درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /تبری بایع از عیب ( قبل عقد)

نکاتی در مساله در باب تبری بایع از عیب قبل از عقد بیع

نکته اول

فرقی بین اینکه تبری بایع از عیب به نحو اجمال باشد یا تفصیل وجود ندارد.

تبری بایع از عیوب بنحو اجمال مانند اینکه بگوید: بعتک هذا العبد و تبرات من عیب کذا و آن عیب را نام ببرد.

تبری بایع از عیوب به نحو تفصیل مانند اینکه بگوید: این مبیع را می فروشم و از همه عیبهای ظاهری و باطنی ، معلوم و غیر معلوم ، جسمی و روحی و اخلاقی و ... تبری پیدا می کنم.

چنانچه تبری به نحو اجمال باشد چنانچه عیب دیگری غیر از آنچه بایع از آن تبری جسته بود در مبیع وجود داشته باشد مشتری حق خیار دارد چرا که بایع آن عیب دیگر را در تبری خود هنگام بیع ذکر نکرده بود.

چنانچه تبری به نحو تفصیل باشد دیگر مشتری حق خیار نخواهد داشت.

تبری بایع از عیوب هم شامل حین عقد یا متجدد بعد آن و البته قبل قبض یا در زمان خیار مشتری امکان دارد.

دلیل ما بر عدم فرق بین تبری اجمالی و تفصیلی اطلاقی است که در صحیحه زراره و مکاتبه جعفر بن عیسی – که در جلسات گذشته بیان شد- وجود دارد.

اشکال

اگر تبری بایع از عیوبِ موجودِ حین عقد باشد موجب غرر مشتری خواهد بود چرا که مشتری در موقع عقد عالم به عیب نیست و بعد از آن عیب برایش ظاهر می شود و در صورتی که خیار نداشته باشد دیگر جبران ضرر مشتری وجود نخواهد داشت و مغررو خواهد شد و روایت می گوید: نهی النبی(صلی الله علیه و آله) عن بیع الغرری و لذا این تبری بایع حق خیار مشتری را ساقط نمی کند.

پاسخ

از روایات در این مساله – صحیحه و مکاتبه- استفاده شد که بایع می تواند تبری پیدا نماید و دیگر خیار مشتری ساقط است و از طرفی بیع غرری به دلیل روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) که از آن نهی کردند باطل است و به جهت استحاله عقلی نیست لذا روایت نهی از بیع غرری به این دو روایت صحیحه و مکاتبه تحصیص می خورد و می گوییم اگر غرر مشتری بواسطه تبری بایع از عیوب باشد اشکالی ندارد. چون با علم به احتمال عیب اقدام به بیع نموده است.

اشکال دیگر

غرر موجب بطلان بیع است و آنرا ابطال می نماید.

پاسخ

در مساله ما ادعای چنین مطلبی در واقع اجتهاد در مقابل نص است که واضح البطلان است.

از آنچه گذشت بدست آمد که چنانچه ملاک تبری بایع از عیوب روایات باشد حق خیار مشتری ساقط است.

ولی چنانچه ملاک تبری بایع روایات نباشد بلکه ملاک تبری در معاملاتِ صحیح باشد برای مشتری حق خیار وجود خواهد داشت.

بیان مطلب

بایع فقط می تواند از معامله ای که عند الشرع و العقل صحیح است – و نه باطل- تبری از عیوب نماید و در معاملات باطل دیگر تبری از عیوب توسط بایع معنا نخواهد داشت .

در مساله ما چون معامله غرری خواهد شد شرعا باطل است و تبری بایع نمی تواند معامله را به معامله ای صحیح تبدیل نماید لذا بوسیله صحیحه یا مکاتبه نمی توان معامله را تصحیح نمود و این مورد همانند معاملات صبی است که باطل می باشد و چنانچه صبی معامله ای را انجام داد و از عیوب تبری پیدا کرد هم معامله او تصحیح نمی شود.

هکذا در مساله ما معامله غرری که اصلا باطل است و لذا بوسیله روایت تصحیح نمی شود بنابراین اولا باید معامله صحیح باشد تا تبری بایع از عیوب بتواند خیار عیب مشتری را بردارد و ساقط کند و ثانیا این دو روایت یعنی صحیحه و مکاتبه نمی تواند مخصص روایت نهی از بیع غرری باشد.

از طرفی ناچاریم که در باب تبری نسبت به عیوب حال العقد قائل به دو تفصیل زیر شویم:

الف) اگر ارتفاع ضرر مستند به التزام بایع نسبت به صحت مبیع است و اینکه مشتری در صورتی که عیب ظاهر شود خیار دارد و به همین جهت است که مشتری اقدام به بیع می کند ( چون یا مبیع سالم است که فبها و یا اینکه معیوب است و مشتری حق خیار دارد) که در نتیجه باید گفت تبری بایع از عیوب موجب غرر است و واضح البطلان.

ب) اگر ما در رفع غرر اخبار خارجی یا اطمینان مشتری را ملاک قرار بدهم و البته بایع هم از عیوب تبری پیدا می کند و این بیع مشتری هم ربطی به التزام بایع ندارد در نتیجه باید گفت معامله غرری نیست و تبری بایع جایز است و موجب غرر نشده است.

نکته دوم :

شیخ(ره) در مکاسب[1] ج 5 ص 322 می گوید: فرق است بین تبری از وصف صحت و تبری از اوصاف کمالیه

اگر بایع از اوصاف کمالیه تبری نماید موجب بطلان بیع است بخلاف تبری از وصف صحت که دیگر موجب غرر نیست چرا که مشتری بخاطر اعتماد بر اصاله السلامه اقدام بر بیع نموده ولی در اوصاف کمالیه اینطور نیست لذا موجب بطلان معامله است

شیخ می گوید: ولی اگربایع از وصف صحت تبری نماید دیگر معامله غرری نخواهد بود و چنین معامله ای جایز است چرا که بر اصل سلامت تکیه می شود و غرر منتفی می شود.

نظر استاد

می گوییم این فرمایش شیخ را نمی پذیریم چرا که ما اصلی به نام اصاله السلامه را قبول نداریم چون اولا چنین اصلی وجود ندارد و ثانیا علی تقدیر وجود آن وجدانا نمی توان بر آن تکیه و اعتماد نمود تا غرر رفع شود و اصل وجدان را این اصل از بین نمی برد و از طرفی اصاله السلامه اصلی شرعی نمی باشد و وجدانا هم احتمال مخاطره وجود دارد و موجب غرر شده و در نتیجه بیع باطل است.

نتیجه اینکه

تفصیل شیخ(ره) در مساله در مورد فرق بین وصف صحت و وصف کمال ناتمام است.