد مشتری علم به عیب داشته باشد.

    2. تبری بایع از عیوب

بحث مورد اول در جلسه قبل بیان شد.

اما در مورد تبری بایع از عیوب مبیع فی الجمله

یعنی اگر بایع بگوید مبیع را با هر عیبی که دارد می فروشم ، موجب سقوط خیار عیب مشتری می شود.

شیخ (ره) می فرماید: اجماعا فی الجمله[1]

این اجماع را شیخ طوسی در خلاف[2] و ابن زهره در غنیه[3] و علامه حلی در تذکره الفقهاء[4] و شهید ثانی در مسالک[5] و شیخ علی کاشف الغطاء در شرح خیارات[6] نقل می کنند.

استدلال شیخ در مساله

اصل در این حکم قبل از اجماع با اضافه دلیل علامه در تذکره صحیحه زراره و مکاتبه جعفر بن عیسی می باشد.

یعنی در حقیقت شیخ 4 دلیل بر مساله می آورند

    1. اجماع

    2. دلیل علامه در تذکره

    3. صحیحه زراره

    4. مکاتبه جعفر بن عیسی بن عبید یقطینی

تعبیر قبل الاجماع در کلام شیخ (ره) که فرمود قبل از اجماع، دلیل در مساله چنین ادله ای است دو مطلب فهمیده می شود:

الف) اینکه اجماع را می پذیرند و نزد ایشان محصل است .

ب) این اجماع را مدرکی می دانند چون می گوید قبل از اجماع دلیل بر حکم مساله وجود دارد.

دلیل علامه در تذکره چنین است که می فرماید: خیار عیب فقط در جایی ثابت خواهد بود که مطلق عقد اقتضای سلامت مبیع را داشته باشد پس اگر بایع از سلامت مبیع تبری جسته باشد و سلامتی آنرا تضمین نکرده باشد این اقتضاء برداشته می شود و دیگر خیار عیب وجود ندارد.

صحیحه زراره[7]

وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

در مورد سند روایت که قبلا بحث در صحیحه بودنش گذشت.

در مورد دلالت روایت

مردی چیزی را خریده که معیوب است و تبری برای او پیدا نشده و عیب هم قبل عقد بیان نشده و مشخص نیست و مشتری هم حدثی در مبیع ایجاد کرد و سپس متوجه عیب سابق شد چون تصرف کرده حق رد ندارد و صرفا ارش می گیرد.

شاهد مطلب ما در جمله "لم یتبراء الیه" است برای مشتری تبری پیدا نشده است به این معنا که اگر بایع تبری از عیوب پیدا نکند خیار وجود ندارد و اگر چنین نکند و از عیوب تبری پیدا نماید دیگر خیار ثابت نیست.

می گوییم : جالب و جای تعجب است که شیخ(ره) در باب تبری دلالت صحیحه را می پذیرد ولی در باب بیان مشتری قبل از عقد- که در فرع قبلی گذشت و فرمود برخی به مفهوم صحیحه تمسک کردند وفیه نظر-با اینکه هر دو یک عبارت است یعنی در هر دو عبارت لم یتبرا الیه و لم یبین له آمده است را نمی پذیرد ! و این برداشت تهافت و کیل بمکیالین و معیارین مزدوجین است.

باید گفت چنین برداشتی از صحیحه صحیح نیست و اگر صحیحه را پذیرفتیم باید تمام دلالاتش را -اعم از باب تبری و بیان- قبول نماییم.

این تهافت در کلمات بعض محشین هم ذکر شده است.

مکاتبه جعفر بن عیسی[8]

محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام: جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : عليه الثمن.

این مکاتبه نیز قبلا بیان شد.

در مورد سند روایت

شیخ طوسی به اسنادش تا صفار -محمد بن حسن صفار- سند شیخ تا صفار صحیح است ، صفار ثقهٌ .عن محمد بن عیسی بن یقطینی ثقهٌ.

عن جعفر بن عیسی که برادر محمد است یعنی عن اخیه جعفر بن عیسی بن عبید یقطینی حسنٌ بنابر این روایت ما به جعفر بن عیسی حسنه است.

در متن روایت

ظاهرا به امام رضا(علیه السلام) نوشته است که جعلت فداک کسی کالا را در حراجی و مزایده به فروش می رساند و منادی اعلام می کند که کالا را با هر عیبی که دارد می فروشیم و عیوب را بعهده نمی گیریم.حال مشتری آن را خرید و پسندید و فقط مانده پرداخت ثمن.او در پرداخت بی میلی نشان می دهد و مال را بررسی می کند سپس ادعا می کند که معیوب است تا بتواند ارش دریافت نماید و اعلام می کند که عیوب مال را کسی بیان نکرده است در اینجا منادی می گوید: من از عیوب تبری پیدا کردم قبلا و مشتری می گوید: من آن را نشنیدم – به هر دلیلی مثل شلوغی یا همهمه در بازار یا ثقل سامعه-آیا این ادعای مشتری تصدیق می شود و لازم نیست که ثمن را پرداخت کند و در صورت پرداخت، ارش دارد؟ ویا اینکه ادعای مشتری تصدیق نمی شود؟

حضرت در جواب مرقوم فرمودند: بر مشتری پرداخت ثمن لازم است و ادعای او مبنی بر نشنیدن تبری از عیوب تصدیق نمی شود.

می گوییم: این مکاتبه هر چند محور اصلی اش و ظاهرش راجع به اختلاف بین بایع و مشتری است لکن آنچه از آن استفاده می شود مفروغیت سقوط حق رد بالبرائه است یعنی در روایت چنین است که اگر بایع نسبت به عیوب برائت پیدا نماید دیگر خیار مشتری ساقط می شود

لکن سوال از این است که بایع ادعای تبری از برائت دارد و مشتری منکر آن است و در واقع هر دو قبول دارند که تبری بایع از عیوب موجب سقوط خیار مشتری است و مطلب ما هم در اثبات آن است که بخوبی از روایت بدست می آید.