درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خيارات/خيار العيب /تبری بایع از عیوب متجدد بعد عقد

بحث در مورد عیوب قبل از عقد بیع بیان شد و قائل شدیم که تبری بایع از چنین عیوبی موجب سقوط حق خیار عیب برای مشتری می گردد.

عیوب متجدد بعد از عقد

چنانچه بعد از عقد بیع و البته قبل از قبض مبیع و یا در زمان خیار- حیوان یا شرط- در مبیع عیبی متجدد و ظاهر شد به این صورت که مشتری مبیع را به صورت سالم خریداری نموده و قبض او هم در حالت سلامت مبیع بوده لکن در زمان خیار در مبیع عیبی متجدد گردید در اینجا متمسک شده اند که "التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له" یعنی تلف مال در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد بنابر این عیب هم مربوط و بر عهده کسی است که خیار ندارد .

حال در ما نحن فیه مساله در این است که چنانچه بایع از این عیوب متجدد بعد عقد تبری جوید، آیا -مانند مساله گذشته- موجب سقوط خیار عیب برای مشتری می شود یا نه؟

باید توجه داشت که عیوب متجدد بعد عقد که موجب ثبوت خیار می گردد بجهت بنای متعاقدین – بایع و مشتری – بر اصل سلامت نیست و حتی بنا بر خود سلامت هم نمی باشد و البته بنا بر شرط ضمنی ارتکازی حین العقد هم نمی باشد لذا عقلا در این مورد بنا و حکمی ندارند بنابراین ثبوت خیار در عیوب متجدد بعد از عقد به حکم شارع است.

بنابر آنچه گذشت تبری بایع در مساله به یکی از دو امر زیر رجوع می کند:

    1. بایع عدم ثبوت خیار را شرط می کند

به این معنا که به مشتری می گوید اصلا حق خیار نداشته باشد و در واقع حق خیار را از او دفع می کند

    2. بایع اسقاط خیار را شرط می کند

به این معنا که بایع قائل به ثبوت حق خیار برای مشتری هست لکن از اعمال آن توسط مشتری جلوگیری می کند و در واقع خیار مشتری را رفع می کند.

در اینجا ظاهر کلام شیخ(ره) ابن است که اشتراط مربوط به عدمِ خیار است یعنی دفع خیار که در امر اول بیان شد.

دلیل شیخ(ره)

ایشان تمسک کردند به قاعده "المومنون عند شروطهم" لذا بنبر این قاعده دیگر حق خیار برای مشتری وجود ندارد .

باید توجه داشت که قاعده"المومنون عند شروطهم" قدرت تشریع ندارد و مشرّع نیست و احراز هم نشده است. یک شرط چنانچه مشروع باشد می تواند تحت این قاعده قرار بگیرد و چنانچه مشروع نباشد از تحت این قاعده خارج است.

به بیان دیگر باید مشروعیت شرط قبلا از دلیل دیگری احراز بشود و بدست بیاید تا بتوان تمسک به قاعده " المومنون عند شروطهم" نمود.به همین دلیل است که فقها می فرمایند: اطلاق قاعده " المومنون عند شروطهم " شرطی را که مخالف کتاب و سنت باشد در بر نمی گیرد و شامل آن نمی شود.

بنا براین در مورد دو وجه مذکور می گوییم

الف) اگر بایع عدم ثبوت خیار را شرط کند در اینصورت باید گفت ثبوت یا عدم ثبوت آن بدست بایع نیست اصلا بلکه به دست شارع است لذا در اینجا بایع قدرتی بر این کار ندارد بنابراین چنین وجهی ناتمام است و این شرط نافذ نمی باشد.

ب) اگر بایع اشتراط اسقاط خبار نماید و این تبری از عیوب توسط بایع در حکم شرط اسقاط است می گوییم کسی که ذوالخیار است صاحب حق می باشد و لکل ذی حق اسقاط حقه یعنی هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط نماید.

لذا اگر بازگشت تبری از عیوب متجدد به اشتراط سقوط خیار توسط مشتری باشد، چنین کاری شرعا جایز است لکن اشکال دیگری بوجود می آید

اشکال

بنابر آنچه گذشت که قائل به جواز تبری بایع از عیوب متجدد شویم می گوییم: چگونه می شود که اسقاط خیار فعلی و حین عقد باشد لکن سقوط آن استقبالی و در آینده است؟

به بیان دیگر اسقاط و سقوط همانند ایجا و وجود است که توامان و بلافاصله هستند وفی ما نحن فیه غیر معقول است که قائل به سقوط حق خیار شویم لذا نمی توان چنین شرطی را از طرف بایع پذیرفت.

پاسخ

باید گفت چنین اشکالی در باب خیار غبن و رویت و دیگر خیارات هم صادق است و آنچه در مباحث گذشته در پاسخ به اشکال گذشت بعینه در این مساله هم جاری است به این بیان که اسقاط و سقوط و نیز ایجاد و وجود صرفا در عالم تکوین قابلیت انفصال ندارند و توامان هستند و نه در علم انشائیات. در عالم انشاء امکان انفصال وجود دارد مانند تمام وصایایی که صورت می گیرد و وصیت کننده در زمان حیات آنرا انشاء می کند لکن تحقق و فعلیت آن به مرگ موصی است.لذا اشکالی ندارد که انشاء فعلی باشد و مُنشاء و وقوع آن استقبالی و در آینده محقق شود.

در امور انشائیه که امر دائر مدار اعتبار است و ربطی به تکوینیات ندارد تخلف زمانی اسقاط و سقوط مانند ایجاد و وجود اشکالی ندارد.

بنابراین بایع می تواند در زمان عقد شرط اسقاط خیار مشتری را که در آینده محقق می شود بیان نماید چرا که این کار از قبیل امور انشائی است که جایز می باشد بطوری که شرطِ سقوط فعلی است و اسقاطِ آن استقبالی می باشد و اشکالی در آن نیست.

نتیجه

بنا بر آنچه گذشت ما سخن شیخ(ره) و نیز نظر مشهور را می پذیریم که قائل شده اند بر اینکه چنانچه بایع نسبت به عیوب متجدد تبری بجوید موجب سقوط حق خیار مشتری می گردد و چنین شرطی بلا اشکال است.