درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /

شیخ (ره) می فرماید: ثم اِنّ البرائه فی هذا المقام یحتمل اضافتها الی امور[1]

یعنی برائت بایع از عیوب قابلیت اسناد و اضافه به سه مطلب دارد:

    1. به عهده بایع باشد

یعنی اینکه بایع از سلامت مبیع که بر عهده دارد برائت می جوید که بازگشت آن التزام به سلامت مبیع نیست و از این نسبت نتیجه چنین می شود که مشتری خیار عیب ندارد و نمی تواند مبیع را برگرداند یا اینکه ارش دریافت نماید.

    2. ضمان عیب

یعنی تبری بایع از مالی است که قیمت عیب است و به دیگر بیان بایع عیب مبیع را بر عهده نمی گیرد که در اینصورت ارش ساقط می شود لکن رد ساقط نیست لذا در این نسبت بایع تبری از مطلق خیار پیدا نکرده بلکه صرفا از ضمانت عیب تبری جسته است.

    3. حکم عیب

یعنی خیاری که مترتب بر عیب است به این بیان که تبری بایع در این قسم از مطلق خیار عیب است لذا هم رد و هم ارش ساقط می گردد.

تفاوت امر اول و سوم

شیخ(ره) می فرماید: تفاوت این است که برائت در امر اول اضافه به "موضوع" و نفس عیب است ولی در امر سوم به "حکم عیب" شده است و نتیجه ای که بدست می آید چنین است که تبری در هر دو امر موجب سقوط مطلق خیار عیب – رد و ارش – می شود.

بنابراین شیخ(ره) به علامه حلی(ره) نسبت می دهد - چنانچه ایشان در تذکره الفقهاء[2] ج 11 ص 86 – که امر سوم را پذیرفته اند.

در ادامه شیخ (ره) می فرمایند: و الاظهر عند العرف هو الاول[3]

یعنی اینکه اگر تبری اضافه به نفس عیب شود و موضوع عیب را منتفی کند در عرف اظهر است.

بررسی موارد سه گانه مذکور

در بررسی موارد مذکور باید گفت:

اولاً بین معنای اول و معنای سوم تفاوت لفظی است لکن در معنا و نتیجه که تبری از مطلق خیار باشد متحدند اما مطلبی که شیخ (ره) بر وجه اول مترتب می کنند و می فرمایند کانّه باعه علی کل تقدیر-سالم یا معیوب – در هر سه احتمال جاری می شود . اختصاص به وجه اول ندارد لذا چنانچه بایع مال را بر تقدیری دون تقدیری به فروش برساند در واقع تعلیق در بیع است که موجب بطلان عقد می گردد در نتیجه باید گقت که بیع بنابر هر سه وجه واقع علی کل تقدیر است بنابر این سن شیخ در وجه اول ناتمام می باشد.

ثانیا اینکه معنای معقولی برای اشتراط وصف صحت یا التزام به وصف صحت به غیر از جعل خیار برای مشتری وجود ندارد و این جعل خیار برای مشتری وقتی است که بایع از آن برائت بجوید چرا که برائت نفی جعل خیار است و این جعل خیار تا وقتی معتبر است که بایع از آن تبری نجسته باشد.

بنابر این معنای تبری از وصف صحت و عیب بمعنای عدم جعل خیار برای مشتری علی تقدیر ظهورعیب است بلا فرق بیت وجه اول و سوم چرا که التزام معاملی در هر سه احتمال مذکور شیخ(ره) منجّز و ثابت است که معامله را قطعی می نماید لذا باید گفت تفاوت وجه اول و سوم صرفا در لفظ است.

بنابر آنچه گذشت باید گفت امر در مساله دائر مدار دو احتمال است یعنی احتمال اول و سوم که یکی محسوب می شوند و احتمال دوم.

در ادامه می گوییم بازگشت احتمال دوم به سقوط ارش است دون الرد که نصّ خاصی بر آن نرسیده است چون آنچه نص در جواز تبری بایع بر آن وارد شده است ظاهرش تبری مطلق است – یعنی همان احتمال اول – و نه تبری از خصوص ارش

باید گفت: با عدم نص خاص در احتمال دوم باز هم تبری از ارش جایز است چرا که ما قائلیم که ارش غرامتی است که به مطالبه مشتری ثابت می شود نه اینکه ضمّه بایع از همان ابتدا به آن مشغول باشد به این معنا که اگر مشتری ارش را مطالبه نکرد ضمّه بایع مشغول نیست و از طرفی دیگر حق از مواردی است که قابلیت اسقاط دارد بر خلاف حکم . لذا در احتمال دوم حق الارش ساقط است ولی حکم رد باقی است.

اشکال

گفته شده که در صورت چنین احتمالی مساله اسقاط ما لم یجب پیش می آید و حقی که هنوز ثابت نشده چگونه قابل اسقاط هست؟

پاسخ

قبلا گذشت که این اشکال وارد نیست چون این مورد از امور انشائیه و اعتباریه است که می تواند انشاء چیزی فعلی و در زمان حال ب.وجود آید و فعلیت و تحقق آن استقبالی باشد.

نتیجه بحث

از آنچه گذشت نتیجه چنین می شود که سه احتمال مذکور شیخ(ره) در مساله بازگشت به دو مورد است که صحیح بوده و ما می پذیریم.