درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع:خيارات/خيار العيب/سقوط خیار عیب

بحث در دومین مورد از موارد سقوط خیار عیب است یعنی تبری بایع از عیوب

شیخ چهار دلیل ذکر کرد که خیار ساقط است:

    1. اجماع

    2. فرمایش علامه در تذکره که فرمود خیار فقط بخاطراین است که اقتضای مطلق عقد سلامت مبیع است و چنانچه بایع از سلامت آن تبری پیدا نمود این اقتضا از بین می رود.

    3. صحیحه زراره

    4. مکاتبه جعفر بن عیسی بن عبید یقطینی که مکاتبه بود.

آقایان دلیل سوم شیخ را مناقشه کردند که همین صحیحه را شیخ در فرع قبلی -که عیب بایع به عیب قبل از عقد باشد- مناقشه نمودید ولی در ما نحن فیه در باب تبری بایع از عیوب به این صحیحه تمسک می کنید!؟

تحقیق مطلب

خیار عیب دلیلش یکی از این دو امر است

الف) از باب ظاهر عقد بدست می آید که عقد بیع بنایش بر سلامت مبیع است بمعنای اینکه سلامت بمنزله داعی و انگیزه در معامله است و مشتری حاضر به خرید مبیع معیوب نیست و ظاهر عقد بر این است که مبیع سالم باشد.

حال می گوییم -بنابر آنچه قبلا گذشت - دواعی داخل در معامله نیست و لذا اگر داعی تخلف پیدا کرد موجب بطلان معامله نیست بنابر این خللی در معامله ایجاد نمی شود لکن در باب سلامت مبیع که جزء دواعی است نص وجود دارد که در صورت تخلف سلامت مبیع مشتری صاحب خیار می گردد.

پس اگر فقط مطلق تخلف داعی ملاک باشد خیار عیب در کار نیست و در بحث عیب که نقطه مقابل سلامت است نص داریم و تعبد به خیار پیدا می کنیم و طبق این دلیل علی خلاف قاعده دواعی است. در تخلف این داعی خاص که سلامت مبیع است و ما نص بر آن داریم قائل به خیار می شویم و آنرا برای مشتری ثابت می دانیم.

لذا بنا بر این مبنا اگر بایع تبری از عیوب پیدا نماید و سلامت مبیع را تضمین نکند پر واضح است که دیگر سلامت مبیع برای مشتری داعی بر بیع نخواهد بود و عقد هم بر سلامت مبیع ایجاد نشده و در اینصورت مساله ما از آن نصوص -که عقد را واقع برسلامت مبیع می داند و در صورت تخلف، خیار برای مشتری ثابت است- خارج است و روایات شامل موضوع ما نخواهد بود.

شاید جناب علامه حلی در فرمایششان در تذکره- چنانچه بیان شد- ناظر به همین موضوع باشد.

ب) اگر دلیل خیار عیب را شرط ضمن عقد بدانیم لکن شرط ضمنی ضمن العقد

شروط ضمن العقد دو قسم است

    1. شروطی که در ضمن عقد ذکر می شود مانند مبایعه نامه ها و قباله های نکاحیه مرسوم که شروطی را ضمن آن درج می کنند و معتبراند.

    2. شروطی که ضمن عقد هستند لکن ذکر نمی شوند ولی همه قبول دارند و بدیهی است و ارتکازی می باشد مثل نوع ثمن یا نقد بودن معامله که عرف خودش را دارد

حال دلیل دیگر این است که سلامت مبیع اخذ شده است بعنوان شرط ضمنی ارتکازی یعنی هر گاه این شرط تخلف پیدا کند خریدار صاحب خیار می شود

لذا بنا بر این مبنا برای ثبوت خیار عیب احتیاج به نص و روایتی نداریم و مساله ما طبق قاعده است و شرط ارتکازی معامله سلامت مبیع است و عُقلا چنانچه از سلامت مبیع مطمئن نباشند اقدام به بیع نمی کنند و تخلف شرط ارتکازی هم موجب ثبوت خیار برای مشتری است و زیر مجموعه خیار شرط است و از مصادیق آن است.

اگر مبنای ما این باشد وقتی بایع از عیوب برائت پیدا کند بازگشتش به الغای شرط ضمنی ارتکازی است لذا در صورت تخلف این شرط مشتری دیگر حق خیار ندارد.

در نتیجه بنابر هر دو مبنایی که بیان شد فرمایش فقها(اعلی الله کلمتهم) تمام است و با تبری از عیوب توسط بایع خیار عیب مشتری

بلا اشکال ساقط می شود.

لذا سقوط خیار عیب با تبری از عیوب توسط بایع به شرط عدم خیار یا شرط سقوط خیار بر نمی گردد یعنی دو مطلب است اول اینکه بایع شرط می کند که مشتری در این معامله خیار عیب نداشته باشد و دوم اینکه خیار عیب مشتری ساقط بشود و در بحث تبری و ما نحن فیه شرطِ عدم خیار و شرط سقوط خیار هم نیست و باید توجه داشت که ما در مورد سقوط خیار در باب تبری بایع و در اینجا احتیاج به تمسک به قاعده المومنون عند شروطهم نداریم چون تبری از عیوب مستلزم این است که موضوع خیار عیب تحقق پیدا نکند نه اینکه موضوع باشد و خیار را ساقط کنیم و اصلا موضوع تکویناً تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه حکم هم نخواهد بود.

لذا شیخ اعظم (ره) در اینجا در باب تبری بایع از عیوب به قاعده المومنون عند شروطهم تمسک نکردند ولی در باب بعدی- یعنی عیوب متجدده بعد از عقد و قبل از قبض و یا در زمان خیار- به آن تمسک می کنند چون در معاملات عقلا وقتی مبیع فروخته شد دیگر تمام است ولو قبض نداده چنانچه تلف شود ربطی به بایع ندارد و کوتاهی از جانب مشتری بوده است یا اینکه اگر در زمان خیار تلف شود یا معیوب شود بایع آنرا بعهده نمی گیرد. بنابراین تعبد به خیار در این موارد خلاف قواعد عقلایی است و ملتزم می شویم به نصوص شرعیه و قواعد شرعیه. بنبراین این تبری نسبت به عیب متجدد بعد از عقد موضوع را تکوینا از بین نمی برد چون اصلا عقلا و عرف آنرا قبول ندارند و صرفا جعل شرعی است و قابل الغا توسط عقلا و عرف نمی باشد لذا در باب عیب قبل عقد اگر بایع تبری پیدا کند موضوع خیار عیب تکوینا منتفی می شود لکن در عیوب متجدده بعد عقد مثل حد فاصل عقد تا قبض یا در زمان خیار عیبی که بعد از عقد حادث شود عقلا آنرا جعل نکردند تا از آن تبری پیدا کنند و شرط ارتکازی ضمنی نیست بلکه این موارد را شارع جعل کرده است حال اگر بخواهد نسبت به این موارد تبری پیدا کند احتیاج به قاعده المومنون عند شروطهم داریم که شرط نماید حتی اگر بعد عقد و قبل از قبض عیبی حادث شود ربطی به بایع ندارد بلکه حتی اگر عیب در زمان خیار حادث گردد.

لذا شیخ در فرع بعدی به این قاعده تمسک می نمایند چون در آنجا تبری تکوینا موضوع خیار را از بین نمی برد و نیاز به این قاعده هست تا خیار را ساقط نماید اما در فرع امروز که تبری نسبت به عیوب قبل از عقد است موضوع خیار را تکوینا از بین می برد.

بیان این مطلب بجهت آن است که محقق اصفهانی آشیخ محمد حسین(اعلی الله مقامه الشریف) می فرمایند: عیوب قبل از عقد هم در کلام شیخ در مقام تمسک به قاعده المومنون عند شروطهم می باشند ولو شیخ به آن تمسک ننموده است.

لذا قائل است که شیخ در هر دو مورد عیب – عیوب قبل و بعد عقد هر دو- متمسک به قاعده مزبور شدند به این صورت که شیخ در مورد عیوب متجدد بعد از عقد صراحتا متمسک به قاعده شدند و در عیوب قبل عقد این صراحت وجود ندارد لکن در مقام تمسک به قاعده اند یعنی اصل استدلالشان بر می گردد به قاعده المومنون عند شروطهم .

نتیجه اینکه این فرمایش محقق اصفهانی ( اعلی الله مقامه الشریف) ناتمام است وفرق است بین عیب قبل از عقد و بعد از آن. چرا که عیوب قبل از عقد را عُقلا قائل به ضمانت بایع و بر عهده اوست و عیوب بعد عقد را حکمی در موردش ندارند و فقط شارع حکم دارد چون عُقلا عیوب قبل را بر عهده بایع می دانند لذا وقتی بایع تبری پیدا می کند تکویناً موضوع خیار عیب از بین می رود.

اما در عیوب بعد عقد شارع جعل خیار نموده و عُقلا حکمی ندارند و لذا عقلا نمی توانند تصرفی در جعل شارع داشته باشند و صرفاً شارع است که می تواند آنرا اسقاط نماید. لذا تمسک می کنند به المومنون عند شروطهم.